دمشق- سيريانديز
بين تقرير لوزارة الأشغال العامة والإسكان يتضمن تطوير الواقع الإداري في الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها والعمل على الالتزام بخطة المشروع الوطني للإصلاح الإداري لإنجاحه على أكمل وجه، ودمج المديريات المتماثلة في كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية وتسمية مديرين مركزيين للمديريات المدمجة، وإنجاز مشروع النظام الداخلي الخاص بوزارة الأشغال العامة والإسكان وإرساله إلى وزارة التنمية الإدارية بعد الأخذ بالملاحظات
كما تم إنجاز مشروع مهام الوزارة مع أسبابه الموجبة وهو قيد الإصدار، وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لمرحلة إعادة الإعمار، ومتابعة أتمتة أعمال الوزارة من أعمال التدريب والتأهيل، ومتابعة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال الجولات الميدانية المعلنة والمفاجئة، والجولات الميدانية على العديد من المشاريع التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات للوقوف على واقع تنفيذها ضمن البرامج الزمنية المخططة والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل.
وفي مجال القطاع الإنشائي أشار التقرير إلى أنه يتم تطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح، والعمل على إعادة هيكلة هذه الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية من خلال صدور العديد من القرارات بدمج عدد من الفروع في هذه الشركات، وإعداد مشروع مرسوم دمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية مع الشركة العامة للدراسات المائية، ودراسة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة لكافة الشركات الإنشائية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
كما يتم تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية، وتأمين الآليات اللازمة لعمل الشركات الإنشائية حسب الإمكانيات المتوافرة من الاعتمادات السنوية المرصدة، والتعاون مع الدول الصديقة، وتحديث وتجهيز آليات الشركات الإنشائية وترميم بعض المباني المتضررة العائدة للشركات الإنشائية.
وتعمل الوزارة على متابعة الإشراف على نقابتي المهندسين والمقاولين وتفعيل دورهم في عملية إعادة الإعمار، وتوجيه نقابة المقاولين للعمل على تأسيس شركات مقاولات متخصصة وذات مستوى عالٍ للمساهمة في إعادة الإعمار، ومتابعة إصدار نظام التدريب والتأهيل الهندسي المستمر والاعتماد المهني، وتعديل بعض المواد من النظام الداخلي لخزانة تقاعد المهندسين، وتعديلات نظام إعانة الشيخوخة والوفاة للمهندسين، وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي الشامل للمهندسين، وتعديل بعض مواد نظام تصنيف المقاولين.
