لم يكد ينتهي الجدل واعتراض الطلبة والخريجين على إقرار اختبار معياري للانتساب إلى نقابة المحامين في سورية، حتى فوجئ الطلاب باتخاذ مجلس جامعة دمشق قراراً تضمن الاقتراح على مجلس التعليم العالي بالموافقة على إجراء اختبار وطني موحد لخريجي كلية الحقوق، على ألا يمنح الطالب الشهادة إلا بعد اجتياز الاختبار المذكور.
وبالرغم من موافقة بعض الطلبة على هذا التوجه تحت مبرر تخريج طلبة على مستوى معين من المعرفة بأبسط المعلومات، إلا أن شريحة كبيرة من الطلبة تناقلت الأمر مثل انتشار النار بالهشيم معتبرة أن هذا يشكل عقبة جديدة ومعاناة تضاف إلى سلسلة المطبات التي تواجه الطلبة منذ بدء دراستهم الجامعية ولا تنتهي بمجرد تخرجهم فيها، ناهيك عن تأخر صدور النتائج وقرارات التخرج وصعوبة اجتياز بعض المقررات الامتحانية.
ويأتي قرار مجلس الجامعة بعد اقتراح قدم مؤخراً من عمادة كلية الحقوق باعتماد الامتحان الوطني لخريجي كلية الحقوق (التعليم العام- التعليم المفتوح) اعتباراً من العام الدراسي 2021-2022، مع اعتماد آلية الامتحان لجهة المدة ونمط توزيع الأسئلة بما يشمل مدة الامتحان (ساعتان) وتوزيع الأسئلة ليتضمن 80 سؤالاً مؤتمتاً (درجة لكل سؤال) وسؤال مقال عملياً (20 درجة) يحدد كل سنة ضمن مجلس الكلية تباعاً من مقررات (مدنية 1+2، وجزائية 1+2، وأحوال شخصية)، على أن يشمل توزيع الأسئلة على الأقسام متضمناً القانون الخاص 30 درجة، والقانون العام 15 سؤالاً، والقانون الجزائي 15 سؤالاً، والقانون الدولي 10 أسئلة، والقانون التجاري 10 أسئلة.
هذا وارتأت عمادة كلية الحقوق بجامعة دمشق تشكيل لجنة تضم أعضاء مجلس الكلية مهمتها وضع الأسئلة على أن تتم موافاة اللجنة بثلاثة أضعاف الأسئلة من كل قسم، ويحدد القسم الذي وضع السؤال المقالي (العملي) الأساتذة الذين سيقومون بالتصحيح، على أن يجري الاختبار على دورتين في العام (شهر 9- شهر 3 تكميلي)، ويتم الاعتراض على نتائج الامتحان وفقاً لنظام الاعتراض المتبع في نظام الامتحانات النظرية (15 يوماً من تاريخ إعلان النتائج).
وحسب المعلومات الرسمية التي حصلت عليها «الوطن»، فإن القرار لم يعرض بعد على مجلس التعليم العالي، وأي قرار يخص العملية الامتحانية وإقرار امتحان وطني موحد لأي اختصاص بحاجة إلى قرار المجلس ليكون نافذاً لمختلف الكليات وليس كلية الحقوق بدمشق فقط .
مصدر جامعي رسمي برر لـ«الوطن» السبب نحو التوجه إلى الامتحان الوطني الموحد وهو رفع مستوى الخريجين، مبيناً أن الامتحان ليس عقبة في وجه الطلبة وإنما يمتحنهم بالخطوط العريضة الأساسية، وخاصة أن القرار يهدف لاختبار المستوى العلمي للخريجين باعتبار أن نمط أغلبية الأسئلة الامتحانية في الكلية مؤتمت، وبعضها مكرر وذلك أسوة بالكليات التطبيقية نظراً للجانب التطبيقي العلمي للمواد القانونية.
وأضاف: تمت المطالبة بتطبيق الامتحان الوطني للحقوق منذ العام الماضي، مؤكداً وجود تشكيك من البعض بمستوى الخريجين، وخاصة أن المواد المؤتمتة خفضت من المستوى التعليمي، كما أن بعض المقررات والقضايا من المقرر أن يكون الاختبار فيها تقليدياً وليس مؤتمتاً، وهناك عدد من الطلاب حصلوا على معدلات ولا يميزون بين القانون المدني والقانون التجاري، وهذا سببه الامتحانات المؤتمتة وتكرار بعض أسئلة الأتمتة فيها.
يشار إلى أن الاختبارات الوطنية الموحدة تطبق إلى الآن في اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والتمريض والهندسة المعلوماتية ضمن برامج ومواعيد زمنية معلنة على مدار العام، بحيث يعتبر الامتحان الوطني الموحد جزءاً لا يتجزأ من اللوائح الداخلية لهذه الكليات والاختصاصات في الجامعات الحكومية والخاصة.
