سيريانديز- أريج النقري
هل يعكس الرقم المخصص لوزارة الزراعة في الموازنة العامة للدولة احتياجات الوزارة الجارية والاستثمارية.. وما حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وإلى أين وصلت الحكومة فيما يخص التنمية الريفية..
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا لصحيفة بورصات وأسواق أن نصيب الوزارة من الموازنة العامة للدولة يعتبر جيداً ضمن الظروف الراهنة وضمن الإمكانيات الحكومية المتاحة لتوفير الاعتمادات اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات كافة،منوّهاً إلى أنه بالنظر لاحتياجات وزارة الزراعة والجهات والمؤسسات والهيئات التابعة لها في جميع المحافظات، فإن هناك حاجة لاعتمادات أكبر بكثير، من أجل إعادة التأهيل وتطوير عمل المنشآت والبنى التحتية التي طالها التدمير الكلي أو الجزئي خلال سنوات الأزمة، حيث هناك الكثير من المراكز الزراعية، والوحدات الإرشادية، والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسات العامة للدواجن والمباقر والأعلاف وإكثار البذار، والتجهيزات والمعدات التي تحتاجها الخدمات المقدمة من الوزارة، تحتاج جميعها إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيلها وتزويدها بالتجهيزات والمعدات الحديثة التي تزيد كفاءة الإنتاج فيها، ولكن الظرف الحالي لا يسمح بذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في توفير الاعتمادات
كما أوضح "قطنا" إلى أن ما يرد في الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة، ليس هو كل ما تقدمه الحكومة للزراعة، حيث أن هناك الاعتمادات المرصودة للخطة الجارية، وخاصة اعتمادات صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وصندوق التحول إلى الري الحديث، وصندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، التي تقدم الدعم للفلاحين كل في مجال عمله.
خطط استراتيجية
وأشار "قطنا" إلى استراتيجية تطوير القطاع الزراعي 2030، الناتجة عن ملتقى تطوير القطاع الزراعي، حيث قامت الوزارة بتحديد الأولويات والأنشطة والمشاريع الواجب تنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع هذه الاستراتيجية، مبيّنا أن اعتمادات الوزارة من الموازنة جيدة لتنفيذ خطتها لعام 2024، ولكن القطاع الزراعي لا يعتمد فقط على هذه الاعتمادات المخصصة لوزارة الزراعة فقط، إذ أن الدعم الحكومي للزراعة لا يظهر فقط من خلال ما يقدم بالخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة، باعتبار أن القطاع الزراعي مرتبط بالقطاعات الأخرى وعمل الوزارات الأخرى، حيث أن هناك اعتمادات مرصودة في وزارات وقطاعات أخرى ويكون للزراعة حصة فيها، فمثلاً، تشكل الاعتمادات المرصودة لإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية والمسطحات المائية ومحطات الضخ في موازنة وزارة الموارد المائية دعماً للقطاع الزراعي من حيث توفير البنية التحتية اللازمة للري، كما أن رسوم الري التي تتقاضاها وزارة الموارد المائية عن كل هكتار من الأراضي المروية مدعومة أيضاً وهي أقل بكثير من تكلفتها وهذا يشكل نوعاً آخر من الدعم للقطاع الزراعي. وكمثال آخر، إذا تضمنت الاعتمادات المرصودة لوزارة الصناعة تأهيل معامل الكونسروة أو الشوندر السكري أو الألبان والأجبان أو المحالج والنسيج، فإن ذلك يعتبر دعماً للقطاع الزراعي والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية، حيث تعتمد هذه المعامل على المنتجات الزراعية سواء من الخضار أو الشوندر أو القطن وتسهم في تسويقها وبأسعار مدعومة أيضاً. ومثال آخر عندما يتم رصد اعتمادات لوزارة التجارة الداخلية لتقوم المؤسسة السورية للحبوب باستلام محصول القمح بأسعار مدعومة تحددها الحكومة في مؤتمر الحبوب كل عام. ويسري ذلك على برامج دعم الصادرات، ودعم أسعار الفائدة للمشروعات الزراعية، وعلى سعر الفائدة المخفض على القروض الزراعية في المصرف الزراعي، والاعتمادات المرصودة لوزارة الإدارة المحلية لإنشاء الطرق الزراعية، وغيرها الكثير من الأمثلة التي تعتبر دعماً ورافداً للقطاع الزراعي وتشكل في مجملها بيئة تمكينية جيدة لممارسة النشاط الاقتصادي الزراعي على الرغم من أنها ليست بأفضل حال ويمكن تطويرها في حال توفرت الاعتمادات اللازمة لذلك.
أشكال مختلفة من الدعم
كما بيّن "قطنا" أن هناك العديد من أشكال الدعم المقدم للمزارعين بشكل غير مباشر، ويشمل ذلك أسعار حوامل الطاقة من المازوت والكهرباء ورسوم الري الحكومي وإيجار أراضي أملاك الدولة المؤجرة للفلاحين لزراعتها، إضافة للخدمات المجانية المقدمة من الوزارة في مجال تنظيم الإنتاج الزراعي، والمكافحات العامة للآفات والأمراض الحيوانية المحلية والعابرة للحدود، وإنتاج اللقاحات البيطرية وتنفيذ حملات التحصين المجانية لقطعان الثروة الحيوانية، وحماية الحراج، وتنمية المراعي والبادية، ومراقبة الأسمدة والمبيدات، وتطبيق أنظمة الحجر الصحي النباتي والبيطري، وإنتاج الغراس والبذار، والبحث العلمي واستنباط الأصناف والسلالات، والإرشاد الزراعي، والتعليم المهني الزراعي، والتحول للري الحديث، وغيرها الكثير.
وحول هيكلية الدعم الحالية للقطاع الزراعي، قال "قطنا" إن لكل بلد ظروفه وآلياته لتوجيه الدعم، وسورية تعمل منذ زمن طويل على دعم كافة القطاعات وكان هناك رضا كبير قبل عام 2011 عنه، ولكن في ظروف الحرب أصبح هناك تشوهات كبيرة بالأسعار والأسواق ونشأت تقلبات وارتفاعات حادة في تكاليف الإنتاج الزراعي، وأصبحت أعباء الدعم بكل أشكاله كبيرة، ولم يعد مرضياً للمنتج الزراعي أو المستهلك على حد السواء، حيث أن ارتفاع التكاليف يقود حتماً إلى ارتفاع الأسعار، وهذه الأسعار مطلوب أن تحقق ربحاً للمنتج الزراعي ليستمر في الإنتاج، وفي نفس الوقت أن تكون متناسبة مع مستويات الدخل بالنسبة للمستهلك.
هذه المعطيات دعت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها ضمان توجيه الدعم بشكل أفضل ووصوله إلى المستحقين فعلاً (كالاتجاه إلى دعم أسعار المنتج النهائي، دعم مستلزمات الإنتاج الرئيسية من طاقة وبذار وسماد، أتمتة توزيع المازوت الزراعي عبر البطاقة الإلكترونية، وغيرها)، ولكن فيما يخص القطاع الزراعي ومهما اختلفت أشكال الدعم الحكومي له وآليات توزيع وإيصال هذا الدعم، فإن الحكومة لن تتخلى عن دعم هذا القطاع وهي ماضية في دعم جهود تنمية الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، وجهود التنمية المتوازنة في الريف وللأسر الريفية.
وبالنسبة لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، أكد وزير الزراعة أن مساهمة القطاع الزراعي بلغت قبل الحرب 24%، لكنها تراجعت في بداية سنوات الأزمة وخاصةً في سنوات الجفاف إلى نحو 16%، ولكن القطاع الزراعي أثبت قدرته على الصمود في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها البلاد، وارتكز هذا الصمود على ركنين أساسيين هما الاهتمام الحكومي بالزراعة من جهة وصمود واستمرار الفلاح السوري بممارسة الإنتاج الزراعي رغم كل الصعوبات من جهةٍ أخرى، وأدى هذا التعاون والتكامل وتضافر الجهود بين الحكومة والفلاح إلى استمرار تلبية الاحتياج المحلي من أغلب السلع الزراعية الغذائية مع وجود فائض سنوي للتصدير وتوفير عوائد بالقطع الأجنبي، وعادت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للارتفاع لتتجاوز 23% رغم الظروف الصعبة والمظاهر الواضحة للتغيرات المناخية التي نمر بها...
وفيما يخص التنمية الريفية لفت "قطنا" إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بهذا الجانب الذي يقع ضمن نطاق مهامها ومسؤولياتها المنصوص عليها في مرسوم إحداثها، من خلال مديرية مشاريع التنمية الريفية ومديرية تنمية المرأة الريفية ومشروع تطوير الثروة الحيوانية وغيرها، فمنذ عام 2000 أحدثت الوزارة مشروع " التنمية والتمكين المجتمعي للنساء الريفيات" لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، من خلال التدريب وبناء قدرات النساء في الريف السوري، وتوفير القروض الداعمة لمساعدتهم في إنشاء مجموعة متنوعة من المشاريع الريفية الصغيرة، واستفاد منه نحو 850 مشروع فردي وأكثر من 160 مشروع جماعي، مشيراً إلى أن تجربة الوزارة في هذ المجال تطورت عبر الزمن والمشروعات التي قادتها بدءً من المشروع السابق ومشاريع التنمية الريفية (الجنوبية، الساحلية، جبل الحص، جبل الزاوية، الشمالية الشرقية، ...)، مروراً بالبرنامج الوطني للزراعات الأسرية التي شملت ما يقرب من 60 ألف مستفيد منذ عام 2017، والبرنامج الوطني للتصنيع المنزلي الغذائي، وبرنامج التمويل الريفي الصغير الذي استفاد منه أكثر من 6000 مقترض، وبرنامج تأسيس وحدات التصنيع الغذائية وصالات البيع وتسويق المنتجات الريفية الذي وصلت فيه وحدات التصنيع إلى 33 وحدة، وصالات التسويق 12 صالة إلى الآن موزعة على كافة المحافظات، كما يتم تدعيم تسويق هذا المنتجات من خلال إقامة المعارض بشكل دوري، كما أحدثت الوزارة سجلاً لمشروعات النساء الريفيات وتقدم خدمات المتابعة والدعم الفني للمشروعات المسجلة فيه، وأحدثت الوزارة أيضاً صناديق التمويل الريفي الصغير بأكثر من 120 صندوق ريفي استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مقترض، إضافةً إلى إحداث 35 صندوقاً لتداول البذار ضمن برنامج صناديق تداول بذار الأعلاف التشاركي الدوارة، والتي استفاد من خدماتها أكثر من 450 مستفيد، وصولاً إلى برنامج دعم المنتج الريفي والعلامة التجارية "ريفية" للمنتجات الريفية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وحالياً -قال "قطنا"- واستجابةً لمتطلبات مشروع الإصلاح الإداري فقد تم إحداث مديرية "التنمية الريفية الزراعية والأسرية" لتكون الجهة المعنية بالتنمية الريفية وتوحيد جهة الإشراف على هذا الجانب، حيث سعت الوزارة إلى الحفاظ على ما سبق والاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة والدروس المستفادة، وعملت على تنظيم العمل وتأطيره في مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، واستراتيجية تطوير القطاع الزراعي 2030 الناتجة عنه، التي تضمنت ضمن محاورها محوراً رئيسياً للتنمية الريفية يحتوي على 5 برامج يتعلق أحدها بتحديث وتطوير البيئة التنظيمية للتنمية الريفية وبناء نموذج ودليل للتنمية الريفية.
وبناءً على ذلك وضعت الوزارة مجموعة من معايير اختيار القرى التنموية، وعملت على دراسة حالة إحدى قرى الغاب التي تم اختيارها بناءً على المعايير السابقة -وهي قرية قطرة الريحان-، وتم تشكيل لجنة التنمية المحلية من سكان القرية لإدارة عملية التنمية بإشراف وتسهيل من الوزارة، وتم اتباع النهج التشاركي في تقييم الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات التنموية، من مشروعات ومستلزمات إنتاج وموارد وطاقة ورأسمال ودراسات جدوى وغيرها، لتقوم الوزارة بعدها بتقديم الدعم الفني للمشروعات المقترحة وخدمات التشبيك والإرشاد وتوفير المعلومات وتسهيل اللقاءات مع جهات التمويل والخدمات والتسويق وكل الجهات ذات الصلة من القطاع الحكومي وغير الحكومي، المحلي والدولي، والآن تنتج القرية الأجبان والألبان للسوق وليس للاستهلاك المنزلي فقط، وتنتج وحدة التصنيع الغذائي المقامة مجموعة متنوعة من المصنعات الغذائية الجاهزة للسوق والتي منحت العلامة التجارية "ريفية" الخاصة ببرنامج دعم المنتج الريفي، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج السماد العضوي "الفيرمي كومبوست"، وتربية الأسماك وزراعة النباتات الطبية والعطرية، وتم إنشاء بنك للبذور، ومشروع لإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الحيوانية والنباتية، و بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات الفنية والإدارية والمالية وريادة الأعمال للنساء وغيرها من الأنشطة التي حسنت الأوضاع نسبياً في القرية.
والميزة النسبية في هذه التجربة التنموية الريفية في قرية "قطرة الريحان"، هي المبادرات المحلية ومساهمات المجتمع المحلي وعدم الاعتماد بشكل كلي على المساعدات من الوزارة أو الجهات الشريكة أو المنظمات، إذ لم تتحمل الوزارة ما يتجاوز خطتها في المنطقة، وكان هناك إقبال من الجهات الشريكة على توفير خدمات دراسات الجدوى والتمويل وغيرها، بينما لوحظ الدور الفعال الذي لعبته لجنة التنمية المحلية بصفتها الاعتبارية الممنوحة لها من خلال المشروع.
تتابع الوزارة جهودها في التنمية الريفية، حيث تمت الاستفادة من تجربة قرية "قطرة الريحان" في بناء إطار تنظيمي للتنمية الريفية من خلال بناء مسودة "دليل التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية"، والذي يعتبر أول دليل من نوعه في سورية يضع إطاراً تنظيمياً لأنشطة التنمية في أي مجتمع ريفي، ويهدف إلى مساعدة المجتمع المحلي على استكشاف نقاط الضعف والفرص المتوفرة لديه وتنمية نفسه بنفسه ورسم الصورة المستقبلية التي يرغب المجتمع المحلي في الوصول إليها، ومن ثمّ حشد الدعم وتوجيه الموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة لدى الجهات المختلفة (الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي) العاملة في المنطقة للوصول إلى هذه الرؤية.
كما أعدت الوزارة مجموعة من الأدوات وأدلة العمل المساعدة الملحقة بالدليل لمساعدة القائمين على تنفيذ الخطوات الواردة في الدليل، وعلى تنظيم العمل في أهم المشروعات التي قد تتولد عن خطط التنمية الريفية الموضوعة بالتشارك مع المجتمع المحلي، وتم إطلاق مسودة هذا الدليل في ورشة عمل موسعة في 18/1/2024، بمشاركة السادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإدارة المحلية والبيئة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل وغيرها. وسعت الوزارة من خلال هذه الورشة استطلاع الآراء والحصول على التغذية الراجعة التي ستمكن من تطوير الدليل وصقله تمهيداً لاعتماده كأداة رئيسية في ابتاع النهج التشاركي في التنمية الريفية.
كما أن هذا الدليل يعتبر الإصدار الأول، وستستمر الوزارة في المشاورات مع كافة شركاء التنمية والجهات المعنية، كما ستقوم بتطبيق هذا الدليل في عدد من القرى في مختلف المحافظات السورية من أجل التعلم من الدروس والتجربة العملية في صقل وتطوير هذا الدليل وإصدار النسخ المطورة منه مستقبلاً.
ومن أجل ذلك تقوم الوزارة حالياً بدراسة التدخل في 22 قرية في المحافظات السورية، ضمن برنامج يشمل 100 قرية تنموية على مدار 5 سنوات، لنقل هذه التجربة وتطوير العمل التشاركي، وتحسين وتطوير "دليل التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية" والأدوات والأدلة الملحقة به ليصبح منهج عمل أوضح وأكثر نجاحاً في المستقبل.
