رولا سالم
ألقت الأزمة التي تشهدها سورية بظلها على جميع مفاصل وجوانب الحياة فيها وكان للاقتصاد السوري الحصة الأكبر التي عصفت به و الذي يعد عصب الحياة، هذا إلى جانب الأمان الذي يجب أن يتوفر ليحقق اقتصاداً مستقراً ،كان لا بد من انعكاسات ملموسة على الواقع المعيشي للمواطن السوري الذي تأثر بشكل سلبي بالأزمة الراهنة في سورية ومنها الدخل الذي بات لا يتناسب وحجم المتطلبات اليومية التي تزداد صعوبة مع كل عائق واجهه المواطن من غلاء المحروقات والسلع والمواد الأساسية واليومية الضرورية لإكمال مسيرة الحياة،
وفي دائرة هذا الصراع أصبح المواطن يقتصر على حاجياته الضرورية فقط وتنازل عن الكثير من الأمور التي كانت تعتبر أساسية في حياته، ففي سوريا التي تنوعت بتقديم جميع التسهيلات لجميع جوانب الحياة والتي كانت تعتبر واحدة من أهم البلدان التي يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم لشهرتها بالأمن والأمان والأماكن التاريخية والسياحية وأيضا لشهرتها بمأكولاتها المتنوعة ومطاعمها الحضارية التي جمعت بين الشرقية منها والغربية، كان لا بد من تسليط الضوء على واقع يعتبر إلى حد ما يهم المواطن السوري والذي فقده أو لم يعد من المسلمات التي يؤمن بها والتي تنازل عنها مثلما تنازل عن أمور كثيرة بعد موجة الأزمات الاقتصادية التي اجتاحت البلد ووضعته أمام واقع مفروض عليه أن يتقبله ويتماشى معه، جميعنا يعلم بأن المطاعم السورية وقبل الأزمة كانت تعج بروادها في جميع الأوقات إن كانوا من أبناء البلد أو من خارجه لجودة ما تقدمه وللأسعار التي كانت تتناسب مع جميع طبقات وفئات الشعب، أما الآن وبعد ما تشهده سورية من أحداث تغيرت الأمور بتغير الحال السوري وارتفاع الأسعار بشكل كبير وواضح والتي حدت من الدخول إلى المطاعم والخوف من فاتورة قد لا يمتلك نصفها.
ولمعرفة واقع المطاعم السورية في هذا الوقت كان لا بد  لمجلة بورصات وأسواق أن تواكب عن قرب وتدخل في تفاصيل هذا الموضوع عبر جمع آراء شريحة من المجتمع السوري إن كان من رواد المطاعم و أصحاب تلك المطاعم وأيضاً رأي صاحب خبرة مختص في هذا المجال، بداية كان لبورصات وأسواق وقفة مع شريحة من المواطنين التي تعتبر الشريحة المستهلكة وهي مهمة جدا في تقييم المطاعم التي يدخلوها وكانت هذه أهم الآراء التي حصلنا عليها من المواطنين والذين التقيناهم أثناء وجودهم يتناولون الطعام في تلك المطاعم، تقول رهف وهي عاملة في مجال خاص أننا نذهب إلى المطاعم ولكن بشكل خفيف فقد اختلفت علينا الأمور بعد حدوث الأزمة بسبب ارتفاع الأسعار، كنا نذهب قبل هذه الأزمة في الشهر بحدود الأربع مرات أما الآن نقتصرها إلى مرة واحدة فقط وعامل الأمان لعب دوراً كبيراً في هذا الأمر أما بالنسبة لكوننا نثق بما نأكل نعم أنا شخصياً أثق بالطعام الذي يقدموه لولا هذا ما كنت لأذهب إلى المطعم، وفي رأي آخر رأى بشار أنه بالنسبة لي لم يتغير أي شيء ما زلت أ ذهب إلى المطعم كما في السابق وبالنسبة للأسعار أراها مقبولة ومنطقية ومتماشية مع الوضع الراهن وأنا شخصياً أفضل الوجود في مطعم واحد لأنني أشعر وكأنني في بيتي أو مكتبي وفي سياق آخر رأت هبة وهي طالبة في كلية الاقتصاد بأن كل شيء قد تغير بالنسبة لنا كطلاب جامعات فنحن نخرج يومياً ونحب الذهاب إلى المطاعم ولكن بعد هذا الارتفاع الحاد بالأسعار ونحن نعتبر من الطبقة الجيدة لم نعد نستطيع أن نطلب ونحن مرتاحين أصبحنا نحدد طلباتنا ولا أجد بأن هناك مراعاة من أصحاب المطاعم لنا ولكننا لا نلومهم لأنهم تأثروا أيضاً وأنا حذرة بانتقاء المطاعم التي أذهب إليها لأننا نثق بها ولكن الآن أقتصر وجودي على كافتيريا الجامعة بشكل يومي اما المطاعم الأخرى فأفضل الذهاب إليها مرتين في الشهر.
 

وجهة نظر أصحاب المطاعم
وللوقوف أيضاً عند هذا الموضوع كان لبورصات وأسواق وقفة مع أصحاب المطاعم الفخمة منها والجيدة والعادية  وكل منهم قد أغنى بتنوع منظوره للموضوع الذي فتح آفاقاً في الدخول إلى صلب المطبخ السوري والذي يتجسد في مطاعمه ، وعند سؤالنا عن سر الإصرار على صحون تقليدية غالية وعدم ابتكار وجبات ذات سعر مقبول تتماشى مع الحال قال السيد سالم مسعود وهو مدير مطعم الأودي في دمشق بأن الناس تعيش الواقع والذي نستطيع تسميته بالغلاء على مراحل وبسبب الارتفاع بالمواد الأولية أجبرنا نحن على رفع أسعارنا ورغم هذا الشيء جعلنا كمنشأة تبيع منتج نفكر بموضوع الربح وموضوع البيع يعني نحن لا نستطيع أن نبيع الكثير ونربح القليل نحن نفكر في هذا الأمر من أجل أن نحافظ على وجود الزبون واستمراريته ومن أجل أن نكون منطقيين معه كي يبقى مستمراً معنا، فعندما أضع أنا صحن غالي كثيراً لن يقدم الزبون على شرائه فهو سيكسد لدي وأخسره فوجدنا حلاً وسطاً وهو بدل أن أربح بالصحن 70% وكلفته30% ويضاف إليه 30% والذي هو أجار محل وأجار عمال وأمور أخرى كي أربح ال30% لا أفضل بأن أربح ال20% وأبقي سعري منطقي هذا الذي نقوم بعمله ونحن بشكل عام لدينا متابعة نقوم بتغيير الصحون ونقدم الأشياء الجديدة ونحاول الحفاظ على الزبون وعلى ربحنا هناك دائماً حل وسط لا أستطيع أنا أن أجعل الزبون (يطفش) وبالنتيجة إن لم يكن لدي زبون لا أُحصل مالاً، فأحافظ على وجودي بأن آتي بزبائن أكثر وبسعر منطقي وبدليل إن قمنا بمراجعة قائمة الطعام لدي تجدين أسعاري أرخص من جميع المطاعم الموجودة في هذا القطاع فنحن عندما نقوم بالتسعير ندرس السوق أولاً ودراسة السوق تكون على الشكل التالي وهي نرى محيطنا كيف يقوم بالتسعير وإذا أردنا منافسته يجب أن نكون أرخص منه وتكون الخدمة مثله أو أحسن منه وحول موضوع الإقبال على المطعم إن كان قد تأثر بالوضع الراهن أو أنه لم يشكل اختلافاً كبيراً قال السيد سالم :هناك استثناءات لهذا الموضوع ونحن هنا لم نكن إلا عبارة عن تقديم الوقت للترفيه وكان هناك شركات لتصنيع الطعام ومن خلالها نقوم بتقديمها أو بيعه فنحن عدلنا نظراً للظروف وكان رواده هم الطبقة الراقية الموجودة في البلد ولكن نحن تحولنا إلى أن نكون اجتماعيين أكثر ونستقبل جميع طبقات المجتمع لأننا فقدنا هذه الطبقة خلال الأزمة ، أصبح هناك اعتماد على الذات بعد أن أقفلت الشركة المصنعة للطعام، وعن دور وزارة السياحة بالرقابة الصحية المطلوبة التي تقوم بها  وإن كانت  تتدخل في الأسعار كان للسيد سالم رأيه في هذا حيث قال: من شهرين أصدرت الوزارة لائحة أسعار جديدة لأن أسعارها لم تكن مناسبة مع أسعار السوق وكل الارتفاعات في الأسعار التي حدثت في السوق لم تدرس على سبيل المثال كان كيلو شرحات الدجاج 300ل.س و400ل.س أصبح اليوم ب1000ل.س فلم نكن نستطيع العمل، فأصدرت قراراً بأن نقوم بمراجعتهم ووضع لائحة أسعار جديدة تتناسب مع الغلاء  الموجود في البلد وهناك مواد تحررت أسعارها لأن أسعارها متفاوتة بسبب موادها الأولية فتحررت الأسعار.
وبالنسبة للرقابة الصحية هناك دوريات دائمة تسيرها وزارة السياحة لتراقب الشروط الصحية ونحن بالأصل لدينا مراقبة خاصة نقوم باجتماعات دورية وهناك تدريب دائم للموظفين ونقوم بمتابعتهم وأيضاً لدينا شركة إدارة وندير أكثر من مطعم هناك متابعة لكل شيء ولأنه بالنتيجة هي سمعه لنا فأنا لا أنتظر وزارة السياحة لتأتي أو الصحة لتقوم بالفحص لدي فهذا شيء صحي والطعام الموجود لدينا نأكل منه أيضاً فكيف أبيع منتجاً أنا لا آكله.
وحول المطاعم الشعبية الموجودة في سورية وفيما إذا كانت الناس قد توجهت لها لتناسبها مع الواقع المعاش أجاب السيد سالم: كل زبون لديه توجه وكل منشأة أو مطعم عندما يقوم بفتح مشروعه يكون متوجهاً لطبقة معينة من المجتمع والمطاعم الشعبية بالأصل توجهها للطبقة الشعبية وبقيت تعمل على هذه الطبقة وبقيت هذه الطبقة موجودة في البلد ولكن نحن عندما قمنا بفتح مطعمنا كنا متوجهين لمستوى معين من المجتمع هذه هي الطبقة التي خسرناها نحن وبسبب أنهم جمعوا أموالهم وغادروا خارج البلد ولكن بالمقابل أصبح لدينا الطبقة الوسطى هناك من تحسن وضعه وهناك من أصبح تحت خط الفقر هناك من سافر ومن هاجر وبالطبع نحن عانينا من نقص  الزبائن من أجل ذلك كان لدينا هذه التوجه أولاً أن نعتمد على أنفسنا وثانياً أن نعطي الزبون خياراته لا أستطيع أن أفرض عليه بأن يطلب أي شيء وبالنهاية يكون حسابه كبيراً .وقد قمنا بعمل خيارات داخل قائمة الطعام لدينا لجميع طبقات المجتمع فهناك طبقة في الوسط قد كسبناها من خلال طرح صحون جديدة فإن لم نفعل ذلك فلدينا خيارين إما أن نغلق مطعمنا أو نجد البدائل.
وأيضاً كان لنا معاناة كبيرة بعد حدوث الأزمة في أمرين وهما: أننا فقدنا طبقة التجار ورؤوس الأموال الذين كانوا موجودين دائما في مطعمنا والأمر الآخر والأهم هو غلاء المواد الأولية وزادت بنسبة ثلاثة أضعاف ولم تتأثر بانخفاض الدولار أحياناً فأنا إذا قمت بتسعير كيلو الدجاج ب500ليرة وكنت أشتريه ب400ليرة فعندما أصبح سعره ب1000 لم أستطع أن أرفع سعره ثلاثة أضعاف لا أستطيع ذلك فبذلك أنا أخسر الزبائن فلهذا الأمر ازدادت كلفنا وخف الربح لدينا ولم يعد لدينا سوى هم المحافظة على وجودنا كمنشأة وهمنا أيضاً خلال الأزمة أن لا أغلق المنشأة ولو كان ربحي قليلاً المهم أن أفيد بلدي وأدعمها.
المطاعم للأغنياء فقط!!
 

وحول نفس الموضوع كان لدينا لقاء آخر مع مدير أحد مطاعم دمشق السيد رامي حيث وجدنا بأن هناك اختلاف بالآراء بينه وبين  السيد سالم حيث يرى السيد رامي وبرأيه الشخصي بأن الناس التي تذهب إلى المطاعم هي من طبقة معينة فالزبون لا يحسب حساب سعر الوجبة قبل أن يدخل إلى المطعم وكيف يقدمها والمطاعم لم تتغير ولم تصمم لعامة الشعب أو لفئة فقيرة كمطعمنا فهو مصمم خصيصاً لطبقة معينة أما باقي الفئات التي لا تستطيع أن تدخل هنا فتذهب إلى مطاعم الفول والفتات إلخ...وهذا الكلام بدأ من منتصف الأزمة وإلى الآن أما عندما نريد أن نقول مطاعم وملاهي وأماكن عائلية فالطبقة الفقيرة تستطيع الذهاب كل شهرين مرة أما الذي يذهب إلى المطاعم بشكل يومي هذا لم يتأثر بالأزمة فنحن على هذا الأساس لسنا مضطرين لتقديم صحن يتماشى والواقع الحالي والمطعم يقوم بتقديم أطباق معينة وتلك الطبقة ترغب لها فلسنا مضطرين لذلك. وبالنسبة للمعاناة فقد تأثرنا بها كما تأثرت بها جميع المنشآت السورية بالعائد والربح فالناس الذين كنا نعول عليهم في مطعمنا أصبحوا خارج البلد لم تعد هناك طبقة غنية بكل معنى الكلمة تأتي ولكننا إلى حد ما محتفظين بزبائننا وأؤكد بأن جميع مطاعم قطاعنا إن دخلتي إليهم هل تجديهم لطبقة الكادحين أو الفقراء لا بل صمم لطبقة الأغنياء والقادرين وبرأيي فإن طبقة الموظفين لا تدخل إلى المطعم كي تأكل وجبة الدجاج بسعر1000ليرة بل يشتري بها عدة أشياء لمنزله ولأولاده وتكفيه لعدة أيام.
اعتراف بخرق القانون!!
وعن سؤال حول تحقيق الشروط المطلوبة والالتزام بتسعيرة الوزارة قال السيد رامي في ظل الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار والهبوط المفاجئ لا يوجد شيء اسمه أسعار على مستوى كل البلد ابتداءً من ربطة الخبز إلى الغاز إلى كل السلع لا يوجد تقيد بالأسعار قد تقومين بشراء قطعة اليوم بسعر وغداً بسعر آخر وبالتأكيد الوزارة تعلم هذا الأمر وهناك قانون اسمه قانون الأسعار ولكن هذا القانون مثله مثل تعريفة أجرة التكسي كما يرفع الاجرة على كيفه كذلك صاحب المطعم يفعل ولن يتقيدوا بلوائح المستهلك وإلى أن يستقر الوضع الاقتصادي وتضع أسعار مناسبة فالجميع حينها سوف يتقيد وبالنسبة للشروط الصحية لا يوجد مطعم لا يهتم بهذا الأمر من أجل زبائنه وتكون شروط ملائمة من ناحية النظافة وحفظ الأطعمة لا نقبل أن يخرج الزبون لدينا مثلاً مصاب بحالة تسمم أو حدثت معه مشكلة معينة بالطعام ومن دون وجود رقابة نحن من نراقب ذاتنا فنحن نأكل من هذا المطعم.
اقبال متزايد على المطاعم الشعبية!!
وكان لبورصات وأسواق وقفة مع أحد المطاعم الشعبية في دمشق حيث يقول أبو محمد -والذي فضل أن نناديه بما يلائم عمله- الإقبال على المطاعم الشعبية باعتقادي ازداد بعد الضغط الكبير و الازدحام الخانق للسكان على العاصمة فأنت تجدين أنه في منطقتنا التي كان يقطنها قبل الأزمة حوالي خمسة آلاف نسمة أصبح الآن يقطنها ثلاثة أضعاف هذا الرقم هذا انعكس بشكل إيجابي على أداء المطاعم الشعبية وبسبب الارتفاع الحاد في الأسعار اضطرت شريحة واسعة للانتقال من مستوى الجيد إلى الوسط وأصبحنا نحقق مطالب هذه الشريحة ومهما كانت أسعارنا مرتفعة ولكنها تبقى مقبولة أكثر من المطاعم الفخمة والسياحية أما بالنسبة لوزارة السياحة فعملها لا يتوقف على متابعة الأسعار ومحاولة ضبطها ونحن أيضاً متقيدين بالشروط الصحية المناسبة للحفاظ على سلامة زبائننا بالدرجة الأولى وسمعتنا بالدرجة الثانية.

رأي الاستاذ غسان شاهين
آراء مختلفة قدمها أصحاب المطاعم تكاد تكون متقاربة فيما بينهم قدم كل واحد منهم وجهة نظره ومعاناته و رؤيته لكننا في جانب آخر كان لا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار رأي خبير ومحترف في هذا الموضوع والذي قدم لبورصات وأسواق رؤية شاملة وواسعة حول حقيقة ما تعانيه قطاعات المطاعم في سورية .
الأستاذ غسان شاهين نائب رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر يقول لبورصات وأسواق وبسؤال طرحناه حول كيف من الممكن أن نصل إلى مطاعم تعمل في ظل هذه الأزمة ويتاح للناس متوسطي الدخل أن يدخلوها ولا يشعروا أنهم مغبونون وتتم سرقتهم كيف نصل لصيغة فيها توازن؟
أجاب السيد غسان: إذا كنا نبحث عن صيغة توازن من حيث المبدأ لا أحد يستطيع أن يصل إلى صيغة توازن لأن الظرف بطبيعته أفقد التوازن للبلد كلها لا نتكلم عن ظرف الأزمة نحن نتكلم عن توالي الأزمة ماذا تسببت هذه الأزمة، لا يمكن لأي مطعم من حيث المبدأ أن يثبت أسعاره وإن كان هناك أي جهة تنظر أنها تستطيع فرض تثبيت الأسعار على أي مطعم موجود في البلد فهذه الجهة تنفخ في قرنة مقطوعة لن تصل إلى نتيجة لأن متغيرات الأسعار بين يوم وآخر لا أحد يستطيع ضبطها وأقرب مثال لذلك منذ أسبوع صدر قرار ارتفاع سعر المازوت أدى بالتالي انعكاس ارتفاع سعره إلى ارتفاع سعر المادة ونقلها وإنتاجها وعلى ربحها أيضاً وبالتالي على سبيل المثال أي منتج عندما نبدأ بزراعته يبدأ بتحمل المصاريف وإلى أن تصل إلى المواطن تكون قد تحملت مصاريف كثيرة ونحن لا نتكلم عن المواد المستوردة مازلنا في منتوجات بلدنا.
فكرة تثبيت الأسعار هي الفكرة التي قد نصل فيها إلى فكرة التوازن بين الذين يدخلون إلى المطاعم وبين صاحب المطعم، لكي نكون عادلين مع أنفسنا باعتقادي وهذا رأيي الشخصي تحرير السعر إن لجأت له وزارة السياحة أو الجهات المعنية وهذا التحرير يجب أن لا نقف عنده بل يجب أن نذهب إلى تثبيت الربح فوق سعر الكلفة وبمعنى آخر أنني عندما أعرف بأن صحن السلطة يكلفني300ليرة ما هو الربح الذي أجنيه أنا في صحن السلطة؟!!
كم تتيح لي وزارة السياحة أن أربح فيه لأنه مبدئياً كلفة هذا الصحن وهناك ثغرات كثيرة قد يدخل منها صاحب المطعم وفي الحقيقة كلفته تحمل كلفة الصيانة وكلفة المازوت الذي يوضع في مولدة الكهرباء عندما تقطع الكهرباء ورواتب العاملين وما إلى هنالك كلها تشكل بالنسبة لصاحب المطعم مصاريف وهذا بالتالي يؤدي انعكاسه لسعر المادة التي تباع، إذا استطعنا تفكيك كل هذه الأمور كي نصل لصيغة معينة نستطيع القول بأننا نسمح لصاحب المطعم بأن يربح 20%فوق الحد وهذا الكلام معجز لا أحد يستطيع القيام به وذلك لأن المطعم الذي يوجد في منطقة المالكي مختلف عن كوست المطعم الموجود في منطقة الدويلعة ومتممات البريستيج لمطعم المالكي غير متممات البريستيج في أي منطقة أخرى تكون منطقة عادية أو شعبية، لكن نحن نتكلم عن مبدأ وعن منطق التعامل مع صاحب المطعم ويجب أن لا نكون ظالمين بالنسبة للشخص الذي يبيع وأيضاً يمكننا أن نقول بأن صاحب المطعم ليس قديساً وهو له مشاكل أيضاً لا نتهم أحداً ولكننا جميعاً نفهم على بعض كيف تمشي الحياة لا يمكن التوصل إلى هذا المنطق والذي هو التوازن بين المنتج والمستهلك إلا إذا ناقشنا القضية بشيء من الهدوء مع الطرفين بمعنى الذي يدخل إلى المطعم أصبح المطعم بالنسبة له حالة من الرفاهية والترف وليس من ضرورات الحياة لأن صعوبات الحياة ازدادت إلى حد أنها لم تعد تتيح لأي موظف أو رب عمل أو أي إنسان أن يدخل إلى المطعم ويدفع التكاليف الكبيرة ، هذا الإنسان عندما يدخل إلى المطعم يدخل بحالة ترف وهو سيتقبل كل ما سيخضع له بالنتيجة وهو على علم ما هو الفرق بين سعر اللحمة وسعر الدجاج وهذا الكلام بالمنطق يعرفه جميع الناس وأنا هنا لا أتكلم عن تلاعب وجشع أصحاب المطاعم وبالنسبة لتنزيل صحون جديدة تتماشى والوضع الراهن هي مسألة عمل وصاحب المطعم هنا يجب أن يكون حريصاً على رفع مستوى الحضور لديه وبنفس الوقت الحفاظ على الزبون الذي يدخل مطعمه فهنا هي مشكلته.
بوقت من الأوقات كنت صاحب مطعم وبنفس الوقت أتعامل وبكثرة مع المطاعم بحكم عملي لأنني أجلب سائحين وجميعهم يأكلون في المطاعم فأنا الأكثر احتكاكاً بالمطاعم وأعتقد بأن القضية أبسط من ذلك وكل واحد منَا يضع نفسه مكان الآخر ويفكر بعقله وهذا الكلام بواقع الأمر يعيدنا إلى الوراء لا يقدمنا إلى الأمام وكل إنسان يعلم مآسي مصلحته والمعاناة التي يخضع لها وهو يعلم تماماً كم يلزمه من البيع كي يغطي تلك الأمور وأي تدخل من الدولة بتلك القضايا سيكون تدخلاً بأمور لا تعني الدولة ولديها مشاكل أخرى تهتم بها والمشاكل الهامة أكثر بكثير من أن تقول لصاحب المطعم أخفض سعرك أمنوا له المادة الأولية كونوا عادلين بتأمين المادة الأولية يعني عندما نجد بأن ليتر المازوت ب125ليرة مطبق على الصناعيين والتجار والمنازل وصاحب المطعم كي يقوم بتعبأة ليتر المازوت مضطر أن يدفع 250ليرة ولا يوجد لديه من يؤمنها عندها تدخل الدولة بتنزيل الأسعار ووزارة السياحة يجب أن لا تعمل وحيدة يجب أن تتعاون معها وزارة الصحة هذا الأهم لأن وزارة السياحة ما هو تدخلها بمسألة النظافة ولا تستطيع وزارة السياحة التدخل بالشكل الخارجي أو الداخلي للمطعم لأنه عندما تم ترخيصه تمت الموافقة عليه كما هو ولا يستطيع موظف في مديرية السياحة تقييم اللحمة الموجودة في المطعم هي ليست من اختصاصه بل من اختصاص وزارة الصحة هذا هو الشكل العام التنظيمي إذا كنا نبحث عن التنظيم ومسألة التوازنات والأسعار هي مسألة الجميع فإن كانت وزارة السياحة مهتمة بالمواطن إلى هذا الحد فلتؤمن لأصحاب المطاعم هذه المادة بالسعر المناسب والموجود في البلد عندها فليقوموا بالمحاسبة إن تم رفع السعر لنكن واقعيين الذي يدخل إلى المطعم سوف يستهلك بالإضافة للطعام المتممات الأخرى كالماء والتدفئة كل هذه النفقات من أين سيوفرها صاحب المطعم من الزبون نفسه فجميع الأمور اليوم باتت صعبة ليس فقط من الأزمة بل من تجار الأزمة وأنا عندما كنت صاحب مطعم وصلت لمرحلة عندما وجدت فيها صحن السلطة سوف يكلفني 500ليرة حتى أقدمه للزبون رفضت فكرة الاستمرار بهذا الأمر لا يوجد لدي زبون يدفع هذا السعر هل أضحك عليه أم على نفسي والمسألة ليست بهرجة.
ومنذ فترة قام وزير السياحة بإغلاق ثلاثة مطاعم لمخالفتهم الشروط المطلوبة ووزارة السياحة مشكورة على القيام بعملها وأحد المطاعم التي قام بإغلاقها كانوا يقولون أن له اعتبارات واسطة يعني، ولكن لم يجد هذا الكلام نفعاً وتم إغلاقه يعني هذه المسألة مثلها مثل أي وضع في البلد فلان يقف وراءها –المحسوبيات والواسطات- وتمت معالجة الموضوع بمنتهى الذكاء والهدوء كفانا تدعيس على أرجل بعض يجب أن لا ندخل المحسوبيات بين بعض ألا يستحق هذا الوطن أن نعيد بناؤه لقد دفع ثمنه من الدماء ما يكفي ألا يستحق أن نعيد بناؤه بشرف وأخلاق ثمن دماء الشهداء الذين ماتوا يكون ضرر بالآخرين ونصب على الناس وطن دفع ثمنه دم يرعى بريف العيون ونكون معه صادقين وقتها نكون قد أدينا الأمانة لله بشكل دقيق، وهذا الوطن لا يكبر ولا ينجح إلا إذا اشتغل كل إنسان على الموهبة التي أعطاه إياها الله ويفشل الوطن عندما يريد أي واحد منا أن يقفز من مكانه إلى المكان الغير مناسب له هنا يفشل الوطن ولا يكبر ونبقى موجودين ضمن الدائرة الواحدة دون التقدم خطوة واحدة.