ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات المطروحة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس.

واستعرض المجلس عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الإلكترونية.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب، بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية، وإعادة ترميم القطيع، وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على جميع الوزارات ترتيب أولويات الإنفاق لإنجاز المشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ عالية والتي تحقق جدوى اقتصادية وتسهم بتحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، كما أكد على المتابعة المستمرة لواقع الأسواق ومدى توافر المواد فيها وضبط الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين وتفعيل اللجان المشتركة مع مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن حماية البيانات الشخصية في ظل انتشار استخدامات الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ويهدف الصك التشريعي إلى الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.

ووافق المجلس على مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.

ووفق المذكرة فقد تم منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل معاون وزير المنتهي مساره الزمني بعد تقييمه على أن يتم ترشيحه لمركز عمل إدارة عليا آخر (رئيس هيئة-مدير عام)، وفق مسار زمني يتكون من أربع سنوات، ومنح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل مدير عام المنتهي مساره بعد تقييمه، على أن يتم ترشيحه لمركز عمل في ذات القطاع (رئيس هيئة-مدير عام-معاون وزير) وفق مسار زمني من خمس سنوات.

واستمع المجلس إلى عرض حول الأعمال والإجراءات التي اتخذتها جميع الوزارات للتعاطي مع آثار وتداعيات الزلزال ونسب تنفيذ خطة إعادة الخدمات بشكل قطاعي، وأكد المجلس على المتابعة المستمرة لكل مراحل الخطة الوطنية للمناطق المنكوبة وفق البرامج المحددة.

كما استعرض المجلس مؤشرات التنمية البشرية في سورية، واعتمد مذكرة لجنة التنمية البشرية بخصوص تطوير الدليل الوطني للتنمية البشرية الذي يعبر بصورة أشمل وأفضل عن مسارات التنمية البشرية في سورية المعتمد من قبل منظومة الأمم المتحدة، وذلك بما يساهم في تقييم الجهود ومدى فعاليتها وأثرها في محاور معيشة وتمكين المواطن.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالحجز الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي، ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.

ووافق المجلس على العقد المتعلق باستبدال أرضية خزان الفيول (A) في الشركة العامة لتوليد بانياس، وعلى تتمة تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبناءين البرجيين رقمي 72 و82 في مشروع توسع ضاحية قدسيا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.