طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية تشديد الرقابة على عمل وسائط النقل الداخلي (الباصات والسرافيس) والتأكد من التزامها بالعمل على الخطوط المخصصة لها وفق التسعيرة النظامية وعدم بيع مخصصاتها من المشتقات النفطية واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين إضافة إلى تعزيز الرقابة على عمل محطات الوقود المستثمرة من القطاع الخاص وتخصيص محطات إضافية لبيع الوقود بالسعر الحر.
وبحث مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي من دون تحديد سقف التمويل وبما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع والتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.
كما ناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس إعفاء الفعاليات الاقتصادية الملتزمة بتسديد التزاماتها من خلال عمليات الدفع الإلكتروني من سقف السحب اليومي والسماح للمزارعين الذين يقومون بتسليم محاصيلهم الاستراتيجية (القمح، الشعير، القطن، الشوندر) بسحب كامل قيمة محاصيلهم المصروفة عن طريق المصرف الزراعي.
وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة من الوزراء لمفاصل عمل الوزارات على مستوى المديريات المركزية وفروعها بالمحافظات وضبط أي حالات خلل عند تقديم الخدمات للمواطنين إضافة إلى الإسراع بإنجاز الأتمتة والأرشفة الإلكترونية في جميع الوزارات تماشياً مع توجهات التحول الرقمي.
وبين المهندس عرنوس أهمية التواصل المستمر مع النقابات والاتحادات وتعزيز دورها ومشاركتها عند اتخاذ القرارات باعتبارها شريكاً أساسياً في العمل العام مشدداً في سياق آخر على ضرورة تدقيق المسار الوظيفي للمرشحين لشغل وظيفة القيادات الإدارية ورؤساء الدوائر والبحث عن المؤهلين واختيار الأكفأ والأقدر على تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمة العامة تماشياً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
واستعرض وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام النتائج الإيجابية للمباحثات التي جرت في موسكو مؤخراً بين الجانبين السوري والروسي لناحية تعزيز التعاون الاقتصادي وتبسيط إجراءات حركة التبادل التجاري بين البلدين كما اطلع المجلس من وزير السياحة على نتائج مشاركة سورية في أعمال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي جرت في إسبانيا مؤخراً.
وجدد المجلس تأكيده أهمية توسيع دائرة التدخل الإيجابي في الأسواق لتشمل مختلف المنتجات واستجرارها من السورية للتجارة من مواقع الإنتاج وطرحها بأسعار مناسبة في صالاتها والمتابعة المستمرة لتسويق موسم الحمضيات وتقديم الدعم اللازم للمزارعين واستجرار الكميات الممكنة.
واستمع المجلس إلى عرض حول واقع المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ومقترحات زيادة الإنتاج وتطوير آليات التوزيع وتعزيز الكفاءة الفنية لخطوط الإنتاج ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وناقش مشروع صك تشريعي بتعديل القانون الخاص بالموفدين في المركز الوطني للمتميزين بهدف تشجيعهم على الالتحاق والاستمرار بمتابعة دراستهم العليا والعودة إلى الوطن والاستفادة من خبراتهم.
ووافق المجلس على متابعة إجراءات نقل عدد من مهام هيئة التطوير العقاري إلى هيئة الاستثمار السورية بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار العقاري والاستفادة من الميزات الواردة في قانون الاستثمار كما وافق على استكمال تنفيذ أعمال المجمع التنموي في (ربلة، جوسية العمار) بمحافظة حمص والعديد من المشاريع الأخرى.
