اعتبر وزير التربية محمد عامر المارديني أن قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الأتمتة في النظام الامتحاني للشهادة الثانوية هو توجه حكومي لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
وبين المارديني أن القرار يعد واحداً من أهم القرارات التي تؤسس لإنجاح العملية التربوية والتعليمية، حيث اعتمد المجلس النظام المؤتمت بشكل أساسي في العملية الامتحانية ليعبر بذلك عن توجه حكومي لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب وتنمية مهاراتهم في الفهم والتحليل والابتعاد عن الحفظ الصم والتلقين، وبما يتناسب مع نهج التحول الرقمي الذي اعتمدته الحكومة
وبين أن تطبيق القرار سيبدأ العام الدراسي القادم لإتاحة المزيد من الوقت من أجل تدريب المدرسين والطلاب، وتهيئة المستلزمات اللوجستية، وشكر الوزير رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء على دعمهم خطة عمل وزارة التربية وتطوير نظام الامتحانات ما سينعكس على المجتمع بشكل إيجابي، لكون النظام المؤتمت يعزز مبادىء الشفافية ويقلل من تدخل العامل الذاتي، متمنياً التوفيق لجميع الطلبة في امتحاناتهم.
وقال الوزير أنه تم خلال جلسة مجلس الوزراء مناقشة مقترح من وزارة التربية بالتريث في تطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة هذا العام للشهادة الثانوية حتى العام الدراسي القادم، وذلك بعد ما تم تقييم نتائج الامتحانات النصفية التي أجريت بالطريقة المؤتمتة لمواد الرياضيات واللغة العربية والفلسفة في الفرعين العلمي والأدبي، حيث تبين أن هناك إشكالية في طريقة التعاطي مع الإجابات، على أن تبقى الامتحانات كاملة هذا العام وفق النهج التقليدي المقالي.
وأشار الوزير المارديني إلى أنه سيتم دراسة هذا الأمر بشكل منهجي والعمل على إعداد الكوادر التدريسية والطلاب والمناهج وفق نمط الأسئلة المؤتمتة، وسيتم في العام القادم اختيار مجموعة من المقررات لأتمتة الأسئلة الامتحانية فيها وهكذا بشكل تدريجي للانتقال إلى التحول الرقمي للعملية الامتحانية في أقرب فرصة ممكنة.
