خاص- سيريانديز
جدل كبير وموجة من الاستغراب رافقه (هرج ومرج) في اوساط شركات التأمين السورية على خلفية منصب رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين والتطورات الحاصلة وقرار جديد صادر عن وزارة المالية احدث ردود افعال كبيرة ؟
خبران متناقضان خلال ساعات الأول وفق ما اكدته معلومات ومصادر اتحاد التأمين والقطاع الخاص بانتخاب السيد باسل عبود رئيسا للاتحاد السوري لشركات التأمين والثاني قرار لوزير المالية بالابقاء على حسين نوفل رئيسا للاتحاد .
لكن فيما يبدو ان القانون والنظام الداخلي واضحا بشكل اكبر لتصديق رواية القطاع الخاص بأن اعضاء مجلس الادارة ومن حضر من اتحاد التأمين اجتمعوا وبحسب القانون والنظام الداخلي ونظرا لوجود شاغر بمنصب الرئيس، تم انتخاب رئيس مجلس الادارة بعد اقتناع الاستاذ حسين نوفل بالموضوع وتم اجراء الانتخابات.
علما ان الاستاذ نوفل ترشح ولم ينتخبه احد ليرشح نفسه السيد باسل عبود ويتم انتخابه من ٤ اعضاء من اصل ٥.
مع التأكيد على ان الاجتماع ترأسه في البداية مهند السمان نائب رئيس الاتحاد، وبعد اجراء الانتخاب استكمل الاجتماع محضر اعماله برئاسة باسل عبود، لكن حدث امر طارئ رغم حضورهم ومن ثم مغادرتهم مع التأكيد على قانونية الاجتماع، علما انهم وقعوا على استلام مكافآت الاجتماع قبل مغادرتهم وبعد نهاية الاجتماع.
ونؤكد ان مدير المؤسسة السورية للتأمين نزار زيود قرر تعيين السيد الطبيب حسين نوفل كممثل عن المؤسسة في مجلس ادارة الاتحاد وسارت الامور كما هي عليه بحضوب الاعضاء.
وبحسب توضيحات اعضاء مجلس الادارة الاربعة ممن حضروا الاجتماع، فقد تم توزيع للمناصب وليس اعادة تدوير لها كما تعتبر وزارة المالية في كتابها
كتاب المالية شدد على انه يمنع تدوير المناصب قبل انتهاء فترة المجلس الحالية
وقال: بالإشارة الى تفويض المؤسسة العامة السورية للتأمين لرئيس مجلس إدارتها الدكتور حسين نوفل برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين وممثلاً عن المؤسسة العامة السورية للتأمين،وذلك وفقاً للقرار الصادر بالجلسة الثانية لمجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين والمنعقدة بتاريخ 02/02/2022 ، وحضوره جلسة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ،و اشارة الى التغير بالصفات الذي تم ضمن الجلسة فقد تم التوجيه وفق كتاب السيد وزير المالية بإعادة الأمور الى نصابها وذلك بحسب تفويض مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين للدكتور حسين نوفل.
هذا تعتبر المالية ان الاجراء المتخذ مخالفة قانونية واضحة ولايوجد اي سند قانوني له ولا يجوز اتخاذه
وطلب الوزير بصفته رئيس مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين من حسين نوفل رئيس مجلس ادارة الاتحاد بمعالجة الامر فورا بما يتوافق مع النظام الاساسي تحت طائلة اعتبار القرارات الصادرة عن المجلس بمثابة قرارات صا درة عن جهة غيرر مختصة.
(سيريانديز) تعرض امامكم كلتا الخبرين والروايتين لننتظر اي منها القانونية.