حلب- سيريانديز
ناقش رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الخيرية بالمحافظة واقع العمل الذي تقوم به الجمعيات في المجالات الإنسانية والتدريبية والتأهيلية والتنموية والتحديات التي تواجهها.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في مبنى القصر البلدي بالمحافظة دعا المهندس خميس ممثلي الجمعيات الخيرية والأهلية إلى تقديم مبادرات ورؤى جديدة تسهم في تطوير مفهوم العمل والتوجه نحو برامج تدريبية وتنمية القدرات والكفاءات بما يمكن المستفيدين من خدمات الجمعيات من الدخول في سوق العمل ضمن إطار عملية التنمية الشاملة لافتا إلى أن الدور الذي يقوم به المجتمع الأهلي خلال هذه الفترة يعبر عن أصالة الشعب السوري.
وتقدم المشاركون في الاجتماع بعدة مطالب أبرزها “تحديث قانون الجمعيات الأهلية وتعديله وإيجاد مقرات بديلة لمعظم الجمعيات العاملة في المحافظة نظرا لضيق أماكن عملها الحالية وتأمين وصول الأدوية في وقتها المحدد للمراكز الصحية التابعة لهذه الجمعيات ولا سيما الأدوية السرطانية”.
ودعا المشاركون إلى “تقديم التسهيلات للجمعيات في الترخيص لمراكز صحية جديدة وتأمين الكتب المدرسية الخاصة بالأطفال الصم وتزويدهم بالمعينات السمعية وتأمين دخل مادي شهري لجرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي”.
من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلى دور الجمعيات الخيرية في تقديم الإعانات للمحتاجين من مختلف الشرائح الاجتماعية وذوي الإعاقة وتأهيل الكفاءات مبينا في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم به الدولة بكل مؤسساتها الحكومية والخدمية في توفير الإعانات الإغاثية والاحتياجات الضرورية للمتضررين جراء الأزمة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة العليا للإغاثة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وفي معرض إجابتها عن مطالب ممثلي الجمعيات الخيرية بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن تحديث قانون الجمعيات يعد أحد أهداف الوزارة التي تواصل عقد اللقاءات والورشات مع ممثلي جمعيات المجتمع الأهلي لوضع التصورات له مؤكدة أنه سيكون هناك العديد من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية خلال العام الجاري للوصول إلى قانون جمعيات عصري وحديث.
ولفتت الوزيرة قادري إلى أن الوزارة وضعت خارطة عمل لكل الجمعيات التي تهتم بالجانب الصحي بحيث تكمل جهود العمل الصحي الحكومي موضحة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع محافظة حلب إلى تأمين مقرات للجمعيات مع دراسة واقعها وتأمين استدامة في مصادر تمويلها.
وحول تأمين دخل مادي لجرحى الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي أكدت الوزيرة قادري أن هذا الأمر يمثل إحدى حزم الدعم الحكومي المقدم للجرحى إلى جانب المسرحين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية عبر تأمين تمويل لهم وتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تؤمن دخلا ماليا لهم.
وفيما يتعلق بالترخيص لمراكز صحية جديدة للجمعيات أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الترخيص لمثل هذه المراكز يجب أن يتم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة مشيرا إلى أن هناك جمعيات خيرية افتتحت مراكز صحية غير مرخصة تعتمد على أطباء من غير الخريجين خلافا للقوانين المعمول بها.
من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم فتح المجال أمام كل الجمعيات الخيرية المرخصة للقيام بالدور المنوط بها في المجتمع لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك معايير واضحة تحتم على الجمعيات أن تعقد اتفاقيات مع المنظمات الدولية حصرا وفقا لاختصاصها ومجال عملها.
وفي ختام الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجمعيات الخيرية هي مؤسسات وطنية ولذلك يجب أن يكون نشاطها وعملها وطنيا خالصا منبها إلى أن أي خلل في أداء هذه الجمعيات سواء من حيث الإدارة أو استخدام الموارد والإعانات يعكس صورة سيئة عنها.
حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات والاتحادات الدكتورة سلوى عبد الله ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
