أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش العمل المشترك مع التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص القطاع الصحي وأنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة المالية على ضبط أسعار المشافي الخاصة، كما يتم العمل بشكل دوري على معالجة الثغرات والنواقص وتحسين عمل منظومة القطاع الصحي لإعادة ترميم المشافي والمراكز الصحية التي تضررت جراء الإرهاب، إضافة إلى إصلاح الأجهزة النوعية وأجهزة غسيل الكلية وإعادتها للعمل بأقصى سرعة ممكنة.
وناقشت لجنتا الخدمات والتربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب اليوم، مع وزيري التعليم والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، والصحة الدكتور حسن الغباش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل الوزارتين.
وزير التعليم والبحث العلمي أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به المشافي التعليمية في تدريب وتأهيل الطلاب والكوادر الفنية والتمريضية في مختلف المحافظات، وأنه رغم جميع الصعوبات فإن هذه المشافي مستمرة بتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات النوعية، مبيناً أن الجامعات الخاصة تخضع للإشراف بشكل كامل من قبل الوزارة وفق آلية معينة ومراعاة الخارطة التعليمية.
وطالبت اللجنتان بتكثيف الجهود لتأمين المستلزمات الطبية في المشافي العامة وإعادة النظر في قرار الاستجرار المركزي للأدوية، وخاصة أدوية السرطان والأمراض المزمنة، ورفد المشافي والجهات التابعة لها بالكوادر الصحية اللازمة لتعويض النقص فيها، وخاصة كوادر التخدير، مؤكدين أهمية ضبط أسعار المشافي الخاصة وعدم التأخر بإصدار الشهادات في الجامعات الخاصة، وبحث سنة الامتياز وإمكانية إعفاء الأطباء الاختصاصيين في طب الأسنان والصيدلة منها، وإمكانية تعديل شهادات الدراسات العليا بشهادة البورد.
