ناقش المجلس المركزي للصيد البري خلال اجتماعه الأول إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023، وقرار منع الصيد الصادر عن وزارة الزراعة من شباط الماضي، لحين صدور قانون المنع واعتماد النماذج المعنية بالصيد البري.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال ترؤسه الاجتماع في وزارة الزراعة أن قانون الصيد البري يهدف إلى المحافظة على مكونات الحياة البرية، وحماية كل أنواع الحيوانات والطيور والغطاء النباتي، لتحقيق التوازن البيئي لأن سورية تعتبر مساراً للطيور المهاجرة، ومن الضروري تطبيق القوانين المحلية والدولية لحمايتها.

وأشار إلى وجود معايير وسياسات يجب تطبيقها بخصوص ترخيص أسلحة الصيد ومراقبة عمليات الصيد وتحديد فترات السماح والمنع، بالإضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية ومحددات لموضوع التربية والتنمية، للحفاظ على الحياة البرية.

وبين الوزير قطنا أن المرحلة القادمة ليست فقط لمنع الصيد، وإنما لوضع السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم عمليات المراقبة، وتطبيق القانون وتنظيم العمل في هذا المجال، بالتعاون بين كل الجهات المعنية على مستوى كل المحافظات.

مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أوضح أن الاجتماع ناقش تمديد فترة منع الصيد خلال العام القادم، حسب المعطيات البيئية التي تشير إلى وجود تدهور بيئي في سورية، وتم عرض مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، ومناقشة العديد من النقاط التي سيتم العمل على إكمالها في جلسات قادمة، لتشبع بالدراسة والرؤى الكافية قبل إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، كما تم تداول كل الأمور المتعلقة بالصيد البري وما يجب فعله فيما يتعلق بتأهيل وتدريب القائمين على هذا الموضوع، ونشر التوعية وضرورة وجود لقاءات مع المعنيين للوصول إلى الحالة المثلى التي يجب أن تكون عليها الحياة البرية في سورية.

يشار إلى أن المجلس يضم معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، ومدير الإنتاج الحيواني وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين ووزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.