يعتبر المستهلك الحلقة الأضعف في المعادلة التجارية علما أن المنطق يفترض أن تجعل منه الحلقة الأقوى كونه هو من يضخ الأموال في سلسلة العمل التجاري سواء في الجملة أم المفرق لذلك فالمستهلك مدعو لأن يقلب هذه المعادلة لصالحه بأن يضع حدا لأساليب الابتزاز والاستغلال التي تمارس ضده من بعض التجار الذين برعوا بتجارة الأزمات وبالتالي تحقيق التوازن واستقرار الأسعار بما يتناسب مع وضعه المعيشي دون أن يبقى متكئا على الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسواق وضبط أسعارها التي بدأ دورها ينحسر شيئا فشيئا في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.

ويرى التاجر أمين خياط أن ارتفاع الأسعار مرتبط بسعر صرف الليرة أمام الدولار وأن القيمة الفعلية للمواد مازالت كما هي لكن ما حصل هو فقدان الليرة لنحو40 بالمئة من قيمتها مشيرا إلى أن هامش أرباح تجار الجملة والمفرق ما زال ضمن حدود الـ10 -20 بالمئة ورغم تصريحات بعض المعنيين التي تؤكد وجود مصادر عدة تتسبب بهذا الارتفاع كرفع الرسوم الجمركية على المستوردات ومنع بعض المستوردات إضافة لتغيرات سعر صرف الدولار.

ويضيف انه حتى مع التسليم بارتفاع الأسعار المدفوع بتغير اسعار الصرف فإن اسعار المنتجات المحلية ارتفعت هي الأخرى بالرغم من ضعف تأثير سعر الدولار عليها موضحا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المنتج لهذه السلعة هو في الوقت نفسه مستهلك لجزء منها وأن الحكومة تنتقد الشخص الذي يرفع الأسعار ولكن هذا الارتفاع أصبح واقعا وفي جزء منه ثمن للأزمة الحالية وأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو أي جهة اقتصادية تعتبر التضخم عدوها الأول وهو ثمن للعقوبات التي فرضت على سورية.

فيما يرى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مظهر يوسف إن عدم وجود مؤشر اقتصادي كلي يمكن أن يشرح تغيرات الأسعار في الاقتصاد السوري يدل على مسؤولية الحكومة التي تتحمل القسم الأكبر عن فلتان الأسعار ويتجلى ذلك بشكل أساسي لعدم وجود أي سياسات حكومية على المديين المتوسط والطويل لاستقرار الأسعار باستثناء تحرير التجارة الخارجية حيث يتم الحديث دوما عن إجراءات آنية لتخفيض الأسعار بعد كل ارتفاع وليس قبله فتلجأ الحكومة إلى حلول إسعافية تحمل طابعا إعلاميا مع عبارات إنشائية مثل.. التشدد في قمع التهريب ومنع تصدير عدد من المواد الغذائية بصحبة المسافرين والطلب من مؤسساتها التابعة تأمين السلع والأغذية بأسعار مناسبة أو الطلب من القطاع الخاص أسعارا مقبولة لمستورداته وتفعيل خدمة المجيب الآلي في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للاستعلام عن أسعار السلع الرئيسة المتداولة في الأسواق.

وأضاف يوسف أن الحكومة حسب بعض المراقبين لا تمتلك أي تنبوءات عن التضخم أو التغييرات المستقبلية في الأسعار ومن العوامل التي أثرت على المستوى العام للأسعار هو تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج و المستهلك حيث لوحظ أن هناك فجوة بين أسعار الجملة والتجزئة لا تقل عن 30 بالمئة كما أن أجور اليد العاملة الزراعية أصبحت من العوامل المؤثرة بشدة على أسعار بعض المنتجات مثل الزيتون حيث لا تقل أجرة العامل عن ثلث ما يقوم بقطافه موضحا أنه يترتب على عدم قيام الحكومة بمسؤوليتها في هذا المجال نتائج عديدة أهمها نمو ظاهرة الاحتكار الذي لا يمكن قياسه لكن يمكن الاحساس به خاصة بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية فهناك من يتحكم بأسعار الخضار والفواكه والسكر والرز وغيرها رغم أنها تخضع في ظاهرها لقانون العرض والطلب.

ويعتبر يوسف أن تغيرات الأسعار في سورية لا تخضع للنظريات الاقتصادية أو لمتغيرات السوق العالمية إلا في اتجاه الصعود ولتحقيق استقرار الأسعار لابد من تقوية دور الحكومة في الأسواق بحيث يمكن التدخل بإجراءات اقتصادية فاعلة و ليس بإجراءات إدارية تطلب فيها من التجار تخفيض أسعارهم و بالتالي لابد على الأقل من وجود تقديرات للعرض و الطلب على السلع والتحرك قبل حدوث الأزمة إلى جانب ضرورة وجود سياسات على المدى الطويل تركز على استقرار الأسعار لأن آثار أي سياسة مالية أو نقدية لن تظهر قبل ثلاث سنوات من بدء التطبيق.