في رد صريح على شكوى نشرتها "سيريانديز" مؤخرا حول اعتماد قرض السيرياكارد وتجديد العقد وتغيير شروط القرض، اكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي لـ"سيريانديز" أن ماقام به المصرف يشكل الخيار الأفضل لضمان حقوق المصرف ومصلحة المتعاملين بأقل قدر من المنعكسات السلبية، من أجل التماشي مع التعليمات والأنظمة النافذة. وأوضح العلي أن مجلس إدارة المصرف سبق ووضع ضوابط منصفة تتضمن تحديد إمكانية تجديد اعتماد سيريا كارد شريطة ألا يقل الأجر الشهري المحول عن 50% من الدخل الذي تم التجديد على أساسه، على أن يتم تخفيض الاعتماد شهريا بنسبة 2% من المبلغ الممنو، وألا يتجاوز مبلغ التخفيض بالإضافة إلى الفائدة الشهرية المقتطعة نسبة 40% من الاجر. ويضيف العلي: تتضمن الشروط تقديم تعهد من قبل محاسب الجهة التي يعمل لديها صاحب الاعتماد بعد اضافة بندين إلى التعهد يقضيان بعدم ترتيب اي التزام يؤدي إلى تخفيض الأجر الذي منح او جدد على اساسه الاعتماد إلا بموافقة المصرف وطلب براءة ذمة من المصرف عند نقل العامل او ندبه او عند حدوث اي تعديل بوضعه الوظفيفي. وبحسب مدير المصرف يتم التأكيد على متابعة التحصيل من خلال تجميد أجور صاحب الاعتماد وكفيله في حال عدم التسديد او في حال الاخلال بأي شرط من شروط العقد، على ان تجري هذه التعليمات على العاملين في المصرف المستفيدين من الاعتماد اسوة بجميع مستفيدي سيرياكارد من العاملين في الدولة . وكانت نشرت سيريانديز شكوى تقول: تفاجأ عدد كبير من المواطنين الحاصلين على قرض بطاقة سيريا كارد من العقاري منذ عام كامل والموطنّين رواتبهم لديه انه عند تجديدهم للعقد الموقع مع المصرف بتغيير شروط القرض، مضيفين انه بالرغم من حصولهم على القرض قبل زيادة الرواتب الاخيرة، إلا ان ادارة المصرف خفضت اعتماد القرض وطالبتهم بتسديد فرقه. وطرح المواطنون في شكواهم مثالا على ذلك : كان أحدهم قبل الزيادة يقبض من راتبه عشرة الاف ليرة، (قبض من القرض حوالي 180 الف)، ولكن الان وبعد زيادة الرواتب اصبح يقبض 15 الف ليرة (بات قرضه 150 الف فقط) وعليه تسديد مبلغ 30 الف، وعلى الرغم من أن المقترض و الكفيل موطنان راتبهما لدى المصرف، فقد قام المصرف بايقاف حسابهما لحين تجديد العقد ؟؟