أتاح المصرف التجاري السوري الفرصة امام المتعاملين المتعثرين بتسوية ديونهم المترتبه عليهم جراء تخلفهم عن تسديد اقساط القروض المستجرة من المصرف، في الوقت الذي أعلن فيه مدير عام المصرف أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المصارف السورية على تبادل السيولة فيما بينها دون الرجوع إلى مصرف سورية المركزي.
وقال مدير عام المصرف أحمد دياب: انه تم مؤخرا اصدار قرار في المصرف وافقنا بموجبه على تسوية قروض المتعاملين المتعثرين الحاصلين على قروض تجزئة (سيارات - سخانات - بطاقات نشيط - قرض سكني بكافة انواعه) على ان يتم اجراء تسوية لمن يتقدم من المدينين المتعثرين في قروض التجزئة (الملاحقين قضائيا) بطلب تسوية استنادا للمرسوم 213/2006 شرط ان تتم جدولة كتلة الدين بالنسبة لقروض السيارات والسخانات وبطاقات نشيط: لمدة ثلاث سنوات او اربع سنوات كحد اقصى ودون فترة سماح.
وتتم جدولة كتلة الدين بالنسبة للقرض السكني - العادل - العامر- الشخصي (بضمانة عقارية): لمدة ست سنوات او حسب المدة المتبقية من مدة القرض الاساسي ايهما اطول ودون فترة سماح، ويقوم المتعامل بدفع مبلغ حسن نية لايقل عن 15٪ من مبلغ كتلة الدين كحد ادنى، ويستحق اول قسط من الجدولة في بداية الشهر التالي لتوقيع عقد التسوية وتتم جدولة كتلة الدين المتبقية بذمة المدين بالفائدة التأخيرية.
وفي حال عدم كفاية ضمانات القرض او عدم القدرة على تأمين ضمانات يطلب من المتعامل تقديم كفيل موطن راتبه لدى المصرف التجاري السوري او كفيل غير موطن راتبه لدى المصرف التجاري السوري شريطة تقديم تعهد من محاسب ادارته، واضاف: ويشترط المصرف على طالب التسوية ان يكون ملاحقا قضائيا وعدم قبول طلبات التسوية لمتعامل لم يمض على تأخره عن سداد اول قسط ستة اشهر، وعدم قبول طلبات التسوية اذا كان القرض الاساسي بضمانة شخصية الا في حال وفاة الكفلاء او انقطاع مصادر دخلهم.
ومن جهة أخرى اتقفت المصارف العاملة في سورية على عملية تبادل الاموال فيما بينها وتخفيف الضغط ما أمكن، عن المصرف المركزي، وقال دياب في تصريح للثورة: ان الاجتماع الدوري لإدارات المصارف الذي عقد أمس لمناقشة المشاكل المشتركة بين المصارف وآليات تجاوزها، خلص الى الاتفاق بين مديري المصارف في المحافظة الواحدة لتلبية احتياجات المصرف الذي يحتاج الى السيولة فيما بينهم دون الرجوع الى المركزي وذلك في هذه المرحلة فقط لتجاوز الصعوبات في عملية تأمين السيولة.
كما تم الاتفاق على ربط جميع المصارف في محولة المصرفين التجاري والعقاري، بحيث يتم الاستفادة من كل الصرافات الموجودة لدى هذه المصارف لتلبية احتياجات المواطنين قدر المستطاع وخاصة في الأماكن والمدن الساخنة.
