سيريانديز- المحرر الاقتصادي
كشف وزير المالية الدكتور كنان ياغي انه من الممكن أن تجرى (مقاربة) للرواتب والاجور بعد شهر رمضان المبارك، منوها بالمراسيم التشريعية والمنح التي صدرت منذ الشهر العاشر من العام الماضي.
واكد ياغي ان توجيهات السيد الرئيس واضحة بالعمل دائما على تحسين مستوى المعيشة،.
مضيفا: كلما توفر ايراد سوف يوجه لتحسين مستوى المعيشة.
وزير المالية اكد في حديث مع قناة (السورية) اجرته الزميلة اليسار معلا، ان الحرب الإرهابية على سورية استهدفت كل مقومات الحياة الاقتصادية من طرق وجسور وبنى تحتية وحوامل طاقة، وخزان سورية الاقتصادي (ابار النفط). ما أثر على الاقتصاد السوري.
واضاف: قبل 2010 كنا نتحدث عن ناتج محلي اجمالي حوالي 65 مليار دولار وهو اعلى ناتج محلي في التاريخ الاقتصادي في سورية، و16 مليار موازنة عامة للدولة، ودخل المواطن كان يتجاوز 3 آلاف دولار سنوياً، و12 مليار دولار حجم الصادرات السورية وهي ارقام كبيرة.
وتابع: نتيجة للحرب الظالمة على سورية تأثرت الخزينة العامة للدولة، مؤكداً أن الناتج الإجمالي انخفض إلى 15 لـ 20 مليار دولار الامر الذي انعكس على (حصيلة اقل) من الضرائب والرسوم بالنسبة للقطاع الخاص الذي كان يمثل 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد، وانعكس سلبا على حجم الفوائد الاقتصادية للقطاع العام الاقتصادي، خاصة مع وجود مؤسسات وشركات اقتصادية أسست لتحول فوائد اقتصادية للخزينة العامة للدولة، كانت تساهم خلال 2010 بحوالي 20 بالمئة من الإيرادات العامة للدولة، لكن حاليا لا تتجاوز مساهمتها الـ 2 بالمئة
وقال: كل هذه الاثار كان لها تأثير سلبي على الانفاق العام في الدولة الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية لكن الدولة ما زالت تقدم خدماتها.
واشار ياغي الى تأثر مستوى المعيشة وسعر الصرف وأصبح هناك تضخما في الأسعار بنسبة كبيرة اثرت على الموازنة العامة للدولة.
ولفت ياغي إلى وجود عمل جاد من وزارة المالية لتحسين الإيرادات، لكن هناك (تسارع) في التضخم يؤثر على حجم وقوة الانفاق.
وقال: إن سعر الصرف هو مرآة الاقتصاد الوطني، وعندما يكون الاقتصاد الوطني بخير يكون سعر الصرف بخير، لكن الحرب الظالمة على سورية اثرت سلبا وانعكس ذلك على سعر الصرف.
مضيفا: إن سعر الصرف حاليا هو جزأين الأول حقيقي ناتج عن الاقتصاد الحقيقي وتراجع الناتج الإجمالي من 65 مليار دولار إلى نحو 20 مليار دولار، وهذا لا يتعدى من الـ 2000 لـ 2500 ليرة ، والجزء الثاني الذي تحدث عنه السيد الرئيس في كلمته خلال ترؤسه أمس الأول اجتماع الحكومة، هو الجزء الوهمي الناتج عن المضاربات والحرب النفسية وبث نوع من قلة الثقة بالاقتصاد الوطني الامر الذي يدفع العديد من الناس لاستبدال الليرة السورية بالقطع الأجنبي.
معتبرا أنها معركة حقيقة تدار من الخارج، قسم منها يدار عبر التطبيقات ومواقع الكترونية وعبر وجود مضاربين في السوق يضاربون سلبا على الليرة السورية.
وقال ياغي: منذ أسبوعين حصلت مضاربات شديدة وحرب ومعركة حقيقة، ووصل سعر الصرف إلى أكثر من 4500 ليرة، لكن هل هناك تغيرات اقتصادية حقيقية تبرر ارتفاع سعر الصرف من 2200 ليرة لـ 4500 ليرة، ؟؟! على الرغم أن كل المؤشرات إيجابية في ظل تحسن الصادرات والانفتاح الاقتصادي والنشاط الحاصل، وكان من المفترض ان ينعكس إيجابا على سعر الصرف، لكن المضاربة هي السبب، وإن عودة السعر لـ 3 آلاف هو دليل قاطع على ذلك.