طالب مجلس "حزب الإرادة الشعبية" في بيان له النائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل ورئيس الحزب التراجع الفوري عن قرار رفع سعر المازوت 10 ليرات، الذي لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن المازوت مادة استراتيجية سيترتب على ارتفاع سعرها ارتفاع متسلسل في عدد كبير من المواد، يعمق هذا الارتفاع التغيرات السريعة في سعر الصرف.

وأشار البيان الذي تناقلته وسائل ومواقع إعلامية إلى أن "القول بأن رفع سعر المازوت الرسمي سيخفض سعره في السوق السوداء ليس إلا وهماً وقبضاً للريح، ومن يقول ذلك يكون كمن يلاحق ظله ضارباً عرض الحائط".

وأوضح البيان أنه "إذا حسبنا المبالغ المفترض الحصول عليها من تخفيض الدعم وفقاً لحجم استهلاك سورية من المازوت سنوياً، لوجدنا أنها مبالغ لن تغني، ولن تسمن من جوع، لكن ما ستفعله أنها ستضرب بقسوة مستوى معيشة السوريين المتراجع أصلاً".

وقال إن: "عمليات رفع سعر المحروقات لم تتخذ سابقاً إلا في فصل الصيف، وهذه المرة الأولى التي يتخذ قرار كهذا في الشتاء وفي لجة أزمة مستعرة، ويشير إلى استمرار سياسات وأدوات وعقلية المرحلة السابقة التي أدخلت البلاد في أزمتها الراهنة، والتي سيتكفل استمرارها بتعقيد الأزمة وزيادة الكلفة على البلد وأهله".

واضاف البيان أن "الماضي القريب بسياساته الليبرالية ورفع الدعم الحكومي على رأسها، لا يعلّمنا فقط، بل ويلاحقنا بسياطه وآثاره الكارثية حتى اللحظة".

كما ذكر أن "الحكومة الحالية لدى تشكلها، كانت قد أعلنت في بيانها أمام مجلس الشعب، التزامها بالدعم الحكومي، والالتزام بالدعم كان أحد البنود الأساسية التي تم التوافق عليها مع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير للمشاركة في الحكومة، والحال اليوم بعد هذا القرار أن الفارق بين الكلفة الحقيقية الوسطية لليتر المازوت وبين سعره الجديد هي 2.5 ليرة ليرتان ونصف فقط لا غير، أي أن الدعم استقر على 7% من التكلفة فقط لا غير".

ولفت البيان أن "هذا لا يعني رفعاً لسعر المازوت، بقدر ما يعني إلغاءً غير معلن لدعمه، وتصرف الحكومة هذا لا يعتبر تراجعاً عن بيانها فقط، بل يعني انتهاكاً صارخاً له، يتطلب بالضرورة مسائلتها ومحاسبتها من قبل مجلس الشعب".

وقال إن: "قناعتنا العميقة في حزب الإرادة الشعبية هي في كون هذا القرار، ورغم كل ما يساق من حجج لتبريره اقتصادياً، هو قرارٌ سياسي بامتياز، ويتوجب علي أساسه إجابة الشعب السوري لمصلحة من هذا القرار".

وذكر "نحن في حزب الإرادة الشعبية، نطالب الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي لن يفعل سوى تعقيد الأزمة الراهنة".