سيريانديز- حسن العبودي
كشف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب أن زيادة الإقبال على حماية العلامات التجارية جاء بعد إلغاء التعميم القاضي بطلب سجل تجاري كأحد الأوراق المطلوبة لفتح إضبارة تسجيل لحماية علامة أو نموذج او رسم صناعي مما ساهم أيضا في تخفيف الأعباء المالية والزمنية للراغب في حماية علامته التجارية أو الصناعية.
مؤكداً أن المديرية قد منحت منذ بداية النصف الثاني من هذا العام نحو 9742 طلبا لتسجيل علامة تجارية وتجديد حماية الملكية وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية وذلك لغاية 3/12/2020 .
مبيناً أن المديرية منحت 6787 طلب تسجيل محلي لحماية علامة تجارية و 2689 طلب تجديد محلي لحماية الملكية و 266 طلب تسجيل تجديد للرسوم و النماذج الصناعية منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري 2020 .
وقد شهد النصف الثاني من هذا العام اقبالا من قبل اصحاب الفعاليات التجارية و زيادة في عدد الطلبات سواء للتسجيل المحلي أو لتجديد الحماية لعلامة موجودة مسبقا أو لنموذج ورسم صناعي مقارنة مع النصف الأول من العام نفسه والذي تم فيه منح 6368 طلبا شملت 4023 طلب تسجيل محلي لحماية علامة تجارية و و2160 طلب تجديد محلي لحماية الملكية و 185 طلب تسجيل تجديد للرسوم و النماذج الصناعية.
موضحاً أن زيادة الإقبال على تقديم و تجديد طلبات حماية الملكية التجارية و الصناعية أسهم في زيادة إيرادات صندوق مديرية حماية الملكية التجارية و الصناعية من 214332930 مليون ل.س خلال النصف الأول من عام 2020 الى 340121055 مليون ل.س خلال النصف الثاني من العام نفسه كما ازدادت أرقام مبيعات مطبوعات المديرية من 8209000 مليون ل.س خلال النصف الأول من العام الى 15449000 مليون ل.س في النصف الثاني من العام ذاته...
بالإضافة إلى أن رفد المديرية بعناصر جديدة أسهم في اختصار وقت تسليم كشف العلامة التجارية من 6 أشهر إلى أسبوع أو20 يوما كحد أقصى مضيفاً أنه يجري العمل حالياً على اختصار الوقت لإعطاء نتيجة الكشف خلال 48 ساعة كحد أقصى.
لافتاً إلى أنه قد تم حالياً توقيع عقد مع شركة خاصة للعمل على الأرشفة الإلكترونية للسنوات العشر السابقة على أن ينجز كامل العمل خلال النصف الأول من العام القادم مبينا أنه من ضمن التسهيلات التي قدمتها مديرية حماية الملكية أيضا تفعيل دوائر حماية الملكية ضمن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات حيث يتم الآن استقبال طلبات تسجيل وتجديد العلامات التجارية ضمن دوائر حماية الملكية التجارية والصناعية في المحافظات مما خفف على المواطنين أعباء التنقل والأعباء المالية كما أنه يمكن أن يتم دفع الرسوم بأي مصرف تجاري وبكافة المحافظات دون تكبد عناء مراجعة المديرية بالوزارة
ونوه العذب الى أنه يجري العمل من أجل تحقيق عملية الدفع الالكتروني حيث تم مخاطبة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بخصوص تمكين المواطن الذي يملك حساباً مصرفياً من آلية دفع الرسوم إلكترونياً اختصاراً للوقت والجهد.
