دمشق- سيريانديز

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة مليارا و65 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الاهتمام بمواضيع ثقافة الطفل وتنمية المواهب الإبداعية الشابة وإعادة الألق إلى المسرح القومي والاهتمام بمعارض الكتاب وتنشيط عمل المراكز الثقافية في المدن والمناطق.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية عمل الوزارة في اطار حماية المواقع الأثرية ومقتنيات المتاحف مما تتعرض له من استهداف وتدمير ممنهج من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة واوصى اعضاء اللجنة بان تكون ادارة المراكز الثقافية من قبل وزارة الثقافة بدلا من وزارة الادارة المحلية وزيادة اعتمادات الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة بما يتناسب مع مهامها.

من جانبه بين وزير الثقافة محمد الاحمد ان من اولويات عمل الوزارة اليوم مواجهة الفكر التكفيري وذلك من خلال أصدارات الهيئة العامة للكتاب والمشروع الوطني للترجمة الذي ستطلقه الوزارة قريبا وتوسيع مشروع دعم الشباب في مجال السينما ليشمل فنونا أخرى.

وأوضح الأحمد أن الوزارة تعمل ايضا على تنمية المواهب الشابة ومشروع دعم الطفل وتفعيل دور المسرح والسينما في تقديم أعمال ثقافية فنية تسلط الضوء على ما يجري في سورية بشكل توثيقي ابداعي إضافة إلى إعادة فتح بعض المراكز الثقافية في الخارج لتقديم الصورة الحقيقية عن سورية.

من جانبه أوضح مدير شؤون المتاحف في المديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور أحمد ديب أنه منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية نجحت المديرية من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية والمجتمع المحلي في الحفاظ على 98 بالمئة من مقتنيات المتاحف السورية ونقلها الى اماكن آمنة وحماية المواقع الاثرية مشيرا الى ان المديرية قامت بتقييم الأضرار التي تعرضت لها المدينة الاثرية في تدمر ومتحفها الوطني من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي ووضع خطة عمل لإعادة تاهيلها وترميمها.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 28 مليارا و375 مليون ليرة وجهود الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار حسين حسون رئيس اللجنة إلى أن مشاريع الخطة الاستثمارية لوزارة التربية تقسم إلى ثلاثة أنواع الاستبدال والتجديد ومشاريع مباشر بها ومشروعين للطاقة البديلة ونشر ثقافة الترشيد لافتا إلى أن نسبة التنفيذ في موازنة العام الجاري وصلت إلى 90 بالمئة وهذا دليل على نشاط الوزارة.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول تأمين الكتب المدرسية وتطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وإخضاع المعلمين لدورات تدريبية وتوظيف التقنيات المعلوماتية لخدمة العملية التدريسية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتثبيت المعلمين الوكلاء.

كما طالب أعضاء اللجنة بإنصاف المعلمين ورفع أجرة الساعة من خارج الملاك والاهتمام بالتأمين الصحي للمتقاعدين وإجراء مسابقات لمعلمي الصف وحل مشكلة الكثافة بالمدارس ورصد اعتمادات لصيانة المدارس المتضررة في حمص وإنشاء مجمع تربوي في بلدة صدد وإشراف الوزارة على المدارس الخاصة.

وبين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة لديها عدة مشاريع للمرحلة المقبلة أهمها تطوير المناهج لمختلف المواد والمراحل الدراسية وتأهيل المدرسين لمواكبة تطور المناهج وإعادة ترميم المدارس التي خربها الإرهاب للتخلص من الدوام النصفي إضافة إلى إجراء مسابقات لتعويض النقص الحاصل في المدارس.

وأشار الوزير الوز إلى أن وزارة التربية تعطي أولوية للتعليم المهني ليكون له دور كبير في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الوسائل التعليمية وتقنيات الحاسوب حازت على حصة كبيرة من الموازنة.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 19 مليارا و983 مليونا و900 ألف ليرة سورية وجهود الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وتساءل أعضاء اللجنة في مداخلاتهم عن أسباب تدني نسب تنفيذ خطة عام 2016 في عدد من الجهات والمشافي التابعة للوزارة، داعين إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل والتوسع في الكليات التطبيقية التي يحتاجها المجتمع وتسهم في دفع عملية التنمية وتشجيع الطلاب على الدراسة فيها إضافة إلى ضرورة إعادة تقييم نظام التعليم المفتوح في الجامعات.

كما طالب الأعضاء بإيجاد آلية دقيقة للإشراف على الجامعات الخاصة ومتابعة قضاياها العلمية والإدارية و”إعادة النظر بالاختبارات الوطنية الموحدة وحسم الجدل الدائر بشأنها” وأتمتة الامتحانات في الجامعات وزيادة أجور الساعات التدريسية للمحاضرين ورفع رواتب طلاب الدراسات العليا في المشافي التعليمية وتحسين أوضاع السكن الخاص بالأطباء ورصد ما يلزم من أموال لصيانة الأجهزة الطبية المعطلة في المشافي وإجراء مسابقات لسد النقص الحاصل في الكوادر الإدارية والتعليمية.

كما تضمنت مداخلات الأعضاء ضرورة إعطاء أبناء المحافظات الشرقية والمناطق النائية أولوية القبول في المشافي الجامعية ولا سيما مشفى الأطفال بدمشق وحل مشكلة الازدحام ومسألة مرافقة أمهات الأطفال المقبولين في المشفى إضافة إلى ضرورة مراعاة طلاب محافظة إدلب المستضافين في الجامعات ولا سيما فيما يتعلق بموضوع المواد المتماثلة وتخفيض رسوم التسجيل بالنسبة للطلاب المعوقين وجرحى الحرب.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن الجامعات السورية تبذل جهودا كبيرة لتقديم الخدمات العلمية والتعليمية للطلاب وخاصة في ظل الازمة حيث تصل أعداد الطلاب التي تستوعبها الجامعات إلى نحو 700 ألف طالب وطالبة مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد والمراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا.