منزل اسماعيل
لا زال الفلاح السوري يعاني العديد من المشاكل والأزمات التي أثرت بشكلٍ ملحوظ على إنتاج المحاصيل الزراعية وبالرغم من أن بعض تلك الأزمات خارجة عن إرادة الفلاح والمسؤول وهي التغيرات المناخية، واليوم نحن في شهر كانون الثاني ولا يزال الفلاح ينتظر هطول الأمطار في ظل عدم وجود خطة عمل طارئة لمثل هذه الحالة كي لا يتأثر الاقتصاد وتبقى المحاصيل متوفرة.
معاناةٌ عن لسان أصحاب المعاناة
العديد من الفلاحين تحدثوا عن معاناتهم وأولها المادية وأن المحصول أصبح عبئاً عليه من ناحية ارتفاع تكاليفه ، حيث أكد العديد من المزارعين أن تأمين المازوت والبنزين من أجل المولدات والجرارات أصبح الهم الأول لهم وأن المازوت الحر يباع بضعف السعر وبهذا فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار محصولهم بما يتناسب مع التكاليف ،وهذا إ ذا لم يصب المحصول بأي مرض فحينها يصبح الفلاح مجبر على شراء المبيدات وهنا سيتم رفع سعر المحاصيل حتماً.
واشتكى البعض من عدم توفر الأسمدة وأن القمح بحاجة للسماد الآزوتي، وزراعة القمح بدون سماد لا تعطي انتاج الكلفة ،والوضع في هذا العام صعب جداً، إضافة إلى عدم تسليم البذور والغراس في الوقت المناسب يؤدي حتماً إلى تأخر موعد الزراعة.
وبيّن البعض أن الزراعة في الوقت الحالي مثل الفلاح الذي زرع قمحاً وانتظر السماء أن تهطل ولم تهطل وباء بالفشل، نحن في ظروف صعبة لا مازوت ولا أسمدة والكهرباء و قنوات الري كل هذا من مشاكل كله شيء خارج يد الفلاح ، التكاليف نقل وأجر العامل مرتفعة ومع هذا يطلب منا عدم رفع السعر المحاصيل أين العدالة، لذلك ترك الزراعة هو الحل المناسب كما يرى المزارعين.
نظرةُ أصحاب الرأي
أكرم عفيف الخبير التنموي ومستشار اتحاد غرف الزراعة بيّن أن الفلاح لا يقوم بزراعة أرضه إلا عندما تكون الظروف مناسبة وتوفر له دخل جيد، وأن الفلاح على حق إذ أن تكلفة دونم الفلاحة 9000 ليرة وسلف 8000 ليرة وزراعة النثر 1000ليرة ، حيث يصبح المجموع 18ألف وكيس السماد إذا تم شراءه حر فيبلغ سعره ستين ألف ليرة، واليوم تسعين بالمئة ممن زرعوا القمح في الأراضي المروية تعود بهم أسباب الزراعة لسبب وطني أو لا يريدون الوقوف على الأفران بسبب الأزمة الحاصلة.
عفيف أشار إلى أن تكاليف الانتاج عالية جداً فتكاليف التفاح مرعبة حقاً فهي لا تفي مع المنتجين ولو بيع ب 1000ليرة فهي لا تتناسب مع حجم التكاليف والمبيدات وغيرها ، اليوم يجب التفكير بطريقة مختلفة بتخفيض تكاليف الانتاج و السعر بحيث لا يظلم المنتج او المستهلك ونحقق التوزان .
داعياً إلى السماح للفلاح بأخذ سعرٍ مناسب لمحاصيله مستشهداً بقرار الرئيس الخالد حافظ الأسد حينما كان سعر القمح عالمياً 5 ليرات فأصبح 11ليرة في سورية ما أدى إلى زيادة الانتاج، زرعت الناس على الصخر وزاد الانتاج أضعاف و امتلأت الصوامع وحتى وضع القمح في أنفاق صُنعت لذلك إذاً هذه الطريقة الأفضل.
حلولٌ على الطاولة
عفيف اقترح عدة اقتراحات لتلك الصعوبات والعوائق وهي موجودة ولا تحتاج الكثير كوننا بالدرجة الأولى بلدٌ زراعي فعندما يكون هناك شعار أخلاقي أو قانوني يمنع خسارة المنتج مهما كان ستبقى المحاصيل في الأسواق وتضخ بكثرة والكميات تزيد.
ثانياً وجود مؤسسات التدخل الإيجابي أي السورية لتجارة كان أحد عناوينها نشأتها شراء المحصول من الفلاح في حال خسارة المنتجين بسعر أعلى من التكاليف ، مثال(لو أنهم قاموا بشراء الثوم عندما انخفض سعره لل15 ليرة سورية وكانت تكلفته 100ليرة لو تم شرائه ب 111 ليرة لما ارتفع سعره في الأسواق ل6000 ليرة ولكان بقي منخفض السعر ولكن ترك الفلاح زراعة الثوم وشراءه بسعر غالٍ والكمية أصبحت محدودة في الأسواق وبهذا أصبح المحصول غالٍ على المستهلك و هكذا تقاس على باقي المحاصيل.
ثالثاً إيجاد نظام تأمين خاص بالنسبة لقطاع الأبقار و مربي الثروة الحيوانية بسبب الخسارة التي لحقت بهم بسبب الأمراض وارتفاع أسعار الأعلاف و انخفاض سعر مادة الحليب وغيرها من صعوبات لو كان هناك تأمين لما خسر المربي وقلّ عدد الأبقار والسؤال الواجب طرحه هنا لماذا يوجد تأمين على السيارات ولا يوجد تأمين بالثروة الحيوانية وأيهما يصب في مصلحة الأمن الغذائي ؟
رابعاً إيجاد قاعدة بيانات للأسر المنتجة ، حيث يتم تدريبها بشكلٍ منتظم وتجهيز منتجاتها وتاريخ صلاحيتها وتغليفها وإعطاءها لوك خاص وتصدير هذه المنتجات التي تحمل المواصفات السورية إلى الدول الصديقة.
خامساً تأمين العمل والحدّ من البطالة حيث أنه لو كل ورشة أسري يعمل فيها 3أشخاص هذا يعني تأمين عمل ل 6 مليون شخص يعملون في بلد كلها عمالة، فيها من كل الأصناف من الصغير إلى الكبير وبهذا يتم تأمين الدخل لهم وهم ليسوا بحاجة وسائل نقل ولا مازوت وليسوا بحاجة لمكان ويتوفر العمل والمال والمحصول.
سادساً لو أن مؤسسة التدخل الايجابي مثل مؤسسة الأعلاف قامت بشراء الصويا من الفلاح بعد موسم القمح مع الذرة الصفراء وهي وضعت له مجففات وصنعت منه علف بهذا تكون خفّضت قيمة المنتج العلفي لأنها تعتمد على مكون سوري ومنه نستطيع تخفيض سعر الدجاج والبيض الذي هو أساس في كل بيت سوري وهو المطلوب ونحن في ظل حصار يجب أن تنخفض الأسعار لا العكس.
المساحاتُ المزروعة
ولابدّ من الإشارة إلى أن المساحات المزروعة تنفذ 84% من خطة القمح.. زراعة 107 آلاف هكتار بقوليات والمساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم وصلت إلى 1,3 مليون هكتار منها 534187 هكتار مروي، و808448 هكتار بعل ، وذلك من إجمالي المساحة المخططة والبالغة 1,8 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 84% ، لافتاً إلى أنه تم زراعة 514200 هكتار في محافظة الحسكة و200 ألف هكتار في الرقة، و281 ألف هكتار في حلب، و11284 هكتاراً في طرطوس، و15312 هكتاراً في ريف دمشق، و77726 هكتاراً في درعا، 14962 هكتاراً في السويداء، و6993 هكتاراً في القنيطرة و41994 هكتاراً في حمص، و37645 هكتاراً في حماة، و39100 هكتار في الغاب، و2434 هكتاراَ في اللاذقية، و55500 هكتار في إدلب، و21000 هكتار في دير الزور، وماتزال الزراعة مستمرة.
وتم زراعة 1,27 مليون هكتار بمحصول الشعير من إجمالي الخطة البالغة 1,49 مليون هكتار، حيث ان المساحة المزروعة بمحاصيل البقوليات الغذائية 107140 هكتاراً، منها 80881 هكتار عدس، و10622 هكتار حمص، و11253 هكتار فول حب، و4384 هكتار بازلاء حب.
نشرةٌ محدّثة
وقد قامت مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بالتعاون مع فريقٍ من الخبراء والاختصاصيين في وزارة الزراعة وقطاعات أخرى في الدولة بتحديث نشرة مراقبة حالة الجفاف التي تصدر عن وحدة الإنذار المبكر ( قسم المراقبة والإنذار المبكر) في المديرية إذ تم تحديث النشرة لتشمل التنبؤ بتهديدات الجفاف والحرائق قبل حدوثها بفترة زمنية، وهذا الإجراء يعتبر خطوة مهمة نحو التخفيف من آثار الجفاف وتهديدات الكوارث الطبيعية مما يسمح باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف آثارها على الإنتاج الزراعي وسيتبعها عدة إجراءات بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي.
وهذه التنبؤات ستُقدم على شكل تعليمات وإجراءات ضمن نشرات إرشادية يطبقها الفلاح كي يتجاوز موجات الجفاف الموسمية.
