أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً برفع سقف إصلاح السيارات الحكومية (السياحية، بيك آب، حقلية، بيك آب دبل كبين) من 600 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة سورية سنوياً.
وبموجب القرار تم رفع سقف إصلاح سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص) وسيارات الركوب الكبيرة (الباصات) وسيارات النقل الكبيرة التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 11 طناً، من مليون ليرة إلى 10 ملايين ليرة سنوياً.
ولا تدخل قيمة الإطارات والبطاريات والمدخرات والمصافي والفلاتر وأقشطة المحرك الخارجية والزيوت والكوليات بأنواعها وشفرات المساحات ضمن المبالغ المحددة للإصلاح وإنما من خارج سلفة الإصلاح.
ويحدد سقف إصلاح الدراجة النارية الحكومية بمبلغ 300 ألف ليرة سورية سنوياً، كما يسمح بتبديل الزيت كل ثلاثة أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والإطارات كل 3 سنوات، وذلك وفق تقرير فني من اللجان المختصة لدى الجهة العامة والوزارة.
ويسمح بتجهيز الدراجات النارية المشترات حديثاً (من المصادرات) ولمرة واحدة بمبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة وفق تقارير فنية من اللجان المختصة.
ونص القرار على عدم تجاوز المبالغ المذكورة إلا بموافقة خطية من الوزير المختص.
وفي السياق كشف مصدر مسؤول لـ«الوطن» أنه من غير المنطقي أن يكون بند إصلاح سيارة بـ600 ليرة سورية، وتكلفة إطار السيارة تصل إلى المليون ليرة، أو البطارية الكهربائية (المدخرة) بـمليون و100 ألف، ناهيك عن ارتفاع طقم البواجي، وغير ذلك من المواد والمستلزمات.
وأكد المصدر أنه تم وضع سقف منطق لا يسمح بتجاوزه إلا باستثناء مبرر، من دون أن يشمل القرار البطاريات والإطارات وأقشطة المحرك وعدة مواد.
وكشف المصدر عن أعمال جرد للآليات الحكومية (ما قبل عام الـ2000) وخاصة الآليات الحقلية التي تهدر وتصرف مبالغ كبيرة، مع التوجه باستبدالها بآليات دون الـ1600 س س، ضمن خطة للتخلص من الآليات القديمة المتهالكة، حيث يتم حالياً إجراء أعمال جرد لهذه الآليات.
وأكدت مصادر حكومية أن البند المخصص لإصلاح الآليات الحكومية لم يعد يواكب الزيادة في الأسعار في السوق وتكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار التي تتطلب إصلاحاً مستمراً للآليات.
وأكدت المصادر أن أسطول الآليات الحكومية مضى عليها سنوات، ما يتطلب إجراء أعمال صيانة وإصلاح في ظل ارتفاع الأسعار بشكل متزايد ولأضعاف مضاعفة عما كانت عليه خلال السنوات الماضية ما تطلب رفع المبلغ المخصص لإصلاح السيارات الحكومية.
يشار إلى شكاوى معظم سائقي السيارات الخاصة والعامة من ارتفاع أجور عمليات إصلاح مركباتهم وأسعار قطع التبديل والغيار إضافة لعمليات تبديل الزيت، مع تسجيل أرقام خيالية للصيانة، منها ما يتجاوز مليون ليرة في حال كان العطل بالمحرك، مع التأكيد أن الغلاء ضرب جميع المهن وأثر سلباً في العمل بشكل عام.
