أكد الرئيس بشار الأسد أن من واجب مجلس الشعب أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية التطويرية التي ترتبط بالرؤى حول دور الدولة ومؤسساتها بشكل عام والسياسات والتوجهات، مشيراً إلى أننا نستطيع أن نضع على مؤسسة مجلس الشعب كل الآمال لأنها الأعلى في أي دولة.

وفي تصريحات خلال إدلائه بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب اليوم أجاب فيها عن أسئلة الصحفيين حول الانتخابات التشريعية الجارية والتطورات السياسية الراهنة، قال الرئيس الأسد: نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة مع تركيا، وهذا هو الشيء الطبيعي ولا أحد يفكر بأن يخلق مشاكل مع جيرانه، ولكن هذا لا يعني أن نذهب إلى اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من دون قواعد.

وفيما يلي أجوبة الرئيس الأسد على أسئلة الصحفيين…

سؤال:

يجري اليوم استحقاق انتخابي هام على مستوى الجمهورية العربية السورية، ما المأمول منه؟ رغم أن هناك بعض الأصوات التي تقول بأنه لا جديد قد يحدث.

السيد الرئيس:

يعني إذا أردنا أن نتحدث عن مؤسسة مجلس الشعب نستطيع أن نضع عليها كل الآمال، فهي المؤسسة الأعلى في أي دولة، وإن لم نكن قادرين على أن نضع الآمال ونبني توقعات عليها، فلا يوجد أمل بأي شيء آخر، فمن الطبيعي أن يكون هناك توقعات، ولكن أريد أن أفرق بين الآمال والأحلام، وبين التوقعات، من حق المواطن أن يضع كل الآمال على أي مؤسسة، تنفيذية أو تشريعية، أما التوقعات فيجب أن تُبنى على حقائق معينة، الآن سأوضح ما أقصده، لو سألنا معظم السوريين، مواطنين، مسؤولين، لا يهم، وقلنا لهم ما هو تقييمكم لمجلس الشعب الحالي والسابق وقبل السابق، سوف يتحدثون عن أشخاص، وهذا خطأ… هنا لن نرى تبديلاً في أي شيء نتوقعه، المؤسسات لا تُبنى على الأشخاص، المؤسسات تُبنى على الأنظمة، الشخص مهم، ولكن بعد النظام، يأتي في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الأولى، هل سنقوم بتطوير نظام مجلس الشعب القادم أم لا؟ لذلك لو عدت للجزء الثاني من سؤالك بأنه لا يوجد تبديل، فلو سألنا أنفسنا هذا السؤال على مدى عقود، تتبدل الأسماء وتتبدل الوجوه، وتتبدل العقليات لأن كل إنسان ينتمي لزاوية من زوايا المجتمع، ولكن لا يتغير شيء لماذا؟ لأن النظام لا يتغير، هنا المشكلة، طبعاً تبدل وتطور ولكن بحدود معينة، مؤسسة مجلس الشعب تحكمها ثلاثة أنظمة: الأول هو الدستور، والدستور واضح بالنسبة لدور مجلس الشعب، الثاني هو القانون، والقانون أيضاً واضح ربما يحتاج لبعض التعديل كأي قانون، لا توجد مشكلة في هذا الموضوع، ولكن لا تكمن الإشكالية في القانون، أنا من وجهة نظري التغيير والإشكالية هي في النظام الداخلي لمجلس الشعب لأنه هو الذي يحدد الآليات التي تحكم دور هذا المجلس، دائماً أقول مجلس الشعب لا يقوم بدوره، إذاً، كيف يقوم بدوره؟ عبر النظام الداخلي، فإذاً، هل نقيّمه من خلال الأشخاص؟ هناك أشخاص مناسبون، وهناك أشخاص غير مناسبين، هذه وجهة نظر شخصية لأي شخص، من الصعب أن نصل لإجماع حول من هو المناسب ومن هو غير المناسب، ميزة الأنظمة أنها تسمح للأشخاص المناسبين إذا كان هناك إجماع، ولو أن هذا الكلام نظري.. تسمح للأشخاص المناسبين أن يصعدوا بالمؤسسة وبأدائها، وتمنع الأشخاص غير المناسبين بين معترضتين أن ينحدروا بعمل المؤسسة.. طالما أننا نبني توقعاتنا على الأشخاص فأنا أقول لا توقعات.. فإذاً يجب أن نسأل أنفسنا كسوريين سؤالاً هاماً جداً، ما هو النظام الداخلي الذي يحوّل هذه المؤسسة إلى مؤسسة فاعلة؟ عندها نستطيع أن نقيّم الأشخاص بشكل موضوعي.. قد يقول شخص ما: إن الأشخاص الجيدين هم يبدّلون هذا النظام.. أنا أقول إذا لم يكن مجلس الشعب يمتلك رؤية كيف يقيّم وكيف يحاسب وكيف يراقب الحكومة، وإذا كنا كمواطنين لا نمتلك رؤية، كيف نقيّم، وكيف نحاسب عضو مجلس شعب وننتخبه أو لا ننتخبه في الدورة القادمة، فإذاً الموضوع وطني.. كلنا يجب أن نمتلك رؤية حول النظام الداخلي، إذا تمكنا من امتلاك هذه الرؤية نبني توقعات.. ما هو أول توقع من مجلس الشعب؟ أنا شخصياً، أنا أتحدث كمواطن سوري، أول شيء أريده من مجلس الشعب هو أن يراقب السياسات.. اليوم نتعامل كمواطنين مع مجلس الشعب كما نتعامل مع الحكومة، كما نتعامل مع الحزب.. نريد منهم أن يقوموا بتحسين إجراءات.. هذا ليس من مهام مجلس الشعب، عندما نطلب من مجلس الشعب مهام غير مهامه خارج إطار دوره، فعلينا ألا نتوقع شيئاً، نفس الشيء بالنسبة للحكومة، نفس الشيء بالنسبة للحزب الحاكم، فإذاً، أولاً نطور النظام الداخلي، ثانياً نبني سياسات.. عندها نستطيع أن نرى نتائج للتوقعات، عندها تصبح الآمال هي جزء من التوقعات، ونبتعد عن الأحلام.

سؤال:

سيادة الرئيس، تعتبر الانتخابات محطة سورية تقليدية.. كيف تختلف الانتخابات التشريعية الحالية عن الانتخابات التشريعية السابقة من حيث المسار والآلية؟

السيد الرئيس:

حالياً الاختلاف، بغض النظر عن اختلاف الأشخاص، الاختلاف الحقيقي الموجود اليوم هو الآلية التي اتبعها حزب البعث، باعتباره الحزب الحاكم، وهو الكتلة الناخبة الأكبر.

رأينا نتائج مختلفة، هناك من يرضى عنها، وهناك من لا يرضى عنها، بالمحصلة سُمي في الحزب الاستئناس، ولكن أنا لا أركز على هذه النقطة، أنا أركز على هذه المرحلة.. يعني من سنوات كنا نتحدث عن أن الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق دستوري، وكان الصراع صراع الحرب وصراع الدستور، الحفاظ على الدستور الذي يمثل جوهر الدولة، الآن أصبح هذا الموضوع خلفنا.. اليوم نحن في مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية ترتبط برؤى، حول دور الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام والسياسات بشكل عام والتوجهات، ومن واجب مجلس الشعب أن يكون جزءاً من هذه المرحلة، مرحلة تطويرية.. هذه المرحلة أو هذه الرؤى التي أتحدث عنها جزء منها فرضته الحرب بواقعها الجديد وجزء منها فرضته الحرب ليس بسبب واقع الحرب ولكن لأننا قبل الحرب كنا نرفض التغيير، فنحن الآن دخلنا في مرحلة تغييرية، في مرحلة تطويرية في مرحلة انتقالية، لا تهم التسميات لا يمكن أن ننتقل بشكل سلس في هذه المرحلة، في هذه الظروف الصعبة في سورية، وفي الإقليم وفي العالم إن لم يكن هناك حوار وطني.. مجلس الشعب هو أهم مؤسسة للحوار الوطني لو عدت للنقطة المرتبطة بموضوع النظام الداخلي، فالنظام الداخلي هو الذي يدير هذه العملية، عملية الحوار.. حوار داخل المجلس بين التيارات المختلفة، حوار بين المجلس وباقي المؤسسات في الدولة، وحوار بين المجلس وناخبيه.. فهذا هو الحوار الوطني، مجلس الشعب هو أهم مؤسسة، لذلك سؤالك يرتبط بالسؤال الأول، يرتبط بموضوع النظام الداخلي الذي يجعلنا قادرين على أن يكون لدينا آليات مؤسسية للوصول إلى هذا الدور الهام في هذه المرحلة الانتقالية والصعبة.

سؤال:

سيادة الرئيس بعيداً عن الانتخابات، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب اللقاء بسيادتكم أكثر من مرة.. السؤال الذي يشغل الجميع، هل سيلتقي الرئيس بشار الأسد الرئيس أردوغان ويستجيب لهذه المبادرة؟

السيد الرئيس:

من موقعي ومن موقعه كمسؤولين في قمة هرم السلطة في بلدينا، إذا كان اللقاء يؤدي لنتائج أو إذا كان العناق، أو إذا كان العتاب، أو إذا كان تبويس اللحى كما يُقال باللغة العامية يحقق مصلحة البلد، فأنا سأقوم به.. ولكن المشكلة لا تكمن هنا، تكمن ليس في اللقاء، وإنما تكمن في مضمون اللقاء، طرح اللقاء قد يكون هاماً باعتبار اللقاء هو عبارة عن وسيلة لتحقيق هدف.. ما هو الهدف؟ لم نسمع ما هو الهدف.. حل المشكلة.. تحسين العلاقات.. إعادتها إلى الوضع الطبيعي.. أول سؤال نسأله.. لماذا خرجت العلاقات عن مسارها الطبيعي منذ ثلاثة عشر عاماً؟ لم نسمع أي مسؤول تركي يتحدث عن هذه النقطة بشكل صريح.. فإذاً نحن كما قلنا في أكثر من مناسبة وتصريح، نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة وهذا هو الشيء الطبيعي.. لا أحد يفكر بأن يخلق مشاكل مع جيرانه، ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد.. اللقاء هو وسيلة، والوسيلة بحاجة إلى قواعد ومرجعيات عمل لكي تنتج، فإن لم تنتج فقد تصبح العلاقات أسوأ، فشل هذه الوسيلة في مرحلة من المراحل قد يجعلنا نذهب باتجاه أسوأ وندفع الثمن أكثر.. لذلك سورية أصرت على أن اللقاء ضروري بغض النظر عن المستوى.. أنا لا أتحدث عن لقاء رئيسين بشكل عام، واللقاءات لم تنقطع وهي مستمرة وهناك لقاء يرتب على المستوى الأمني من قبل بعض الوسطاء وكنا إيجابيين، وزير الخارجية التركي قال بأن هناك لقاءات سرية، لا يوجد شيء سري بالنسبة لنا في سورية، كل شيء معلن، عندما يكون هناك لقاء سنعلنه فلا يوجد أي شيء سري، ولكن لم نرَ نتائج لأنه لم يكن هناك إرادة سياسية، فإذاً نسأل ما هي مرجعية اللقاء.. هل ستكون هذه المرجعية هي إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب، وانسحاب من الأراضي السورية؟ هذا هو جوهر المشكلة لا يوجد سبب آخر، فإذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر فماذا يعني لقاء؟ فإذاً نحن نسعى إلى عمل يحقق نتائج، نحن لسنا ضد أي إجراء لقاء أو غير لقاء، المهم أن نصل لنتائج إيجابية تحقق مصلحة سورية ومصلحة تركيا بنفس الوقت.

سؤال:

سيادة الرئيس يوم أمس وزير الخارجية التركي تحدث عن ضرورة أن يكون هناك عودة للعلاقات وطالب الأصدقاء بالضغط من أجل ذلك، هل سورية اليوم مستعدة للتطبيع، وما هو دور أصدقاء سورية في ذلك؟

السيد الرئيس:

نحن نستخدم مصطلح التطبيع خلال السنوات القليلة الماضية بشكل خاطئ سواء من كان مع التطبيع أو من كان ضد التطبيع، أن نقول بأننا نطبع لكي نصل لعلاقات طبيعية هذا كلام متناقض لا يسير مع نفسه لأن التطبيع قسري بينما الطبيعي عفوي، فالتطبيع ضد الطبيعي لا يمكن أن يكونا مع بعض، يمكن أن نستخدم مصطلح التطبيع مع عدو شاذ خارج عن منطق الأمور كـ “إسرائيل” كيان صهيوني.. فأن نقول نطبع فهو عملية قسرية لأننا نريد أن نفرض علاقات طبيعية هي غير موجودة، أما عندما نتحدث عن بلد جار وعن دولة جارة وهناك علاقات عمرها قرون طويلة فالعلاقات يجب أن تكون طبيعية حصراً، مصطلح التطبيع خطأ، فإذا أردنا أن نصل لعلاقات طبيعية وطبعاً هذا ما نسعى إليه في سورية بغض النظر عما حصل، فهل يمكن أن يكون الاحتلال جزءاً من العلاقات الطبيعية بين الدول؟ هل من الممكن أن يكون دعم الإرهاب هو جزء من العلاقات الطبيعية بين الدول؟ هذا مستحيل.. إذا تحدثنا عن العلاقة الطبيعية علينا أن نسحب من التداول بالنسبة لهذا المشهد كل ما هو شاذ.. الاحتلال شاذ، والإرهاب شاذ، وتجاوز القانون الدولي شاذ، عدم احترام سيادة الدول المجاورة وغير المجاورة هو شاذ، عندما تنسحب الأمور الشاذة ستكون العلاقة طبيعية بدون تطبيع وبدون إجراء قسري وبدون رأي الحكومات، ستسير بشكلها الطبيعي باتجاه العودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب وخاصةً أن هذه العلاقات الطبيعية هي التي أثبتت أن حماية الحدود التي يتحدث عنها المسؤولون الأتراك تأتي من هذه العلاقات الطبيعية كما كان الوضع سابقاً كانت الحدود هادئة وسورية دائماً متمسكة بما التزمت به منذ أكثر من ربع قرن بالنسبة لموضوع الأمان على طرفي الحدود ومكافحة الإرهاب، فبهذه الطريقة ننظر لموضوع العلاقات الطبيعية مع تركيا.

سؤال:

ودور الأصدقاء سيدي الرئيس؟

السيد الرئيس:

الأصدقاء واعون تماماً لما نتحدث به، وهم يعرفون هذا الموقف منذ المبادرة الأولى التي حصلت قبل خمس سنوات، بالمناسبة، الحديث عن المبادرات جديد لكن بداية المبادرات كانت منذ خمس سنوات، فخلال خمس سنوات نكرر نفس الموقف، أزيلوا الأسباب تظهر النتائج، ليست بحاجة لتكتكات وبهلوانيات سياسية ولا إعلامية، هذه العلاقة طبيعية سنصل إليها والأصدقاء يدعمون هذا الشيء، وخاصة أن الأصدقاء الذين يبادرون من أجل حل المشاكل بيننا وبين تركيا ملتزمون بالقانون الدولي، يعني نحن ما نطالب به هو حق لسورية، وهو قانون دولي لا أحد يستطيع أن يكون عكسه، ربما يطالبون أحياناً ببعض الإجراءات، هذا قابل للحوار والنقاش ولكن الإجراءات شيء وتجاوز المبدأ شيء آخر، لا يمكن أن نتجاوز المبادئ التي نبني عليها مصالحنا الوطنية.

سؤال:

سيادة الرئيس، البعض يصف هذه الشروط بأنها تعجيزية، فبالنسبة لدمشق هل هذه الشروط هي مبادئ، هل هي مطالب أساسية لا يمكن اليوم أن نتحدث عن أي خطوة في مسار التطبيع دونها، أم يمكن أن تدخل في مسار التفاوض ويمكن الاتفاق على وضع جدول الزمني، جدولتها زمنياً لإنجازها؟

السيد الرئيس:

البعض يتحدث عن شروط، نحن لا نضع شروطاً، والبعض يتحدث عن مطالب، ربما لغة مخففة أكثر من شروط، ونحن لا نضع مطالب.. فإذاً ما نتحدث عنه ليس شروطاً ولا مطالب، هو متطلبات والمصطلح مختلف.. أي شيء في العالم إذا كنا نريده أن يحقق نتائج سليمة يجب أن يؤمّن له البيئة المناسبة، وهو ما يسمى المتطلبات، فإذا كان هنالك علاقة سياسية فهي بحاجة إلى متطلبات محددة لكي تحقق نتائجها.. إذا كان هناك علاقة شراكة اقتصادية، مشروع مشترك بين أي مجموعة أشخاص أو شركات أو دول بحاجة إلى متطلبات.. فإذاً من دون متطلبات لن تنجح العملية.. فما نتحدث عنه هو المتطلبات التي تفرضها طبيعة العلاقات بين الدول.. يعبّر عن هذه المتطلبات القانون الدولي.. هنا نستطيع أن نعود للنقطة الأساسية، هل يمكن أن تسير هذه العلاقة بدون قانون دولي؟ بدون الحديث عن الماضي بشكل صريح.. بدون الحديث عن الأخطاء السياسية التي أدت إلى تدمير منطقة كاملة، إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى.. هل يمكن أن ننطلق باتجاه المستقبل من دون أن نستفيد من دروس الماضي ونضع أسساً كي لا تسقط به وبأفخاخه الأجيال القادمة.

سؤال:

هل الضمانات اليوم من الدول الوسيطة يُمكن أن تؤدي إلى حلحلة هذه المتطلبات التي تحدثت عنها؟

السيد الرئيس:

لم تُقدم لنا أي ضمانات، لذلك نحن نسير بشكل إيجابي ولكن استناداً إلى مبادئ واضحة، وليس فقط مبادئ، المبادئ هي القانون الدولي والسيادة هذا واضح.. ولكن منهجية محددة لكي نضمن بأن ما نتحرك به سيؤدي إلى نتائج إيجابية.. كما قلت قبل قليل، إن لم نحقق نتائج إيجابية ستكون النتائج سلبية.. البعض يقول لن تخسر شيئاً، لا.. في هذه الحالة إما أن نربح وإما أن نخسر، على المستوى المشترك نحن وتركيا والحلفاء، الكل يربح أو الكل يخسر، لا يوجد حل وسط، لا توجد حالة رمادية، لذلك عندما نؤكد على المبادئ والمتطلبات، فهذا انطلاقاً من حرصنا على نجاح العملية، وليس تشدداً ولا تردداً.. لا يوجد لدينا تردد وليس غروراً كما هو حال البعض، لا يوجد لدينا غرور.. نحن نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى، ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها.