أكد المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أن المحافظة تشهد نموا كبيرا في عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة منذ بداية العام الحالي إضافة إلى تحقيق نسبة عالية في تنفيذ المنشآت ووضعها قيد الإنتاج يمكن اعتبارها أفضل من السنوات التي سبقت الأزمة الحالية.
وكشف فياض أنه تم تنفيذ 240 منشأة حرفية وصناعية ووضعها حيز العمل والإنتاج برأسمال تجاوز 15 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 30 بالمئة من إجمالي 881 منشأة مرخصة بلغ رأسمالها 83 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي بينما كانت نسبة التنفيذ نحو 10 بالمئة عام 2010.
ونفى فياض صحة المعلومات التي تحدثت عن هجرة كبيرة للصناعيين من ريف دمشق وقال “الأعداد مبالغ بها بشكل كبير” مبينا أن المحافظة شهدت إقبالا متزايدا من الصناعيين والحرفيين على ترخيص وتنفيذ منشآت جديدة وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة إضافة إلى عودة مستثمرين سوريين من الخارج أقاموا منشآت استثمارية مهمة في المحافظة كمشاريع الطاقة الكهربائية وتجهيزات المشافي والمخابر الطبية.
وأشار فياض إلى سعي الجهات الحكومية بكل الوسائل لجذب المستثمرين وتشجيعهم عبر إصدار مجموعة من التشريعات والمحفزات أهمها صدور القانون رقم 8 الخاص بإنشاء مصارف للتمويل الأصغر يحقق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين كما يشكل البيئة المناسبة لإنشاء مشروعات صغيرة جديدة وتوسيع وتطوير المشاريع القائمة إضافة لما يقدمه قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات وإعفاءات ضريبية كبيرة وخاصة للمشاريع الحرفية.
ولفت إلى تعاون كل الجهات المعنية لدعم الإنتاج المحلي وتسهيل عودة جميع الصناعيين إلى منشآتهم وتبسيط الإجراءات وتوفير البنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة ما أسهم في عودة مئات المنشآت إلى العمل منها صناعات استراتيجية كصناعة الدواء.
وأعلن فياض عن وجود زيادة في عدد المنشآت الصناعية المرخصة والمنفذة في المحافظة خلال الشهرين الماضيين حيث تم منح قرارات ترخيص صناعية 120 منشأة تجاوز رأسمالها 12 مليار ليرة ستؤمن 1635 فرصة عمل عند إنجازها وتوزعت على القطاعين الكيميائي والغذائي أولاً بـ 39 لكل منهما و 31 في القطاع الهندسي و 11 في القطاع النسيجي لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 37 منشأة صناعية خلال الفترة نفسها وبدأت بالعمل والإنتاج برأسمال بلغ أكثر 5ر2 مليار ليرة شغلت 316 عاملاً توزعت بشكل أساسي على القطاعين الكيميائي بـ 16 منشأة فالهندسي بـ 10 منشآت منها.
وفي القطاع الحرفي بين فياض أنه تم تنفيذ 17 منشأة رأسمالها 5ر74 مليون ليرة بينما تم ترخيص 21 منشأة برأسمال بلغ 248 مليون ليرة توزعت على كل من الهندسية بـ 11 منشأة ثم الغذائية والكيميائية.
