خاص سيريا نديز- رانيا شحيدة

نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني صدور أي تعليمات أو اجراءات بخصوص  زيادة التعرفة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي بدمشق، مشيرا إلى وضع عقوبات رادعة  لمن يخالف التعرفة الصادرة عن المجالس المحلية كما أن حماية المستهلك وفقاً للقوانين المعمول بها حددت عقوبة صارمة جدا بخصوص أي زيادة على التعرفة .

وكشف عن كتاب وزير الادارة المحلية رقم 690/ب تاريخ 2/5/2016 بمنح تخفيض للمعاقين عند استعمال وسائل النقل الجماعي ولقد تم تبليغ الشركات المعنية  كشركات الاستثمار للباصات وشركة النقل الداخلي بخصوص الكتاب ووجوب تنفيذه .

أما بخصوص وجود عدد كافي من وسائل النقل الجماعي في دمشق قال انخفض تعداد وسائط النقل الجماعي إلى حدود 30% فقط بالوقت الذي زاد عدد السكان في مدينة دمشق إلى الضعف تقريبا مما يؤدي إلى ظهور أزمة نقل واضحة مضيفا ليس الأزمة بسبب عدد وسائل النقل فقط بل هناك عامل آخر وهو أزمة المرور .

وأكد ميداني أن مشكلة النقل بمثل مدينة دمشق لا تعالج إلا باستخدام النقل السككي وهذا ما يتم العمل عليه من قبل وزارة النقل .

وأوضح أن محافظة دمشق قامت بتوفير مادة المازوت وبشكل منظم لجميع وسائط النقل الجماعي حتى لا يتعرض اصحاب المركبات للابتزاز والشراء بسعر الاني وبالتالي رفع التكلفة

كما اشار إلى وضع ألية التعرفة حيث قال: يتم وضع التعرفة من قبل مجموعة عمل من كافة الجهات المعنية  ولها عدة عوامل منها  سعر قيمة الالة  والرسوم والغرامات ونفقات الوقود وقطع التبديل  والاصلاح وعدد الرحلات ونسبة  املاءها حيث يتم تحديد كلفة الكيلو متر / راكب وهكذا بعد أضافة 10% ربح للمالك هكذا تصدر التعرفة  ولا يوجد بها ظلم للمواطن .

كما قال أن هذه التعرفة تبقى سارية المفعول حتى لو تغيرت العوامل وخاصة سعر الوقود .

وكشف عن التعاقد مع الحكومة لاستيراد 100 باص للشركة العامة للنقل حيث تم استلام 50 منها والباقي وكما يعلموننا قيد الشحن ولقد ساهمت هذه الباصات الجديدة بشكل مملوس في تخفيض الازمة .