كشفت نقيب التمريض والمهن الصحية يسرى ماليل عن تشميع أكثر من 10 مكاتب تجري دورات تدريبية بشكل مخالف في دمشق وحمص وحلب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من وزارة الصحة التي تبدي اهتماماً كبيراً بالحد من أي عمل غير منظم في القطاع الطبي والتمريضي.
وأكدت ماليل تشكيل لجان لمحاربة هذه الدورات والحد منها، علماً أنه بالإمكان تقديم طلبات تشتمل على برنامج عمل متكامل ومدروس وبشكل نظامي تتم الموافقة عليه لإجراء دورات تدريب ضمن شروط معتمدة من وزارة الصحة، منوهة بالتعاون مع جميع الحاصلين على موافقات من الوزارة، مضيفة: أصبحت هناك مدارس ومعاهد وكليات تمريض، لذا من المفترض تنظيم عمل المهن مع إمكانية إجراء دورات لكادر التمريض من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
كما كشفت عن دراسة لإقرار افتتاح مكاتب تمريض في المحافظات وخاصة بعد إحداث درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال التمريض، وبموجب ذلك يحق لهم افتتاح مكاتب تمريض كعيادات مصغرة، ذاكرة أن هذا الأمر قيد الدراسة من المعنيين في وزارة الصحة، وكان يقتصر عملهم ضمن المشافي خلال الفترة السابقة.
وأضافت: لم تتم الموافقة سابقاً على الدراسة إلا تحت إشراف طبيب، مشيرة إلى بحث صيغة مرضية منطقية، بما ينعكس على إيجاد فرص عمل في مختلف الأحياء بأسعار منطقية على أن تعتمد تعليمات شاملة لهذا القطاع.
وبينت نقيب التمريض أن دراسة منح تعويض طبيعة عمل للممرضين بنسبة 50 بالمئة، مقارنة مع طبيعة العمل الحالي والمقدرة بـ3 إلى 4 بالمئة أصبحت بعهدة وزير المالية الجديد رياض عبد الرؤوف، علماً أنه تمت الموافقة عليها من وزارة الصحة ليصار إلى دراستها من المالية واعتمادها، خاصة أن طبيعة العمل الحالية تعتبر إجحافاً بحق الكادر التمريضي الذي يبذل جهوداً كبيرة ومضاعفة وساعات عمل طويلة تصل إلى 8 ساعات يومياً، وهي لا تتناسب مع المردود المادي للمرض، وقالت: وعدنا خيراً بإجراءات وقرارات إيجابية تنعكس على قطاع التمريض.
كما بينت ماليل أنه تمت المصادقة على النظام الداخلي والمالي للنقابة من وزير الصحة الجديد أحمد ضميرية ومن المقرر قريباً صدور قرار من القيادة المركزية للحزب بعقد المؤتمر العام، لتصبح بموجبه النقابة أسوة ببقية النقابات على صعيد كل الضوابط واللجان، علما أنه تم إجراء بعض التعديلات التي تصب في مصلحة الكادر الصحي تم وضعها من لجنة مختصة مشكلة من كل المهن الصحية وبمشاركة قانونيين، لاسيما أن النقابة تعمل حالياً عبر مجلس مؤقت وفق مرسوم تشريعي.
وحسب إحصائيات النقابة، تقدر نسبة التسرب في القطاع التمريضي تقدر بنحو 25 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، وعدد العاملين حالياً يصل إلى نحو 100 ألف، منهم 52 ألف ممرض مثبت لدى النقابة يتوزعون بين 32 ألف ممرض، و20 ألف عامل في المهن الصحية، وتقدر حصة القطاع الخاص بنحو 20 بالمئة.
ويدعو عدد كبير من العاملين في قطاع التمريض عبر «الوطن» إلى ضرورة إنصافهم وتقدير الظروف التي يعيشونها وتعويضهم عن الأخطار المهنية، أسوة بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، معتبرين أنه كل فترة يتم تشكيل لجان من دون الحصول على حقوقهم ما ينعكس سلباً على واقعهم، ويزيد من تسرب الكوادر التمريضية مع ازدياد نسبة الاستقالة بأعداد ليست بالقليلة.
