سيريانديز
تضمنت الخطة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية للموسم القادم زراعة 1,5 مليون هكتار قمح منها 556118 هكتار في الأراضي الآمنة، و 1,4 مليون هكتار شعير منها 482632 هكتار في المناطق الآمنة، و4385 هكتار شوندر سكري، و16146 هكتار قطن، و11950 هكتار تبغ، و30054 هكتار بطاطا ربيعية وصيفية وخريفية وبعل، و28767 هكتار ذرة صفراء، و9183 هكتار بندورة وكلها في المناطق الآمنة.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ناقش مع مديري الزراعة في المحافظات ومديري الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية للموسم الزراعي 2021- 2022ومستلزماتها والصعوبات التي تعترضها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الزراعة، كما قدم الوزير خلال الاجتماع عرضاً حول استراتيجية الإدارة القطاعية لتحقيق الكفاءة واستدامة الزراعة للأعوام من 2021-2030 والمنبثقة من مخرجات مؤتمر تطوير القطاع الزراعي.
وأكد الوزير أن الهدف من الاجتماع هو عرض الترتيبات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وخاصة لمحاصيل القمح والشعير وزراعة اكبر مساحات ممكنة، وواقع تسويق محصولي القطن والذرة، وتأمين مستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة وبذار وخاصة أن الموسم الزراعي بدأ، وشدد على ضرورة التفاعل المباشر بين المعنيين في المحافظات والفلاحين لمعرفة ماهي احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج وغيرها وعرض هذه المشاكل فور طرحها لتقديم الحلول لها فوراً حتى لا تتراكم، وأهمية عقد اجتماعات نوعية تخصصية مع كافة العاملين في مديريات الزراعة للحوار ونشر ثقافة إنتاجية زراعية ومناقشة الخطة المعتمدة في المحافظة وكيفية اعدادها وتطبيقها، وطرح نتائج ملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج والمشاريع المقررة من خلاله وآليات تنفيذه.
وبين الوزير أن الحكومة اتخذت كل التحضيرات لإنجاح الخطة الزراعية للموسم القادم من خلال تأمين مستلزماتها ومنها تأمين 70 ألف طن من بذار القمح و60% من احتياجات القطاع الزراعي من المحروقات وذلك وفق أقصى الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى 55 ألف طن من الأسمدة متاحة حالياً في المصارف منها 25 ألف طن فوسفاتية و30 ألف طن آزوتية، منوهاً إلى أن مستلزمات الإنتاج مازالت مدعومة بـأقل من 15% عن سعرها الرائج وهي مخصصة فقط للمناطق الآمنة، مشيراً إلى أن المساعي مستمرة لاستمرار الزراعة في المناطق غير الآمنة واستقطاب أكبر كميات إنتاج منها.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتبعت آليات تسعير جديدة للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية وتم إعلانها بوقت مبكر لتكون حافزاً للفلاحين على زراعة أراضيهم، داعياً إلى الاعتماد على البدائل العضوية والحيوية بما يخص السماد والمبيدات، والعودة للثقافة الموروثة في إدارة الحقل والمزرعة لتعويض النقص الحاصل.
وتضمن العرض الذي قدمه الوزير حول استراتيجية الإدارة القطاعية الرؤية المستقبلية للوصول إلى اقتصاد زراعي تنموي تنافسي، حيث تشكل الرؤية الإطار والموجّه للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة، فالزراعة والإنتاج الزراعي ليست خياراً، بل هي مصلحة وطنية عليا، باعتباره قطاعاً تنموياً تنافسياً ذو إنتاجية عالية يحقق الأمن الغذائي ويساهم في التنمية المستدامة. وتنبثق عنها الأولويات والسياسات الكلية والخطط والمشاريع الزراعية، كما تضمنت البرامج المقررة للأصول الطبيعية، وللأصول البشرية والمؤسسات، والمادية، وللسياسات، والمالية، ولمواجهة الصدمات، وبرامج تطوير استعمالات الأراضي، وإدارة الموارد المائية، والمحميات والموارد الحراجية، وتنمية وتطوير البادية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، وبرنامج دعم التعليم الزراعي والمهني، والتدريب والتأهيل، وتحسين فعالية البحث العلمي وتعظيم أثره، وتمكين الإرشاد الزراعي، وإعادة هيكلة وتوجيه الدعم الزراعي، والتمويل وسياسات التسعير، وهيكلة التسويق، وتطوير الاحصاء، والتعاون والتقنيات الزراعية، وتوصيف المحاصيل الاستراتيجية المكانية
