أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً بإيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء ومنهاج الوجائب العمرانية في المخططات التنظيمية، تتعلق بزيادة عدد الطوابق، أو السماح بتفريغ الوجائب والأقبية، أو تعديل نسبة البناء والوجائب والأقبية وعامل الاستثمار إن وجد.
كما نص البلاغ على إيقاف تعديل أي صفات تنظيمية تؤثر على البرنامج التخطيطي وفق الرؤية المستقبلية المعد لأجلها، ولا يتوافق مع أسس التخطيط العمراني النافذة، وخصوصاً التعديلات على المشيدات العامة والحدائق.
واعتماد المشروع الحيوي ذي النفع العام (مستشفى، مدرسة، مشروع سياحي، أو غير ذلك) في معرض تطبيق أحكام المادة / 8 / من المرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام 1982 على أن يتم اقتراح الوحدة الإدارية المعنية، وموافقة المحافظ المعني، موافقة الوزير المختص المعني بالمشروع، والعرض على لجنة الخدمات والبنى التحتية للنظر بالموافقة
ويعمل بأحكام هذا البلاغ بدءاً من تاريخه، ويعد المحافظون مسؤولين عن حسن تنفيذه، علماً أنه تم تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة ذلك.
ويأتي هذا البلاغ بهدف الحفاظ على استقرار المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لدى الوحدات الإدارية، وصون الهوية البصرية والنسج العمرانية فيها، وحرصاً على السلامة العامة، وبما ينسجم مع الطاقة التصميمية للبنى التحتية...
