دمشق-سيريانديز

تركزت مناقشات مجلس محافظة دمشق في جلسته الثالثة للدورة العادية الأولى للعام 2018 حول ضرورة وضع حد للاستجرار غير المشروع للكهرباء في مناطق السكن العشوائي وتهذيب وتنظيم تموضع الأكشاك والبسطات حول جدار جامعة دمشق في البرامكة وتمديد فترة السماح بنموذج الأكشاك القديمة لمدة عام إضافي.

ودعا أعضاء المجلس إلى تأهيل حديقة الطلائع في المزة وشارع فارس الخوري وإصلاح شبكات الأنارة في أحياء مزة 86 وتشرين والحرية ومهاجرين وإنشاء محكمة صلح وكاتب بالعدل في مشروع دمر وتجهيز سوق الخضرة في حي برزة. وشدد الأعضاء على ضرورة تفعيل خط النقل من المركز الثقافي في كفر سوسة حتى الآداب شارع الثورة وإلزام سرافيس حي تشرين بالوصول إلى نهاية الخط وتأمين نقل داخلي إلى حي تشرين وتفعيل خط السومرية دوار المطار وتأمين باصات نقل داخلي لمشروع دمر ولا سيما للجزر 5 و 8 و 9 وتنظيم باصات النقل آخر خط الشيخ محي الدين والإسراع بتجهيز مشروع البارك متر وإيقاف ومخالفة شاغلي المواقف الخاصة دون ترخيص ومعالجة ظاهرة الأعمدة المخالفة لحجز السيارات في حي المهاجرين.

وأكد أعضاء المجلس أهمية العمل لتبسيط اجراءات الحصول على براءة الذمة من مالية دمشق وحصرها بطابق واحد ومتابعة وضع المبيدات التي تباع بالصيدليات الزراعية لعدم فاعليتها وإصلاح تسريب المياه إلى غرف الهاتف في منطقة البختيار وتزويد وسائط النقل الداخلي بالمازوت يوم الجمعة. وفي معرض إجاباتهم على المداخلات أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون المواصلات والنقل هيثم ميداني أن الباصات التي تم التعاقد لشرائها لصالح شركة النقل الداخلي ويقارب عددها الـ200 ستصل خلال الشهرين القادمين وهي مخصصة لمدينة دمشق وسيتبعها 600 باص ستوزع لجميع المحافظات كاشفا أنه يتم حالياً التعاقد على شراء 200 باص آخر والتعاقد مع شركة استثمار خاصة لتخديم خطوط نهر عيشة والميدان والتضامن بواقع 40 باصا.

من جانبه بين معاون مدير مالية دمشق حسن حامد أن ضريبة ريع العقارات يتم تخمينها بناء على مستندات مثل إيصال كهرباء أو مياه أو أي عقد موثق من قبل الدوائر المالية ويتم احتساب الضريبة استناداً إلى القيمة المالية المدونة على صحيفة العقار لافتا إلى أن تصنيف الفعاليات التجارية المكلفة بضريبة دخل مقطوع والفروقات المحصلة لاحقاً يتم كل ثلاث سنوات وبعضها كل سنتين ويتعذر تصنيف جميع الفعاليات بوقت واحد لهذا تحصل الضريبة السنوية مع بداية كل عام وعندما يصبح التصنيف قطعيا تحصل الفروقات عن السنوات السابقة دون فوائد.

وبشأن واقع الكهرباء أوضح مدير كهرباء دمشق المهندس باسل عمر أن الشركة العامة للكهرباء تقوم بجولات مستمرة لقمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع وتنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين مؤكدا أنه تمت معالجة موضوع التضارب ما بين توقيتي التقنين والتدفئة في مشروع دمر ووعد بإرسال المختصين لإجراء الكشف اللازم على شبكات سوق الهال وإجراء الصيانة لها. إلى ذلك أشار مدير شؤون الأملاك باسم سلهب إلى أنه تم جرد جميع العقارات المستثمرة والمؤجرة العائدة لمحافظة دمشق ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة بغية رفع الأجور السنوية وفق الأسعار الرائجة.

وحول تأهيل سوق الهال في برزة قال سلهب إنه “تم تكليف قسم شرطة المحافظة بتسيير دورية للموقع بشكل دوري ومديرية النظافة بمتابعة وضع السوق كما تم تكليف مديرية الصيانة بالتنسيق مع مديرية دوائر الخدمات بترميم سقف السوق وصيانة مظلات القرميد أمام المحلات وإنشاء مطريات وكشف أغطية الريكارات وحالياً نقوم بوضع دراسة لتركيب أبواب معدنية للسوق مؤكدا أن على كل من يرغب في تجديد رخصة الكشك المخصص له التقيد بالنموذج الحديث . مدير زراعة دمشق وريفها الدكتور علي سعادات بين أن الوزارة تقوم باستيراد المبيدات للمكافحات العامة والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية أما المبيدات الأخرى فيتم استيرادها من قبل شركات خاصة وهي تخضع للمراقبة والاختبار مؤكدا أن المديرية على استعداد لاستقبال أي شكوى بهذا الخصوص

فيما لفت مدير الصرف الصحي المهندس خليل مصطفى إلى عدم امكانية تحويل المياه الفائضة عن نهر المزاوي إلى الصرف الصحي في منطقة اللوان في كفرسوسة لعدم قدرة شبكة الصرف الصحي على استيعاب الفائض . وبالنسبة لإزالة الاشغالات اعتبر عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة فيصل سرور أن “عام 2017 كان مثالياُ بالنسبة لهذا الموضوع حيث تم تنظيم حوالي 35000 ضبط وحجز أكثر من ألف سيارة”. رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق العقيد موفق قصريني بين أن القسم نظم نحو 34948 ضبطا لعدد من المخالفات منها ضبوط بلدية وإزالة اشغالات في الحدائق واشغال محلات ومزاولة مهنة دون ترخيص ومخالفة فتح محلات بأوقات مخالفة إضافة إلى مخالفة سيارات وحجزها ومخالفات بناء وغيرها. ويختتم المجلس جلساته غداً بمناقشة شؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للصحة والدفاع المدني.