أيمن قحف
يوم الخميس الماضي ساهمت في تنظيم الاجتماع الطارئ لمجلسي اتحادي غرف التجارة وغرف الصناعة السورية الذي خصص لموضوعي رفع أسعار الفائدة وسعر صرف الليرة السورية وأثرهما على الاقتصاد الوطني ..
في تقديمي للاجتماع قلت أن على الفعاليات الاقتصادية أن تشكل "مجموعة ضغط" على الحكومة لاتخاذ قرارات سليمة تتوافق مع مصالح الصناعيين والتجار والمواطنين على حد سواء، ورأيت أن مجرد الإعلان عن الاجتماع "الطارئ" حفز الحكومة على اتخاذ إجراء سبق الاجتماع – في إشارة لقرار السماح للمصارف الخاصة ببيع وشراء القطع - !
للأسف لم يتفق معي – بدرجات متفاوتة- رئيسا اتحادي الغرف غسان القلاع و عماد غريواتي، فهما يعتقدان أن دور الغرف هو تقديم المقترحات و إبداء الرأي، أما القرار فهو للحكومة التي تملك "القلم الأخضر" !
دار جدل كبير حول هذه النقطة، والبعض يعتقد بضرورة تشكيل مجموعات ضغط، والآخر أسماها "فريق أزمة" .. و البعض ألبسها "ثوباُ" أكثر لطافة باعتبارها "ضغطاً لصالح العاملين المهددين بفرص عملهم وليس ضغطاً "ضد الحكومة" ..
بكل الأحوال، لا أدري ما هو الأسلوب المطلوب للتعامل مع "أخطاء ترقى لدرجة الارتكابات" بحق الاقتصاد الوطني والمواطن؟ هل "اللحمسة" والكلام الحذر يحل المشكلات؟
هل حللت "الديمقراطية وحرية الرأي " فقط في السياسة بينما هي "محرمة" في الاقتصاد ؟؟!
هل بات بإمكاننا أن ننتقد سياسيي البلد وأداءهم وليس بإمكاننا انتقاد أداء"الدكاترة" عادل سفر وأديب ميالة ومحمد جليلاتي؟!!
أليس من الضروري أن تكون لدينا"معارضة" اقتصادية وطنية، ومن أقدر على ذلك حالياً من الغرف التي يفترض أن تجمع الحرص على مصالح أعضائها ومصالح الوطن والمواطن ؟
القرارات الاقتصادية عادت لتتخذ في الغرف المغلقة من قبل أناس"لا يعرفون" فمجلس النقد والتسليف اختصر بشخص الحاكم ، واللجنة الاقتصادية يسيطر عليها وزير ينتمي إلى "عصور سابقة" ولا دور للقطاع الخاص رغم أنه معني بكل قرار يصدر عنها ..
الفريق الاقتصادي الوطني الذي يضم سبعة وزراء وممثلين عن القطاع الخاص ، تم تحضير مشروع مرسوم لتشكيله يقتصر على الوزراء فقط !!
باختصار : لا يوجد لدينا "ديمقراطية اقتصادية " والحكومة "تستبد " بقراراتها بحق المواطن والفعاليات الاقتصادية ، كما أنه لم تتبلور لدينا "معارضة" اقتصادية على الرغم من أننا نواجه أسوأ تحد للاقتصاد السوري في الفترة الحالية!!!
للأسف تعلو أصوات مجتمع رجال الأعمال فقط عندما تمس مصالح شخصية لهذا الصناعي أو ذاك التاجر فيعلو"صراخ الغرف" ، وعندما تكون أمورهم بخير لا يسمع صوتهم!!!
والاجتماع الذي تم يوم الخميس الماضي ما كان ليتم لولا "تضرر"بعض كبار الداعين له من إجراءات المركزي ، ولذلك أرادوا قصر الأمر على مقترحات تحل مشكلاتهم الشخصية و نأوا بأنفسهم عن بقية المشكلات التي كان من الضروري أن يتصدوا لها .
بكل الأحوال، لاقت مقترحاتهم اهتماماً من الحكومة، ولو تعبوا أكثر في بلورة المقترحات واستندت لحالة أكثر "وطنية" وأبعد عن "الشخصنة"، وضغطوا أكثر لنالوا المزيد من الاستجابة .