كتب :أيمن قحف
حاولت في لقاء الأمس مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أن ألتزم بهدف اللقاء شكلاً ومضموناً، أي أنه لقاء ليس للنشر بل لنكون كإعلاميين في صورة قريبة من اجراءات الحكومة وتفكيرها ومبرراتها تفيدنا عندما نكتب، وبنفس الوقت أن يستمع منا لهواجس الناس فيما يتعلق بوزارته ليجيب عنها أو يضعها في أولوياته..
بعد أن قرأت اليوم كل ما كتبه الزملاء، والتغطية الشاملة التي أنجزوها للقاء، لم يعد مجدياً أن أبقى صامتاً، وأترك عرض التفاصيل والمعلومات لما نشره الزملاء في صحيفة الوطن بصورة مهنية أمينة لم تترك مجالاً لشيء أفضل..
وسأسمح لنفسي فقط ببعض الانطباعات لعل أولها أسئلة من قبيل: هل نجح الوزير بوضعنا في حدود الدور الذي تقوم به الوزارة ضمن صلاحياتها ومسؤولياتها وأدوار الجهات الأخرى؟!!
هل أتينا جميعاً على نية أن نستمع ونفهم الصورة المتكاملة؟!!
هل هناك رسائل بين السطور أراد الوزير أن نلتقطها ونضيء علينا دون أن يبدو عليه أنه أراد ذلك؟!!
أراده وزير الاقتصاد لقاءً شفافاً.. هل كان كذلك حقاً؟!!
والسؤال الأهم: إذا كان اللقاء يهدف لخلق حالة من التفاؤل عندنا ومن خلالنا للمواطن ،فهل نجح حقاً ،وهل سنفعل؟!!
السؤال الأخير هنا: هل ثمة جديد حقاً فيما قاله الوزير الجزائري؟!
في الأجوبة أقول أن وزير الاقتصاد نجح في عرض ما تقوم به الوزارة وما تفكر به الحكومة بصورة منطقية عاقلة هادئة بعيدة عن الخطابات و استدرار التعاطف من الشارع. خاطب العقول الإعلامية باحترام وبساطة وتمكن في النهاية من إقناع بعض الزملاء المشاغبين بوجهة نظره !
من الواضح أننا التقطنا العديد من الرسائل المتعلقة بالأولويات وبعض أسباب ارتفاع الليرة وارتباطها بالهجرة الكبيرة التي تمت خلال الأسابيع الأخيرة..
ثمة منطق مقنع بضرورة أن يكون للإعلام والمواطن دور في تحديد القطاعات الأولى بالدعم والتشجيع طالما أن الامكانات محدودة، ومن الضروري أن نساهم في تقديم المقترحات حول أفضل الطرق لتدوير المبالغ المتحصلة من إعادة هيكلة الدعم والضرائب لتدخل في العملية الانتاجية التي ستنعكس على الاقتصاد وبالتالي على المواطن.. أي باختصار :عقلنة الدعم تتطلب تصحيح الأسعار وبرنامج التمكين..

من المهم جداً أنه يريدنا أن نتبنى ثقافة الانتاج لأنها ستوصلنا لاقتصاد قوي يحسن حياتنا وأن نؤمن بضرورة الوقت لإنجاز العملية الانتاجية.
كنا نحتاج حقاً أن يوضح لنا كيف ستتم حماية الانتاج عبر ترشيد الاستيراد، وكيف أن الشكاوى لا تأتي من الصناعيين والمنتجين بل دائماً من مستوردين تضررت مصالحهم..

من المهم أنه "يفضح" العالم الذي يحارب السوري في مقومات حياته عبر ابتكار عقوبات تحاول نسف الحلول التي ابتكرناها لتجاوز العقوبات الأولى؟!!!
سأقول ببساطة: الانسان عدو ما يجهل، وعندما تخبرني الحكومة كيف تفكر وبمخطط واضح في ذهنها يوصلني إلى نقطة أفضل لن أكون عدواً لأنني بت أعلم، وبالتالي ما قاله وزير الاقتصاد بالأمس-بالنسبة لي على الأقل- يدفع على التفاؤل، لأنه بإمكانك أن تثق برجل يقرأ الواقع بدقة ولديه خطة واضحة ويعرف أين سيصل..
وفي التفاصيل حسب "الوطن"..:
أقرّ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري بوجود شرخ كبير بين الحكومة والصحافة والناس. وقال: نريد أن نبحث أين تقف الحكومة وما الإشكالات التي تواجهها وعلى أي أساس تأخذ قراراتها؟، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العام الماضي كانت الحكومة تتكلم عن تعاف اقتصادي والسير نحو الانتعاش المبكر في الاقتصاد والسياسة الاقتصادية، وقد تم تحقيق بعض الإنجازات على هذا الصعيد، وتم رفع القدرة على الاكتفاء الذاتي، كصناعة الأدوية التي أصبحت تلبي 85% من الاحتياجات للسوق المحلي.
وقال: كنا متفائلين بانتعاش مبكر للاقتصاد، واستطاعت سورية تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 1%، وكان هذا النمو الذي يحصل لأول مرة خلال الأزمة ولن نتغنى به بعد التراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2012 و2013 وبعد تضرر الكبير في البنى التحتية.
وخلال لقائه يوم أمس مع الإعلاميين بعيداً عن كاميرات التلفزة، بيّن الجزائري أن الإشكالية التي تواجه الاقتصاد السوري هذا العام هي انتباه الدول المعادية لسورية إلى تحسن نمو الاقتصاد، وعملهم على إعاقة استمراره وعرقلة التعافي، وهذا ما تم تحقيقه في بعض قطاعات الإنتاج، وذلك عن طريق زيادة وتيرة الحصار الاقتصادي، وبدء حرب إضافية أصبح المحور الاقتصادي أساسياً فيها، تجلى ذلك في إغلاق المعابر واصفاً إياه بالإغلاق السياسي، مثل إغلاق معبري التنف ونصيب، ما أدى إلى خلق أثر سلبي مباشر على السوق وعلى المنتجين، إضافة إلى التأثير السلبي على تطور الإنتاج لأن معظم صادراتنا برية، وهذا ما ساهم في انكسار بعض الأسعار مثل الفروج والبيض حيث بات يباع بأقل من تكاليفه الحقيقية، ما أدى إلى إغلاق بعض هذه المنشآت، والذي بدوره أدى إلى خلق حالة قصور في الإنتاج وخلق تحد جديد بات من الواجب العمل للتكيف معه، وإيجاد حلول جديدة عبر الشحن البحري، حيث تمكنت الحكومة منذ أسبوعين من إبرام عقود جديدة للملاحة البحرية مع المرافئ السورية، مشيراً أيضاً إلى الضغط على سورية للحد من قدرتها على توليد الكهرباء بعد ضرب خط الغاز وبات الخيار هو الفيول بدل الغاز وهذا ما كلف الحكومة مبلغاً من 50 وحتى 60 مليون دولار ثمن عقود الفيول التي أدت إلى التقليل من بعض المستوردات الأخرى.
لننتقل إلى مرحلة ثانية جديدة للعمل على توفير مقومات النمو الاقتصادي حيث إن الأسواق هي الدافع وبات التحدي الاقتصادي هو التحدي الطاقوي وتأمين الحامل الطاقوي لرفع معدلات الإنتاج مع تأمين القدرة على تأمين المشتقات النفطية التي لا ننتجها وإنما نستوردها لتأمين الكهرباء. ولفت إلى تحد يتمثل بالقدرة على تأمين الموارد للدولة التي باتت لا تعتمد كلياً على النفط والمحاصيل الإستراتيجية وإنما على الاقتصاد ذاته، وهي معادلة جديدة بتنا نتعامل معها عبر الإنتاج ثم التصدير لتحقيق موارد يضاف إليها الضرائب التي علينا فرضها على القطاع الخدمي الذي ما زال يعمل ويستمر رغم الظروف الصعبة، مشيراً إلى تحصيل موارد الدولة من الاقتصاد، فلا بديل منه والمجتمع بمستويات دخله الحالية غير قادر على تحمل عبء تحقيق هذه الموارد، ومشيراً إلى اعتماد برامج لإعادة تدوير الوفر المتحقق من إعادة هيكلة الدعم أو عقلنة الدعم لتحسين مستوى المعيشة المرتبط بالدرجة الأولى بتوفير الأمن والأمان حيث بات شعار التنمية من أجل الدفاع يطرح نفسه حالياً ونعمل على توفير أدواته وسبل تحقيقه بسبب استمرارية الأزمة والحرب المفتوحة التي تستهدف مقومات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن زيادة الموارد يمكن أن تتحقق من الضرائب والمستوردات إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت لتحصيلها.
وللمرة الأولى يتعرض الجزائري لموضوع هجرة السوريين المتزايدة خلال سنوات الحرب وأثرها الاقتصادي، كاشفاً عن رقم صادم لكلفة المهاجرين وصل إلى 420 مليون دولار مؤخراً، إذ إن كلفة كل مهاجر تصل إلى نحو 7 آلاف دولار، يتم سحبها من سوق الصرف، نظراً لأن الكثير من المهاجرين باعوا ممتلكاهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم واشتروا دولارات لدفع تكاليف الهجرة، وهو نزيف آخر لموارد الدولة.

مصطلح جديد بتوقيع الجزائري:
التنمية من أجل الدفاع
رأى الجزائري أن عنوان «التنمية من أجل الدفاع» جاء لرسم ملامح السياسة الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتنفيذها. فالتحدي الاقتصادي اليوم هو تحدي الدفاع عن الوطن وهو تحد رفد الجيش والقوات المسلحة بمتطلبات الصمود والانتصار، مبيناً أنه في نهاية عام 2010 وقفت سورية على عتبة الاقتصادات الصاعدة سريعة النمو، لكن جاءت الحرب لتوقف تقدمها وجاءت سورية ثالث أقل دولة نامية في العالم في عام 2010 من حيث حجم المديونية الخارجية- وذلك وفق بيانات المديونية الدولية للبنك الدولي، جاءت بعد إيران والجزائر وكلتاهما منتج كبير للغاز. وقفت سورية غير مرتهنة في قرارها الاقتصادي للمؤسسات المالية فكان ذلك تحدياً كبيراً ربحته سورية في العقود الماضية. وكان استقلال القرار الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من استقرار القرار السياسي.
في عام 2010، قامت سورية على شبكة واسعة من البنى التحتية والخدمات التعليمية والصحية التي انتشرت وتعمقت على مساحة البلاد في الريف والمدينة وكان خير دليل عليها عند قياسنا اليوم لحجم الأضرار الناتجة عن الأزمة فنذكر أكثر من 5000 مدرسة تضررت وأكثر من 70 مشفى متضرراً وعدة مئات من المراكز الصحية منتشرة على مساحة الوطن.
في عام 2010 تحقق تطور كبير في البنية الصناعية والإنتاجية في سورية فبرزت مدينة الشيخ نجار في حلب وعدرا وحسياء الصناعية كمدن صناعية صاعدة تنافس إقليمياً في الإنتاج ودخول الأسواق الدولية في الصناعات النسيجية والهندسية والكيميائية والدوائية. وبرزت مناطق صناعية واعدة تصدر لدول العالم المنتجات المعدنية والبلاستيكية ويبرود مثال قوي لها. تعززت البنية الزراعية والسلة الزراعية واستقرت الاستقلالية الوطنية المرتكزة على تأمين متطلبات الأمن الغذائي والدوائي ذاتياً.
وكذلك حققت سورية تقدماً كبيراً في الصناعات العسكرية على المستوى الهندسي والتكنولوجي والكوادر البشرية والخبرات المحلية وكان هذا التطور محور استهداف واضح منذ بداية الأزمة لقدراتنا ومواردنا وخبراتنا الوطنية التي نعتز بها.
لهذه الأسباب، وغيرها من الأسباب، جاءت الحرب على سورية، جاءت للنيل من استقلالية القرار الاقتصادي، جاءت للنيل من مقومات النمو والإنجاز الاقتصادي. كما جاءت للنيل من استقلالية القرار السياسي وللنيل من مقومات الصمود والمقاومة.
وفي ملخص عن سياسته الاقتصادية تم توزيعه للحضور، بيّن الجزائري أن حدة الأزمة وصلت إلى أعلى ذروتها خلال فترة منتصف 2012 إلى خريف 2013، حيث تضررت المناطق الريفية التي استوطنت فيها الصناعات وتضررت الآبار النفطية وتقطعت أوصال النقل والانتقال بين المحافظات، وتضررت البنى التحتية والصناعية والزراعية وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 20% في العام 2012 و30% في العام 2013، فكانت حرباً قاسية جاءت لتنال من مقومات الصمود الاقتصادي.
منذ خريف عام 2013 ومع استعادة الجيش والقوات المسلحة زمام المبادرة وتأمين خطوط النقل والانتقال وزيادة مساحة الأمن والأمان برز التحدي الاقتصادي مكوناً من مكونات الصمود والانتصار، فكانت الأرض المزروعة والمعمل الذي يعمل مكوناً حاسماً لتثبيت انتصارات الجيش وعاملاً دافعاً لتعزيز الصمود.
فإذا كان التحدي أمام الحكومة في ذروته ارتكز على تأمين السلة الغذائية والاستهلاكية والدوائية للمواطنين استيراداً للتعويض عن تضرر سلاسل الإنتاج وتعطل القدرات الإنتاجية، فمع عودة الإنتاج أصبح التحدي يرتبط بالتعافي واستمراريته وتوسعه.
فإذا كانت مقولة (السياسة هي فن الممكن) تصلح في السياسة فدعوني أشر كيف ترتبط هذه المقولة بقضية الإصلاح الاقتصادي والنمو.
وبدأت ملامح التعافي تظهر في الصناعات النسيجية بصفتها الأكثر مرونة لإعادة التشغيل ولارتكازها على الورشات الصغيرة والمتوسطة (التي أصبحنا نشهدها في الأقبية والحارات داخل المدن) تبعتها الصناعات الغذائية الصغيرة وبعض الصناعات الممكنة.
تلقفت الحكومة هذه الإشارات فتبيّنت سياسة اقتصادية تقوم على:
1- تعزيز مقومات التعافي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
2- تعزيز سبل استمرارية هذا التعافي.
وهنا برز تحول مهم في السياسة الاقتصادية من أولوية تأمين السلة الاستهلاكية (استيراداً) إلى أولوية تأمين السلة الإنتاجية (محلياً) وتبنتها الحكومة تدريجياً لحماية صناعاتها الناشئة (التي تتعافى) وتناولت عدداً من القطاعات الرئيسية في برامج التسهيلات والدعم.
– تم تسهيل دخول المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتمويلها عبر مصرف سورية المركزي خفضاً لتكاليف الإنتاج ودعماً للتصنيع المحلي.
– تم تعزيز الاستثمارات في المؤسسات العامة الارتكازية الصناعية والزراعية (المؤسسة العامة للدواجن) والإنشائية، فعودة القطاع العام الإنتاجي لم تكن عودة طارئة فرضتها الأزمة، وإنما خيار إستراتيجي لدعم البنية الصناعية والارتكازية في سورية. فتمت إعادة الاستثمار العام ترميماً وتوسعاً في الصناعات الهندسية كصناعة الكابلات والأبراج الكهربائية والصناعات الكيميائية وخاصة الأسمدة والصناعات الغذائية والنسيجية.
تم تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي لضبط الأسعار (أزمة السكر 170 ل.س وتم بيعه بـ120، والآن 135 ل.س) في الأسواق وهذا تطلب استثمارات جديدة في القدرات التخزينية وخاصة من خلال تفعيل دور الشراء من المنتجين المحليين. لكن التحدي الأساسي كان التحدي الطاقوي واستمرارية توفير الطاقة.

دفاع عن الحكومة

وذكر ملخص السياسة الاقتصادية الموقع باسم الجزائري أن الحكومة تبنت خيارات إستراتيجية حاسمة:
1) تصحيح أسعار المشتقات النفطية نحو البيع بالتكلفة لتحقيق القدرة الذاتية على استيرادها وبيعها وإعادة استيرادها، فسورية تحولت من منتج للنفط إلى مستورد للنفط بفعل الأزمة والاستهداف الممنهج للبنية الطاقوية.
2) إعادة تدوير جزء من الوفر الناتج عن تصحيح الأسعار لمصلحة الجيش والقوات المسلحة وتعزيز مقومات الأمن والأمان.
3) تعزيز قدرة الدولة ليس فقط على الاستمرار في دفع الرواتب والأجور والكثيرون راهنوا على توقف الدولة عن دفع الرواتب بل أقرت زيادة على شكل تعويض معيشي ارتبط بتعزيز الموارد والحاجة للدولة وتصحيح الخلل الحاصل بين الدخول والأسعار.
4) أقرت الحكومة بنية جديدة لدعم الإنتاج والتصدير، أصبح الإنتاج والتصدير الحامل الرئيس للاقتصاد الوطني والمصدر الرئيسي للقطع الأجنبي فأقرت الحكومة حزمة من البرامج الداعمة للإنتاج والتصدير، كإطلاق القروض الإنتاجية بعد إيقاف القروض عبر المصارف العامة مع بدء الأزمة، وتوجيهها لمصلحة المطارح الإنتاجية الزراعية والإنتاجية (كالبيوت البلاستيكية، المداجن، المباقر وتربية الأبقار، الأشجار المثمرة، برادات التخزين).
وأقرت هيئة دعم الإنتاج والتصدير رصد موارد ذاتية وموارد من الموازنة لدعم الإنتاج ذي الأولوية وتعزيز القدرة على التصدير بمنح دعم يتراوح بين 4-10% يدفع على شكل فواتير طاقوية وضرائب وتأمينات اجتماعية، وتم تحديد الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية. وتم إقرار هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها تحديد الأنشطة ذات الأولوية بالدعم وآلية الدعم الملائمة: تستهدف ترميم سلاسل الإنتاج في الصناعات البلاستيكية والغذائية وصناعة المفروشات.
وتم تناول الصناعات قطاعياً لتسهيل آليات العمل وإعادة هيكلة الإطار الإداري الناظم لها، كالصناعات الدوائية مثلاً.