(Wed - 23 Oct 2019 | 03:35:16)   آخر تحديث
https://www.facebook.com/newqmall/
https://www.takamol.sy/
http://www.
http://www.
http://escan.gov.sy/
http://sic.sy/
محليات

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي بين جامعة دمشق وهيئة الاستشعار عن بعد

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

جولة تربوية في حلب... إقرار 2 مليار ليرة لترميم المدارس.. ومسابقة قريبة لسد شواغر المعلمين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   في أقل من شهر.. البدء بتوصيات المؤتمر التطوير التربوي والتنفيذ خلال أيام   ::::   جولة تربوية في حلب... إقرار 2 مليار ليرة لترميم المدارس.. ومسابقة قريبة لسد شواغر المعلمين   ::::   مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي بين جامعة دمشق وهيئة الاستشعار عن بعد   ::::   هيئة الاستثمار توجه بوصلتها باتجاه الطاقات المتجددة   ::::   لجنة تنفيذية خاصة لإصلاح مؤسسات «التجارة الداخلية» وتوسيع نشاطها في السوق المحلية   ::::   «المالية»: لا قرار في ضريبة الدخان ومازالت قيد الدراسة و5 ملايين شخص سوف يستفيدون من التأمين الصحي   ::::   أمطار في عدد من المحافظات أغزرها 24 مم بريف دمشق   ::::   أكثر من ألفي طن.. كميات الأقطان المستلمة في محلج الفداء بحماة   ::::   الرئيس الأسد يلتقي رجال الجيش على الخطوط الأمامية بريف إدلب   ::::   قواعد القبول للتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019-2020   ::::   بعد أجنحة الشام للطيران... /السورية للطيران/ تسير رحلتين إضافيتين من دمشق إلى بيروت وبالعكس   ::::   مصرف سورية المركزي يكشف عن الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الإلكتروني   ::::   استنفار رقابي لملاحقة باعة المازوت والغاز بريف دمشق   ::::   هيئة تطوير الغاب تخصص أكثر من 76 ألف هكتار للخطة الزراعية الموسم المقبل   ::::   أجنحة الشام للطيران تقبل الهوية السورية بدل جواز السفر لرحلاتها القادمة من بيروت   ::::   الذهب المحلي يتراجع نحو 1000 ليرة   ::::   الشهابي: مسؤوليتنا كبيرة في تصحيح الخلل وطرح قانون عصري يواكب المستجدات   ::::   التعليم العالي: المرسوم رقم 69 حول المستنفدين ما زال سارياً   ::::   50 مليار ليرة لتأهيل المدارس المتضررة في المحافظات   ::::   عطل فني يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحسكة 
http://www.
أرشيف تحديث مؤسساتي الرئيسية » تحديث مؤسساتي
بعد أن أصبح قرار "التبعية" في مرمى اللجنة الاقتصادية.. "الاقتصاد" توضح "موجبات" عودة شؤون القطاع المصرفي تحت إشرافها الكامل وتبعيتها
سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
لم يكن تشكيل اللجنة الرباعية برئاسة النائب الاقتصادي د.قدري جميل، وعضوية حاكم مصرف سورية المركزي ووزيري المالية والاقتصاد، الخاصة بمناقشة أمر عودة شؤون القطاع المصرفي والإشراف على التأمين لتبعية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا من باب حسم الجدل الدائر حول إمكانية عودة المصارف العامة لعهدة وزارة الاقتصاد كما كان عليه الحال قبل دمج وزارتي التموين والتجارة عام 2003.

فمسألة تبعية شؤون القطاع المصرفي لوزارة الاقتصاد بدأت تظهر ملامحها بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاقتصادي د.قدري جميل، ومن ثم تبادل الآراء والنقاشات مع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صاحبة القرار الأخير في إقرار أمر التبعية، سواءً للاقتصاد أو بقائها على واقعها الحالي، إلا أن المعنيون بالأمر والمرتبطون بشكل مباشر بإعداد الدراسات والأطروحات حول عودة المصارف إلى عهدة الاقتصاد، قد حسموا أمر عودتها بموجب المرسوم الذي فصل وزارة التموين عن الاقتصاد، ونص على عودة الاقتصاد إلى ممارسة مهامها كما كانت قبل عملية الدمج، مؤكدين أن عودة مديرية الشؤون المصرفية والنقدية إلى وزارة الاقتصاد يشكل دليلاً قوياً على إمكانية عودة المصارف إلى تبعية الوزارة.

من جهة أخرى، "الاقتصاد" وبموجب مذكرة قامت برفعها إلى الأطراف المعنية بمسألة إقرار تبعية شؤون القطاع المصرفي، بينت من خلالها الموجبات التي تمنحها أحقية الإشراف الكامل على القطاع المصرفي العام، وبالتالي عودة هذا القطاع إلى عهدتها بعد حوالي 9 سنوات من فقدانه.

وأوضحت الوزارة في موجباتها، أن السياسة المالية والسياسة النقدية تعتبر من أهم السياسات والمتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي وإن جودة السياسات الاقتصادية الكلية تتوقف على مستوى جودة التنسيق والمواءمة بين السياسة المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية، وبالتالي فإن وجود عقل واحد يوازن بين السياسة المالية والنقدية ويكاملها مع السياسة الاقتصادية الكلية سيكون له منافع كبيرة جداً على السياسات التنموية.

ومن جهة أخرى بينت أنه من المهم أن تعمل سورية (كما في دول العالم) على رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ووضع سياسات اقتصاد كلي شاملة، ومن ثم تفصيلية لإزالة أو تخفيف آثار التقلبات الاقتصادية وتنشيط الطلب الكلي، وإن ترابط السياسات والتنسيق بين هذه السياسات هي من مهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأكدت أن عمل المصارف يقوم على شقين أساسيين، (مالي – نقدي)، فالشق المالي يتعلق بعمل وزارة المالية، أما الشق النقدي المتعلق بإدارة الكتلة النقدية وسياسات الإقراض والإيداع وأسعار الفوائد وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية يتعلق بعمل وزارة الاقتصاد، فكل هذه المجالات تؤثر مباشرة بالواقع الاقتصادي وحركيته، وبالتالي فإن إشراف وزارة الاقتصاد على المصارف سيكون له عظيم الأثر بتحريك عجلة الاقتصاد ورسم سياسة مصرفية ونقدية وفق أولويات التنمية الاقتصادية، وكذلك اقتراح استخدام السياسات الاقتصادية الجزئية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب الدورات والأزمات الاقتصادية من خلال آليات مناسبة لتجنب البطالة وفي نفس الوقت الحد من ارتفاع الأسعار.

ولم يخف المصدر أهمية إشراك المصارف بعملية التنمية بشكل فعلي ومباشر من خلال توسيع نشاطاتها الاستثمارية في المجالات التنموية.
الثلاثاء 2012-09-11
  19:40:31
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

95 بالمئة من طلبة كلية الإعلام لا يرغبون “بالصحافة”!
السياحة والسفر

بعد توقفها لسنوات.. عودة أربع منشآت سياحية للعمل في منطقة ظهر الجبل بالسويداء

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2019
Powered by Ten-neT.biz ©