أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تأمين احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من بذار وسماد ومحروقات والتأكد من استلام المزارعين مخصصاتهم من المحروقات عن طريق البطاقة الإلكترونية، وضرورة استثمار الأراضي الزراعية المتاحة بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الزراعية.

وناقش المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز عمل المرافئ وحركة التجارة الخارجية وتسويق المنتجات المحلية وتوسيع مجالات التبادل التجاري مع دول الجوار العربية وشركاء التعاون الدولي، بما يسهم في تصريف المحاصيل التي تزيد عن حاجة السوق المحلية وفي مقدمتها الحمضيات.

كما ناقش المجلس سبل إدارة ملف المحروقات على النحو الأمثل، من حيث توزيع مخصصات التدفئة في الوقت المناسب، ومتابعة تركيب أجهزة التتبع (جي بي اس) على الآليات الحكومية وفق الأولويات المعتمدة.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن تأسيس بنك معلومات للخبرات والكفاءات الفنية في جميع القطاعات، ولا سيما قطاعي النفط والكهرباء يتيح الاستفادة من خبراتهم واستمرارية ارتباطهم بمؤسساتهم بعد وصولهم إلى سن التقاعد.

وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تشكيل فريق عمل داعم لنقاط الاتصال في الوزارات المكلفة بإحصاء وحصر أملاك الدولة والإسراع بإنجاز هذا الملف بالسرعة الممكنة، وذلك ضمن توجه الحكومة للاستثمار الأفضل لأملاك الدولة.

وجرى خلال الجلسة التطرق إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء والمحافظين، فيما يخص تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في المحافظات، ومواصلة بذل أقصى الجهود الممكنة لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن أي خلل.

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة المتعلقة بإيجاد مجتمع خال من ولادات جديدة مصابة بمرض التلاسيميا بحلول عام 2025، من خلال رفع الثقافة الصحية حول هذا المرض ووضع استراتيجية لمتابعة القضاء عليه، ورفع مستوى الخدمات الصحية في عيادات ما قبل الزواج، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم لصالح مرضى التلاسيميا، حيث أكد المجلس أهمية زيادة الوعي المجتمعي بهذا المرض ووضع تشريعات ملزمة للحد من انتشاره وتأمين الوقاية منه.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1983 المتضمن إحداث مكتبة الأسد الوطنية، بهدف تطوير الدور الثقافي للمكتبة في مجالات ترميم المخطوطات والكتب النادرة واستضافتها للفعاليات الثقافية ودخولها ميدان النشر الرقمي بما يطور قدراتها على إتاحة محتواها للجمهور والباحثين والطلاب.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.