سيريانديز- فادي بك الشريف
نشط مصرف سورية المركزي مؤخراً على صعيد الدولار وتهدئة جنونه ولكن لم نلمس لا سابقا ولا في الوقت الحالي أي تغييرات يحتذى بها على صعيد الجوانب الإدارية والتقنية وتقديم المزايا والتسهيلات بل على العكس اتبع المركزي نهجاً خلق بموجبه فجوة كبيرة بينه وبين موظفيه وحتى بين المصارف العاملة في سورية باجراءات لم نتفهم ماذا كانت الغاية من إتباعها؟.
وعود الحاكم لم تعد تجدي نفعاً بنظرنا ولم ينفذ منها سوى القليل، سياسته تحسنت مؤخراً على صعيد استقرار الليرة ولكن ضمن المثل الشائع "وجودها افضل من عدمه"، والتي تدخلت فيها الحكومة عدة مرات لتصحيح المسار المصرفي وتهدئة الجو العام .. بكل الأحوال قراراته الخاطئة لن تنسى أبدا ضمن اروقة المصرفيين..حتى كثيرا من الموظفين سئموا وعوده والنهج المتبع تحت قبة المركزي .
في سياق متصل ماذا كان يفعل موظفو مفوضية الحكومة لدى المصارف سابقاً ( خطين تحت كلمة سابقا) كي لا يقال لنا ويتم التحجج بالعقوبات والحالة التي تعيشها سورية قد أثرت بشكل كبير على الأداء المتبع، وماذا عن الأداء الرقابي للمركزي فيما يتعلق بعمل المصارف، وما مستوى الخدمات والاستشارات التي يقدمها المركزي بما يخص عملية الإقراض والاستعلام الائتماني، وهل تساعد التعلميات الصادرة من المصرف على إعادة تشجيع الإقراض في سورية أم أنها تعيقه.
أعتقد أن هناك أسئلة كثير تراود ذهن العاملين في المصارف الخاصة حتى الحكومية بطبيعة الدور الذي يقوم به المركزي ودوره الرقابي.
حيث أكد عدد من العاملين في الحقل المصرفي أن أداء مفوضية الحكومة لدى المصارف لم يصل للمستوى المأمول منه، حتى لم تمارس صلاحياتها بشكل جيد، كما لا تشجع التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي على الاقراض، حيث أن المصارف في ظل توقف منح القروض وبداية تعثر ما تبقى منها وما يقابل ذلك من ايداعات وارتفاع الفوائد عليها والتي قد كبدت المصارف خسائر كبية لطالما تحدثنا عنا وسط مطالبة العديد بعودة الاقراض لسابق عهده وعجز مفوضية الحكومة عن مساعدة المصارف والتأخر في وضعها في صورة وحجم الديون المتعثرة للزبائن وبالأخص ذوي الملاءة العالية (مع مراعاة مرسوم السرية المصرفية ).
ويؤكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا لـ"سيريانديز": يوجد بكل دول العالم محاكم مصرفيه للنظر بالقروض والديون المتعثرة إلا في سورية يعتمد على القضاء المدني، ولو وجدت محاكم مصرفيه لما عانى الصياغ من حجز الذهب كل هذه المده، وبالتالي اي خلاف في عمليات الائتمان يطول لسنوات بسبب عدم وجود محاكم اختصاصيه، وعدم قدرة المصارف لتحصيل ديونها قبل غيرها .
وعن جدوى التعليمات يرى شهدا أن الموضوع لا يتعلق بتعليمات، وإنما بسياسة يجب ان ترسم بحسب حالة السوق الاقتصادية وليس حالة التعليمات، مضيفاً: اذا كانت التعليمات محفزة لتشجيع عملية الاقراض ولكن السوق الاقتصادي يعاني من تضخم وزيادة في الكتله النقديه المتداولة هل نستمر في منح القروض؟؟ .
وبالتالي اعتبر شهاد أن تقييم اداء الموظف يعود لإدارة المصرف ذاتها وليس للمصارف فتقييم اداء المركزي بشكل عام يكمن بمدى مقدرته على عكس حالة ايجابيه في الاقتصاد السوري، وخلق حالة من الارتياح لدى الجمهور متمثلا بالمصارف والشركات والمواطنيين، وبهذه الحاله يجب سؤال المواطن عن مدى رضاه عن السياسة النقدية وتأثيراتها على القدرة الشرائية والقوة الشرائية وانعكاساتها على الانتاج والتكلفة والمستوى المعيشي .