ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأول بعد قرار تشكيلها برئاسة وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل، مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري للعام 2025، وتركزت المداولات بشكل رئيسي على مكونات الشق الاستثماري من الموازنة والمؤشرات الحقيقية للموازنة الاستثمارية للعام 2025 في ضوء المعطيات التالية:

-زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة العام 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار في مشروع موازنة العام 2025 بزيادة قدرها 17% تقريباً.

-زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها 63% تقريباً.

ورحبت اللجنة الاقتصادية بالملامح الكلية لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025 المستندة إلى المنظور السياساتي القائل بتعزيز وزيادة الإنتاج الوطني، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتوفرة، ولاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

وانتقدت اللجنة الاقتصادية عدم قدرة عدد من الجهات العامة على اقتراح خطط موضوعية وواقعية تراعي الإمكانات المالية المتوفرة. كما انتقدت اللجنة عدم قيام عدد من الجهات العامة بترتيب أولوياتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادية، حيث عمدت هذه الجهات إلى طلب أرقام اعتمادات استثمارية كبيرة ومبالغ فيها على أمل الحصول على جزء مهم من هذه الأرقام والمبالغ بعد التخفيض.

وأشارت اللجنة إلى عدم قبول هذا المنطق في التخطيط الاقتصادي السطحي، مؤكدة أن الظروف الحالية تقتضي أكثر من أي وقت مضى الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية والتدقيق في ترتيب الأولويات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.

كما أكدت اللجنة ضرورة أن تضطلع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدورها الرئيسي في تقييم المشاريع الاستثمارية الوزارية من وجهة نظر قطاعية وكلية باعتبار أن الجدوى الاقتصادية لأي مشروع لا تقاس فقط على مستوى الوزارة بل على مستوى تشابكاته وارتباطه مع بقية المشاريع الاستثمارية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر بمشاريع بعض الوزارات بشكل واقعي، بالتوازي مع الحرص على تحقيق أعلى كفاءة للإنفاق الاستثماري في المشاريع ذات الأولوية والأهمية القصوى، مشيرة إلى أهمية الثبات النسبي في سعر الصرف للبناء عليه في التأسيس لموازنة موضوعية وفعالة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المحددات التي تم على أساسها اقتراح القوائم المالية للمشاريع الاستثمارية للوزارات، ومصادر التمويل المخصصة للجهات العامة وتوزع تلك المشاريع على الصعيدين القطاعي والكلي، وآليات توزيع الاعتمادات حسب الأهمية.