قد يكون دافع وزارة الزراعة في عدم السماح لأية إرسالية خشب بالدخول إلى سورية أو(ترانزيت)إذا كانت تحوي أي نسبة من لحاء الخشب (القلف) هو الخوف من حصول إصابات حشرية ومرضية تصيب غاباتنا..
وهذا تخوف مشروع خاصة أنه في الأونة الأخيرة كثرت الأمراض المعدية القادمة من وراء الحدود والتي وبشهادة العالم منعت إجراءات مثيلة من منع دخولها إلى القطر
بالمقابل فإن الطرف الآخر ( المستوردون) يدعي بأن هذه الإجراءات في غير محلها, ولها إنعكاسات على الإقتصاد الوطني وتهدد بخطر التحول إلى المرافىء المجاورة
البداية في رحلة البحث في هذه القضية.. كانت عندما تلقى مكتب الثورة في طرطوس شكوى من أحد مكاتب التخليص الجمركي يشرح فيها كيف رفضت مديرية زراعة طرطوس إرسالية خشب شوح واردة على متن الباخرة (ليدي بشرى) بحجة وجود نسبة قليلة من القلف أو القشر الخارجي -رغم عدم وجود حشرات أو ديدان تحتها!!..
وأثناء متابعتنا للقضية.. كلفنا السيد رئيس تحرير الثورة بالتدقيق في مضمون الشكوى المرسلة إليه عبر الفاكس من مجموعة رجال أعمال سوريين مقيمين في رومانيا وروسيا حول نفس القضية.. ومع تحركنا باتجاه معرفة حقائق الأمور وخلفيات القرارات الجديدة حضر إلى مكتب الثورة العديد من التجار والمستوردين وقدموا إلينا وجهة نظرهم شفهياً وخطياً وتمنوا علينا.. وعلى صحيفتنا وضع النقاط على الحروف بكل جرأة وموضوعية.. علنا نساهم في إيصال الصورة الصحيحة إلى أصحاب القرار في رئاسة الحكومة..
إحجام عن الاستيراد
يقول رجال الأعمال السوريون المغتربون في شكواهم إلى الثورة:
إننا مجموعة رجال الأعمال السوريين المقيمين في رومانيا وروسيا قمنا بتأسيس مصانع الأخشاب في رومانيا وروسيا منذ سبعة عشر عاماً ونقوم على توريد هذه الأخشاب إلى وطننا الأم سورية منذ ذلك الحين نحن وغيرنا من المصدرين وقد فوجئنا هكذا وبشكل مفاجىء ومنذ شهر تقريباً أن سلطات الحجر الزراعي في مرفأي طرطوس واللاذقية قد قامت برفض دخول معظم إرساليات الخشب بحجة وجود نسب متفاوتة من قطع القشر على ألواح الخشب وهذا يحدث ومن باب الخطأ في جميع المصانع في العالم حيث إن قرار سلطات الحجر الزراعي يستند إلى تحديد نسبة 0% من وجود قطع من القشر على ألواح الخشب أي أنه إذا كانت إرسالية الخشب تحتوي على مليون قطعة فيجب ألا تحتوي هذه المليون القطعة ولا على قطعة واحدة عليها قطعة قشر وإذا احتوت هذه الإرسالية على قطعة واحدة فالإرسالية كلها مرفوضة حتماً ويجب أن يعاد تصديرها إلى خارج القطر ما أوقعنا نحن المستوردين السوريين خاصة بمشكلات وخسارات مادية فادحة وطائلة حيث إن التاجر السوري حين ترفض بضاعته يضطر مجبراً إلى بيعها إما إلى الأردن أو مصر أو لبنان ويضطر أن يدفع خسارات كبيرة في هذه الحالة ويستفيد منها التجار في الدول المجاورة مع العلم أن هذه المشكلة يمكن أن تحل بأكثر من طريقة.
وشركات تشكو
في العاشر من الشهر الجاري ونتيجة استفحال المشكلة وزيادة تفاعلات القضية تقدمت إلينا 6 شركات أردنية بمذكرة خطية تتضمن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد السوري جراء هذا القرار كما تضمنت عدة اقتراحات لحل القضية بشكل جذري وفق ما هو متبع في كل دول العالم الأخرى.
وأضافوا: نحن مجموعة من الشركات الأردنية التي تستجر بضائعها إلى الأردن عن طريق المرافىء السورية كبضائع ترانزيت وفق قانون الترانزيت العربي والدولي و الاتفاقيات المعمول بها دولياً ومادة الخشب هي عصب هذه التجارة إذ إننا نستجر كميات كبيرة وتحديداً من مادة خشب الشوح تقدر بنحو مئتي ألف متر مكعب سنوياً وهذه التجارة قديمة وتعود إلى حوالي أربعين عاماً غير أننا منذ فترة وجيزة فوجئنا بقرار من وزارة الزراعة يقضي بعدم السماح لإرساليات الخشب بالعبور إذا كانت تحوي أية نسبة من القلف وبدون أية مناقشة لواقع ما حصل.. ورغم مراجعتنا لأصحاب الشأن محلياً لم تجد كل مراجعاتنا واحتجاجاتنا أية نتيجة إيجابية!!
وقالوا : إن الغاية من إصدار هذا القرار وفق مبررات وزارة الزراعة هو أن القلف (حرف الشجر) قد يكون مصاباً حشرياً ونحن بدورنا نرفض أن نسبب أي أذى للبلد الذي استضاف بضائعنا العابرة كل هذا الزمن غير أننا نستجر هذه البضائع نفسها وبنفس المواصفات منذ أقل من نصف قرن بقليل و بنفس القلف الذي هو أصل المشكلة حسب زعم القرار فلماذا هذا القرار اليوم.
والسؤال هل دولة كرومانيا تخضع لمواصفات السوق الأوروبية المشتركة تجارياً وصحياً وغير ذلك من المواصفات القياسية تحمل بضائعها ما يؤثر على اقتصادياتنا وكبضائع عابرة لا أكثر?
نحن لا علاقة لنا بالبضائع التي تستجر إلى سورية للوضع بالاستهلاك وبضائعنا لا تكاد تلامس الأراضي السورية فمعظمها أي حوالي 95% منها سحب مباشر من الباخرة على السيارات ومباشرة إلى الأردن ولا توضع في سورية لتشكل أية خطورة.
وأضافوا: بصدور هذا القرار سنكون مضطرين لتحويل بضائعنا إلى مرافىء الدول المجاورة ولكم أن تتصوروا مقدار الضرر الحاصل لآلاف العائلات السورية التي تعتمد في عيشها على هذه التجارة من سائقين وأصحاب سيارات وأصحاب بواخر ومن يعمل عليها ومن أطقم عمل قائمين على هذه العملية ووكالات بحرية مرفئية وجمركية وطاقة ذرية وغير ذلك..
والرقم هذا ليس رقماً متواضعاً إذ أننا ندفع في سورية رسوماً وأتعاباً ونقلاً برياً ما يقارب أربعة ملايين ليرة سورية لكل ألف م3 من هذا المبلغ وهو غير قليل بالدولار ولكم أن تقدروا المبالغ الضائعة على الخزينة والجهات الأهلية في سورية جراء هذا القرار.
هذا بالإضافة إلى إننا نحن أيضاً متضررون جراء ذلك غير أننا كتجار لدينا خياراتنا الأخرى التي سنلجأ إليها كي لا نتوقف عن مزاولة العمل الذي درجنا على إتقانه عبر نصف قرن.
وأكد الشاكون ليس من توصيف لهكذا قرارات من وجهة نظرنا إلا من (إمعان جديد في حصار الذات) فضلاً عن الحصارات التي تأتينا من الخارج.. وأن هناك الكثير من الإغراءات التي تعرض علينا من المرافىء المجاورة و التسهيلات التي قدمت لتجار أردنيين ماثلة للعيان وقد آثرها البعض ورحل غير أننا مصرون على البقاء في سورية وعبر سورية لاعتبارات أقلها شعورنا بأن هذا البلد الشقيق يستحق لا بل هو الأولى بأي عائد تجاري نمارسه وطنياً وقومياً وأخوياً.. ولتلافي وقوع القطيعة التجارية بيننا ونحن حريصون على الوصال. وشكوى أخرى مع الأرقام
وبتاريخ 13/6/2007 حضر إلى مكتبنا عدد من التجار السوريين.. والمخلصين الجمركيين العاملين في مجال الخشب وشرحوا لنا من وجهة نظرهم وبالأرقام الانعكاسات السلبية عليهم وعلى التجارة عبر المرافىء السورية وعلى الاقتصاد السوري بسبب تعليمات وزارة الزراعة.
وأضافوا أيضاً:
تصدر في بلدنا بعض القرارات عن لجان أو مسؤولين أصحاب قرار كأنما هي حق أريد به باطل. وينتابك إحساس قوي بأن صاحب هذه القرارات كأنما يريد عامداً الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن.
آخر هذه القرارات صادر من مديرية وقاية المزروعات برقم 1662 و/ق تاريخ 5/6/2007 يتضمن عدم السماح لأية إرسالية خشب بالدخول إلى القطر أو العبور عبر أراضيه إذا كانت تحوي أية كمية من اللحاء أو القشر بأية نسبة كانت.
مسوغات القرار:إن اللحاء أو القشر ربما يكون يحتوي على حشرات ضارة أو أمراض معدية قد تؤدي إلى الإضرار بالثروة النباتية أو الحراجية في القطر العربي السوري علماً أن أغلب مستوردات القطر من الأخشاب مطلوبة ومرحب بها في كافة الدول كما أن البضائع التي ترد إلى القطر تخضع إلى المراقبة الشديدة من قبل دوائر الحجر الزراعي في المنافذ الحدودية استطراداً طوال سنين طويلة تدخل هذه الأخشاب بشكل روتيني وعادي ولم يتبين أن هناك أمراضاً ولا غيرها فما الذي حدث الآن ليكتشف هذا المسؤول بأن الخطر أصبح داهماً الكارثة أصبحت وشيكة أم أن هناك أهدافاً أخرى.. الله أعلم!?,
نتائج القرار:
يرد إلى مرفأ طرطوس واللاذقية سنوياً 700000- 750000 طن من الخشب إلى القطر العربي السوري عبر أراضيه إلى الدول المجاورة وذلك حسب إحصائيات مرفأ طرطوس ودوائر الحجر الصحي الزراعي في المنافذ الحدودية يستوفي عن كل طن رسوماً لصالح الخزينة (رسوم مرفأ- وكالات- رسوم سفن- عبور..) بما يعادل 13-15 دولاراً أمريكياً أي بمعدل (10000000) عشرة ملايين دولار أمريكي تقريياً أو يزيد فضلاً عن الرسومات والعمولات التي تستوفيها الدولة عن البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي والتي تبلغ 1500- 2000 ل.س عن الطن أي بمعدل 615000000 ل.س باعتبار أن نصف الكمية فقط تدخل إلى القطر للاستهلاك المحلي.
- الأضرار التي تلحق بالشرائح العاملة على هذا النوع من البضائع والمعيلة لأسر كثيرة من عمال (تفريغ- تحميل- شركات شحن بضائع- سائقين..) .
-ارتفاع سعر المتر الواحد من الخشب بعد صدور هذا القرار بمعدل (3000- 5000) ل.س وذلك بحسب نوع الخشب مما يوثر بشكل مباشر على المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم والذي سيسبب فيما بعد انقطاع المادة من السوق حيث ستتأثر فئات كبيرة من المواطنين لعلاقة الخشب في غالبية الصناعات المحلية أعمال النجارة والأثاث المنزلي والإنشاء والتعمير وغيرها.
- صدر القرار ووضع بالتنفيذ منذ لحظة صدوره ألا يعلم مصدر هذا القرار أنه هناك بضائع متعاقد عليها وأخرى مشحونة على ظهر البواخر أليست أموالاً و قطعاً أجنبياً عائداً لمواطنين من هذا البلد ومن ثم للبلد كله ماذا سيفعل أصحاب هذه البضائع بها أما كان في الأجدى أن يعطي هذا القرار مهلة زمنية أم أنه على رأي السيد دريد لحام (بيقصموا وبعدين بيعدوا).
هنا تجدر الملاحظة بأن مرفأ طرطوس المصدر الرئيس لرزق وحياة سكان هذه المحافظة وهكذا قرارات تؤدي إلى توقف عمل هذه المنشأة أو انخفاضه مما يؤثر سلباً على مستوى المعيشة بشكل كبير.
ما ذكرناه نضعه برسم من يهتم بمصلحة هذا البلد ومصلحة مواطنيه وهذا غيض من فيض.
تحويل التجارة إلى مرافىء أخرى
وتلقينا شكاوى أخرى على تصرفات مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة ومدى انعكاس إجراءاتها المختلفة على العمل والاقتصاد الوطني في سورية.. ويقول الشاكون في هذا المجال:
قبل اتخاذ أي قرار اقتصادي أوغيره علينا التفكير بآثاره وما يترتب عليه.. و سنعرض عليكم القرار الذي أصدره الدكتور محمد جمال الحجار مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة منذ أيام حول منع استيراد الأخشاب إلى سورية إذا كانت تحوي مادة القلف (وهي آثار قشور الأشجار المتبقية جراء عملية النشر..) حتى لو كانت خالية من أي مرض ومهما قلت نسبتها (حتى لو كانت واحداً بالألف).. وتعليقنا على هذا القرار مايلي:
هذا القرار ينطبق على أخشاب لا توجد على الكرة الأرضية وقد تكون موجودة في السماء لأن هذا الأمر مستحيل وغير ممكن وقد كان تعليق تجار الخشب ذلك (قولو لنا لا تشتغلوا).
من خلال علاقاتي وخبرتي في تجارة الخشب أنقل إليكم هذه القصص والأخبار:
-90% من تجار العراق حولوا بضاعتهم إلى العقبة أو لبنان لأمور تتعلق بقرار وزير النقل (مناصفة الأحمال بين الاستثمار ومكتب الدور) وإجراءات وعقبات أخرى.
- كثيراً من تجار سورية حولوا شحناتهم من الخشب إلى لبنان أو مصر خوفاً على استثماراتهم.
- البواخر السورية التي تعمل على خط رومانيا سورية تتهرب من الشحن إلى سورية مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الناولون (بسبب تعقيدات الزراعة).
- كثير من شركات الشحن في رومانيا تتصل بنا بشكل يومي لتسأل عن قرارات الزراعة (يقولون لنا نشحن أم لا).
- في قانون الجمارك يحق لصاحب البضاعة إعادة التحليل إذا شك بصحة النتائج فيطلب إعادة التحليل أو إعادة الكشف على حسابه من لجنة محايدة أما في الزراعة فالكشف البدائي هو قرار نهائي ومن هذه القصص رفضت بضاعة في اللاذقية على الباخرة أرواد مع العلم أن الخشب الذي رفض هو أجود ماركات الخشب في العالم و سعر متره زيادة 30% عن غيره وكان سعر الإرسالية 240000 دولار أمريكي وطلبوا منه إعادة تصديرها.. ولكن ا لتاجر تأمل أن تقبل بضاعته في طرطوس, ما حدث إن اللجنة كشفت على البضاعة وأقرت على أنها سليمة وبعد عدة أيام قال إنها مرفوضة حتى ولو كانت سليمة والسبب هو رفض اللاذقية أفلا يحق لمستورد إعادة الكشف أبداً.. ونحن في النهاية نتساءل لمصلحة من هذا العمل?.
إصرار على المنع التام
بعد تلقي رد مدير وقاية النباتات ومع كثافة الشكاوى التي تلقيناها حول القضية تابعنا الأمر بشكل شبه يومي مع الدكتور الحجار وأخبرنا يوم الأربعاء الماضي أن اللجنة التي شكلها الوزير ستجتمع في اليوم التالي (الخميس 14/6/2007)وسوف تعطي رأيها النهائي بالقضية وتفاءلنا كما تفاءل التجار والمستوردون لا سيما الذين شحنوا بضائعهم أو الموجودة بواخرهم في منطقة الانتظار في مرفأي طرطوس واللاذقية..
بالحل في ضوء المعطيات التي تقدموا بها لكن يبدو أن التفاؤل لم يكن في محله حيث إن القرار الجديد الذي صدر نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الماضي أكد على القرارات السابقة المتضمنة منع إدخال الخشب إلى السوق المحلية أو ترانزيت إذا كان يحوي أي نسبة من القلف ومهما كانت ولم يراع القرار أي من الأمور التي وردت في سياق هذا التحقيق كما لم يأخذ بعين الاعتبار الشحنات الواصلة إلى المرافىء السورية أو الجاهزة إلى الشحن من بلدان التصدير!!
اتصلنا بعدد من المهندسين الزراعيين المختصين فتمنعوا عن الإجابة الصريحة على تساؤلاتنا لكنهم أوحوا أنه يمكن معالجة القضية بدون المنع النهائي من خلال اتخاذ إجراءات صحية في حال ورود الخشب مع نسبة محددة من القلف كأن تكون حوالي 3% !!.
مدير عام مرفأ طرطوس أكد أنه يعد مذكرة لوزارته حول الأضرار التي ستلحق بالمرافىء السورية بالنسبة لتجارة الترانزيت إذ طبق القرار.. وتساءل هل يتم فحص الخشب الذي يدخل إلى أراضينا (عبور) من لبنان? وكيف تسمح بقية الدول ومنها الأردن بنسبة من القلف ونحن لا نسمح!.
وأضاف: إن كميات الترانزيت التي تأتي عبر مرفأ طرطوس ستحول إلى مرافىء أخرى (العام الماضي 160 ألف طن خشب).
عدد من المخلصين والتجار حضروا إلى مكتب الصحيفة ظهر السبت 16/6 و أكدوا أن بعض التجار الأردنيين المقيمين في رومانيا والذين كانوا يرفضون التصدير إلى الأردن عبر مرفأ حيفا رغم كل التسهيلات المقدمة لهم اضطروا و الألم يعتصر قلوبهم لتوجيه بواخرهم إلى المرفأ المذكور بعد المضايقات التي حصلت في سورية لا سيما وأنهم قدموا لهم تسهيلات جديدة وكبيرة لنقل البضائع من حيفا إلى المنطقة الحرة الأردنية.. وأوضحوا أن القلف الذي يأتي مع الخشب (جاف) وليس رطباً ولا يمكن أن تكون تحته حشرات إطلاقاً وهم مع رفض القلف الرطب الذي يعرفه كل من يفهم بالخشب وذهبوا وهم يقولون: إننا نرى بلدنا يتضرر ومصالحنا تحترق ولا نستطيع أن نفعل شيئاً مع المعنيين.. إن قرار السلطات السورية مجحف كثيراً وهو يحاصر سورية!.
ختاماً
لقد عرضنا كل وجهات النظر.. وكل المعطيات ونعتقد أن على وزارة الزراعة دراسة هذه المعطيات من جديد ومن كافة جوانبها.
**
ماذا تقول الزراعة?
بعد أن تلقينا شكوى التجار السوريين المقيمين في رومانيا وروسيا اتصلنا بالدكتور محمد جمال حجار مدير وقاية النبات بوزارة الزراعة لنضعه بصورة المشكلة ثم وجهنا له الشكوى بالفاكس وبعد متابعة هاتفية معه أجابنا مشكوراً بالكتاب 1815/ص وق تاريخ 10/6/2007 وجاء في الرد:
إشارة إلى طلبكم المسجل لدينا بالرقم 7050 /م و ق تاريخ 6/6/2007 المتضمن طلب رأينا فيما ورد من رجال أعمال سوريين مقيمين في رومانيا بشأن موضوع الأخشاب:
نبين لكم أن الإجراءات الحجرية المتبعة والمعممة على مراكز الحجر الصحي النباتي في سورية هي منع دخول القلف مع الأخشاب إلى سورية وذلك كون القلف موطناً وبؤرة للعديد من الإصابات الحشرية والمرضية التي تصيب الغابات..
علماً أن دول السوق الأوروبية وكندا وأغلب دول العالم تعتمد على المعيار الخاص بها والقاضي بأن يكون الخشب المستورد خالياً وبشكل كامل من القلف وحالياً يدرس في هيئة تدابير الصحة النباتية إمكانية التمييز بين الخشب الخالي تماماً من القلف والخشب المنزوع القلف والذي يمكن أن يسمح بنسبة لا تزيد عن 3% من القلف مع دراسة الإجراءات الصحية الواجب اتباعها من تعقيم و معالجة لمنع دخول أي آفة مع هذا القلف.
هذا وقد صدر القرار من السيد وزير الزراعة يقضي بتشكيل لجنة مهامها:
1- دراسة وضع الخشب واستيراده من الناحية الحجرية ووضع المعايير الخاصة به.
2- دراسة مسودة مشروع المعيار الخاص باللحاء والمقدم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC وتجتمع اللجنة حالياً لوضع معايير مؤقتة خاصة بالخشب ودراسة المعيار المقدم من قبل الفاو وتصدر توصياتها خلال الأيام المقبلة القريبة جداً.
