الأولوية للمشافي والأفران وقطاع النقل و الجهات العامة وبعد ذلك تأتي احتياجات القطاع الصناعي والزراعي وفقا للإمكانيات المتاحة
توليد الكهرباء باستخدام المولدات مكلف جدا ولن يستطيع المواطن تحمل هذا العبء

حوار: رئيس التحرير
أعرف المهندس سليمان العباس منذ عشرين عاماً، التقيته في حقول النفط في أيام أشد حرارة من هذه الأيام، وكان يقود العمل في مديرية حقول رميلان بروح المحبة مع رفاق تشارك وإياهم شمس الصحراء وسهرات الليالي المقمرة وفرح الانجازات..
كانت تلك الحقول تمد سورية بأكملها بالنفط حيث كنا دولة تنتج احتياجاتها وتصدر الفائض..
كانت الرميلان صورة مصغرة عن سورية فيها يتشارك الجميع المدرسة والسهرة ورغيف الخبز..
مضى زمن طويل، وبقي التواصل الطيب مع المهندس سليمان العباس الذي ترقى في مهامه ،وشاء القدر أن يصبح وزيراً للنفط والثروة المعدنية في زمن صعب خرجت فيه مصادر النفط من أيدي الدولة لتصبح في أيدي الإرهابيين واللصوص والقتلة ومن يدعمهم ويمولهم،وصار على الوزير العباس والحكومة العمل ليل نهار لتأمين المشتقات النفطية للكهرباء والمصانع والمشافي والأفران ووسائل النقل والتدفئة...!!
الوزير العباس رجل عمل وميدان وانجاز،كما عرفته دائماً لا يحبذ الكلام كثيراً ولا يعد بما لا يستطيع فعله،وإذا أردنا إنصافه فعلينا القول أنه رجل شفاف وصادق مع فسه وكوادره وقيادته ومع الناس..
لم يقم-كما البعض- بتوزيع المسؤوليات على الآخرين،بل يتحدث دائماً بمنطق رجل الدولة الذي يعتبر نفسه جزءاً من فريق الحكومة وهم جميعاً مسؤولون تجاه المواطن..
سألناه بوضوح، وأجابنا بشفافية.. وندعو لجيشنا العظيم أن ينتصر في معركته ضد الإرهاب ويحرر حقول النفط ويعيدنا إلى زمن الوفرة، وإلى ذلك الحين علينا أن نتعلم سد منافذ الهدر ونحارب السرقة والفساد ولا سيما من يستجر من مصادر الطاقة بشكل غير مشروع فيؤذي الدولة والشعب..
معالي المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية أهلا وسهلا بك.
س – معالي الوزير : استمعنا بالأمس لخطاب السيد الرئيس التاريخي وكان خطاباً للداخل ,للمواطن السوري بالدرجة الأولى وكان خطابا شفافا للغاية . وصل السيد الرئيس لمرحلة الخطاب المباشر مع الحضور . أي شيء يمكن أن يخطر ببال المواطن السوري أجاب عليه السيد الرئيس بشفافية . اليوم هل يمكن أن يكون الخطاب دليلاً لنتكلم بشفافية بقطاع النفط مع إيماننا كإعلام بخصوصية بعض المفاصل وخاصة ذات الجانب الأمني لا يجوز لنا كإعلاميين أن نلح في الاستفسار عنها، لكن هناك شيء متاح وضمن منطق الشفافية فما هو واقع القطاع النفطي اليوم  ؟
بداية اقتداءً بالشفافية والموضوعية التي اتسم بها خطاب السيد الرئيس بشار الأسد، ولطالما كنا شفافين مع المواطنين وطرحنا مشاكلنا ومعاناتنا بكل وضوح من حيث إمكانيات تأمين الوقود لكافة القطاعات سواء لجهة توليد الطاقة الكهربائية  وتزويد القطاعين الصناعي و الزراعي باحتياجاتهما أو لجهة احتياجات المواطنين من المازوت والبنزين.
وفي الواقع تعرضنا عبر الفترة الماضية لصعوبات كبيرة في تأمين بعض المشتقات النفطية لأسباب عدة  اهمها عدم انتظام وصول نواقل النفط ومحدودية الكميات. لا شك ان الارصدة من المشتقات النفطية محدودة وهذا واقع فرضته ظروف الحرب والعقوبات الاقتصادية الجائرة والتي استهدفت بالدرجة الاولى المواطن السوري في احتياجاته اليومية ولقمة عيشه ولكننا نعمل كوزارة بكل طاقتنا لتأمين وصول المشتقات الى كافة القطاعات وبحسب الاولوية. وبمقارنة بسيطة للوضع في الماضي والحاضر فإننا نقول بان الوضع جيد لجهة تأمين الغاز المنزلي وإمدادات البنزين مقبولة نسبيا ونعالج الاختناقات لحظة بلحظة، أما بالنسبة لمادة المازوت فالكميات المتاحة أقل من المطلوب لتلبية حاجة القطاعات كافة ولكن يتم ترتيب الاولويات في التوزيع لهذه القطاعات وفق منعكسها على احتياجات المواطنين, فالأولوية للمشافي والأفران وقطاع النقل و الجهات العامة وبعد ذلك تأتي احتياجات القطاع الصناعي والزراعي وفقا للإمكانيات المتاحة.
وقد وضعنا خطة للبدء بتوزيع مازوت التدفئة بدءا من1/ آب حيث سيتم توزيع 200 لتر لكل عائلة حتى نهاية 2015 و 200 لتر مع بداية 2016 وفق توافر الكميات. والتي تبين حاليا انها تلبي احتياجات المواطنين بنسبة تتراوح بين 30 و 40 % . علما اننا نعمل كحكومة وعلى كل المستويات لتأمين كميات اضافية تلبي احتياجات السوق المحلية من دول صديقة ونأمل ان تكلل جهودنا بالنجاح بأقرب وقت عندها سيكون بالإمكان تلبية احتياجات الاخوة المواطنين والقطاعات كافة
أما لجهة تأمين حاجة قطاع الكهرباء لزوم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية،   فإن المتاح من الغاز الطبيعي (بعد توقف حقول غاز الشاعر وبعد أن تم استهداف الخط الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز ايبلا من تاريخ 19 حزيران) يتراوح بين 10 مليون و 12 مليون متر مكعب يوميا و 4000 طن فيول يوميا , والزيادة والنقصان في هذه الكميات تتوقف على الحالة التشغيلية لمعامل الغاز وجاهزية خطوط الغاز والتي اصبح من المعروف حجم الاستهداف الذي تنفذه العصابات الارهابية المسلحة عليها ولا ندخر جهد كوزارة في تنفيذ الاصلاحات بالسرعة الممكنة رغم تعرض ورش الصيانة للاعتداء بالقتل والخطف.
س – انا قريب كفاية لأعرف أقصى ما يمكن للوزارة ان تفعله من ناحية الاحتياطات , أولا لعدم ضرب الشبكات والمعامل من جهة ومن جهة أخرى لمعالجة آثار أي عمل إرهابي على حساب أرواح وإصابات في القطاع .
هل يمكن أن يكون هناك إجراءات إضافية لحماية هذا المصدر الذي يكاد أن يكون وحيدا حاليا ؟
بالتأكيد تبذل وزارة النفط والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة كل الجهود الممكنة للتدخل بالسرعة الممكنه ولكن امتداد خطوط نقل الغاز(طول شبكة الغاز 2600 كم)  على مسافات طويلة وفي مناطق بعضها خارج السيطرة الامنية يعيق زمنياً عملية الإصلاح، غير ذلك لا يوجد ابدا ما يؤخر وصول عمالنا الى مواقع الاستهداف وتنفيذ الاصلاحات خلال زمن قياسي، واقرب مثال على ذلك التدخل السريع الذي نفذه عمالنا عند استهداف معمل غاز "جنوب المنطقة الوسطى" في منطقة "الفرقلس" بوابل من القذائف الصاروخية والمدفعية ادى الى إصابة إحدى الوحدات الإنتاجية فيه وتسبب بنشوب حريق هائل كاد يؤدي الى توقف المعمل بالكامل لولا السرعة والمرونة العالية التي ابداها العمال والفنيون في المعمل حيث قاموا بعمليات اطفاء الحرائق بالتزامن مع سقوط عدد كبير من القذائف حولهم  واعادة استخدام خط طوارئ. وخلال تسع ساعات فقط تم إعادة تزويد الشبكة بكميات الغاز التي كان المعمل ينتجها قبل الاعتداء ومعاودة إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز. ما اريد هنا التأكيد عليه ، هو ان العاملون في وزارة النفط لا يدخرون جهدا او وقتا في اداء مهامهم ويسجل لهم تفانيهم واخلاصهم في عملهم ولكن هناك واقع معقد خلقته ظروف الحرب وعلينا ان نكون شركاء في تحمل المسؤوليات كجهات حكومية اولا وكمواطنين ثانيا.

س – كما تفضلتم سيادتكم، إنه جهد حكومي وشعبي مشترك . أعتقد أنه يجب ان نوجه نداء إلى وزارة الكهرباء والمواطنين لترشيد الاستهلاك والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية مثل تخفيف السرقات وعدم السماح  بأي استهلاك جائر ؟
بالطبع  فان ترشيد استهلاك الطاقة في هذه المرحلة يسهم الى حد ما في تلافي حدوث اختناقات كبيرة في احتياجاتنا للمشتقات النفطية وهذا ما قصدته سابقا بمشاركة وتعاون الاخوة المواطنين مع الجهات الحكومية .على سبيل المثال يكثر شتاءً استخدام الغاز المنزلي للتدفئة وهذا ما يتسبب بزيادة كبيرة في الطلب على هذه المادة وحصول اختناقات، ينطبق ذلك على الكهرباء فاستخدامها في التدفئة شتاء والتبريد صيفا  والاستجرار غير المشروع سيؤدي الى ضغوط وحمولات كبيرة على الشبكة وسيؤدي حتما الى زيادة ساعات التقنين.
س – هل يوجد اية رسالة معينة يمكن أن نوجهها للناس بمنطق الشفافية التي تحدث عنه السيد بشار الأسد ونحن كمواطنين يجب أن نعمل به , كيف يمكن أن نوجههم لمساعدة الجميع ؟
نرجو كوزارة من الاخوة المواطنين التعاون معنا  بالإشارة الى مواضع الخلل والفساد بإبلاغ الجهات المعنية في حال تعرضهم للاستغلال او الابتزاز سواء لجهة السعر او الكم والنوع  اكان على مستوى الموزعين او محطات الوقود وقد قمنا في الوزارة بتخصيص هاتف للشكاوي وتفريغ موظف لمتابعتها اضافة الى امكانية الابلاغ عبر البريد الالكتروني الخاص بالوزارة. ومما لا شك فيه ان تعاون المواطنين في هذا المجال سيسهم الى حد كبير في ضبط حالات الغش والفساد والمتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء وضمان وصولها الى مستحقيها وتخفيف المعاناة.
سيادة الوزير : المعالجة جزئية لبعض نتائج هذه الأعمال الإرهابية . هل للوزارة في حالة احتياج ليد عاملة إضافية وخبيرة لرفد الكوادر الموجودة لحماية الخطوط او المعامل أو الشركات .
السؤال الذي أود أن أسألك إياه هو هل تستطيعون تأمين اليد العاملة أم أنكم تخضعون للإجراءات التوظيف الاعتيادية ؟
بالنسبة لعملية التشغيل في المعامل والمنشآت ,لدينا عمالة وخبرات جيدة ولدينا فائض في العمالة في بعض المنشآت . و ما يزيد عن عشرة آلاف عامل يتقاضون رواتبهم وهم في حالة إثبات دوام فقط بشكل أسبوعي بسبب الظروف الامنية لبعض المنشآت التي خرجت عن السيطرة . اما موضوع الحماية فهناك تنسيق مع الجهات المعنية لحماية المنشآت التي هي ضمن مناطق السيطرة، وتعاون مع المجتمع الأهلي و بالرغم من ان بعض عقود الحماية لم يرتق أداؤها إلى حد القبول لكن لطالما تحقق قيمة إضافية فنحن مستمرين فيها حتى يؤمن البديل  الآخر .
س – هؤلاء العمال الذين هم في حالة إثبات دوام , ألا يمكن الاستفادة منهم في الحماية أو الصيانة أو باي عمل آخر ؟
عندما تحتاج أي شركة من الشركات  أي عمالة فالأولوية لاستخدام هؤلاء العمال الذين هم في حالة إثبات دوام. مثلا تم نقل ما يزيد عن  400 عامل من الشركة السورية للنفط  الى شركة مصفاة بانياس من العمال الذين هم في حالة إثبات دوام ويتقاضون الراتب المقطوع. وعند الحاجة لخدماتهم في أي مجال او موقع سيتم  استدعاءهم بدلاً من تشغيل عمالة جديدة.
س – معالي الوزير : ألم تصبح الفرصة مناسبة ومهيأة لإشراك القطاع الخاص في حل هذه المشاكل , ليس عن طريق التوريد المادي إنما عن طريق وجوده في السوق سواء بمحطات توليد الكهرباء او نقل الغاز أو تأمين المشتقات للسوق وهذا تم بالفعل في بعض المنشآت . هناك مسؤولية على القطاع الخاص ولديه إمكانات عديدة  ويعمل بمرونة كبيرة في الدولة , وأنا لاحظت أنه وحتى الآن أن وجوده مازال خجولا على أساس انه متعهد أو مورد لا تدخل في المشاريع الكبرى لحل المشاكل وتأمين الموارد والمشتقات ولكي تطلق يد القطاع الخاص ؟
كان لنا تجربة مع القطاع الخاص في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي لجهة تأمين المشتقات النفطية. بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، كانت تجربة صعبة جدا وشابها كثير من الممارسات التي كان لها نتائج سلبيه على المنشآت الخاصة وعلى المواطنين وعلى أداء الوزارة، لذلك نرى انه من الافضل ان يبقى تأمين المشتقات النفطية استيرادا عن طريق الدولة لتوفير المواد ولمنع التلاعب بالأسعار.
ان شح الايرادات ومحدودية القطع الاجنبي يجعلنا نعتمد على الخط الائتماني الايراني بشكل أساسي . وفي حال حصول بعض الاختناقات يمكن استيراد بعض الشحنات الاسعافية . اما فيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، فنعمل من خلال خطة موضوعة على تعزيز مبدا الشراكة مع القطاع الخاص وشركات الدول الصديقة والذي يتيح تقليل اعباء الانفاق الاستثماري الحكومي في خدمات ومجالات عدة كالتنقيب والحفر والقياسات وخدمات الحفر ونعمل للتحضير لندوة ترويجية بفرص الاستثمار المتاحة في قطاع النفط يدعى لها الفعاليات الاقتصادية وغرف الصناعة والتجارة للاطلاع على آلية العمل وفرص التعاون الممكنة.
س – بصفتك أحد جناحي قطاع الطاقة في الجمهورية العربية السورية في ما يتعلق بقطاع الكهرباء تحديدا , كيف تنظر للطرح للكثير من الفعاليات بحيث يكون لدينا حل مواز للمشكلة كما هو موجود في لبنان أو حلب . يعني أن يأتي القطاع الخاص بمحطات توليد صغيرة ويؤمن لها الوقود الذي تحتاجه بطرق خاصة وتباع للشبكة وللمواطن . كرأي فني ؟
سيكون لهذا الخيار منعكسات سلبية جدا اذ ان توليد الكهرباء باستخدام المولدات مكلف جدا ولن يستطيع المواطن تحمل هذا العبء.
س – فيما لو اعتمدته الحكومة , هل هناك ما يخفف عبء  موضوع المشتقات النفطية او موضوع الكهرباء ؟
كحلول اسعافية موضوعية لبعض المنشآت ممكن ولكن لا أعتقد أن المواطن السوري يمكنه تحمل أعباء شراء الكهرباء من القطاع الخاص بالتكاليف التي يمكن توليدها بها، أما اذا تم توليد الطاقة من مولدات كهربائية كما في حلب فسينتج عن ذلك  أعباء إضافية وتكاليف باهظة وحاجة الى كميات اضافية من المازوت.
س – لاحظت في وقت من الأزمة أن نسبة كبيرة من المواطنين القادرين لم يعد لديهم مشكلة بسعر الكهرباء فهم بالنتيجة عندما يأخذون الكهرباء من الدولة مجانا أفضل لهم بكثير , لكن في هذه الأزمة كان لديهم القدرة على شراء الكهرباء حتى لو كان سعرها غال . فالسؤال هو : هل موجود ضمن خطط الحكومة شيء من أجل إعادة هيكلة الدعم , ففي لحظة ما على القادر أن يدفع . أنا مع رفع سعر البنزين للسعر العالمي , وأنا وقتها أعرف أن هناك دعم لسعر البنزين , فهناك شريحة من المجتمع قادرة على ان تمول هذا الفرق وهي مرتاحة ؟
هذه الشريحة محدودة ، هدفنا اولا واخيرا هو المواطن صاحب الدخل المحدود, واشير الى انه لا  تزال بعض المشتقات مدعومة بنسبة تتراوح من 10 % الى 25 % حسب سعر العالمي المتذبذب وسعر الصرف العالي، وتسير الحكومة باتجاه عقلنة الدعم بخطى مدروسة بعناية اذ لا بد في النهاية من تصويب هذه التشوهات والتشابكات ومنعكساتها السلبية على ذوي الدخل المحدود.