موجة انتقادات جديدة طالت وزارة التعليم العالي تتعلق بتورط وتلاعب عدد من إدارات الجامعات الخاصة في مسألة التكاليف الوهمية لبعض الأساتذة، الأمر الذي وصف بالفضيحة، وبأنه مخالف لمرسوم جمهوري صادر، وعلى الرغم من تشديد الرقابة من التعليم العالي والجولات المستمرة والتدقيق السنوي، ومساع سابقة بإصدار القانون الجديد الذي فرض غرامات وقضى بإعفاء رئيس الجامعة الخاصة في حال حدوث أي تلاعب من هذا النوع، إلا أن المخالفات من البعض مازالت مستمرة، وليست الأولى من نوعها، بل «طفح كيلها» في دائرة تقاذف الانتقادات حول آلية المعالجة.
في تفاصيل الموضوع تم الكشف عن أسماء وهمية لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية مسجلين في عدد من الجامعات وذلك بهدف الحصول على مقاعد إضافية وأكبر عدد ممكن من الطلاب، ما يخالف المرسوم رقم 292 الصادر عن رئيس الجمهورية العام الماضي، والذي فرض عقوبات تنص على إعفاء رئيس الجامعة وإقرار غرامة تقدر بمبلغ 5 ملايين ليرة عن كل طالب زائد عن العدد المحدد، وبالتالي العقوبة تطول أي زيادة في نسبة الطلاب إلى الأساتذة.
وأكدت وزارة التعليم أنها كانت ولا تزال تقوم بمتابعة وإظهار حالات التكليف الوهمي من خلال إجراءات عدة وهذه مسؤوليتها، مشددة على تطبيق أحكام مرسوم الجزاءات، علماً أن هذا الإجراء ليس عشوائيا أو وليد مصادفة أو بانتظار شكاوى مسيئة ليست في محلها.
وكشفت الوزارة عن عدة حالات متورطة، وليس حالة واحدة من التكليف الوهمي في عدة جامعات وكانت معروضة في الجلسة الأخيرة لمجلس التعليم العالي، مضيفة: إن التعليم الجامعي الخاص يعتبر أحد الأنظمة التعليمية المهمة في سورية، بعد أن أصبح عدد الجامعات الخاصة ثلاث وعشرين جامعة موزعة على مساحة الجغرافيا السورية، ووصل عدد الطلاب إلى حوالى خمسين ألف طالب موزعين على كل التخصصات، ولم تتوقف يوما واحدا عن أداء مهامها التعليمية رغم الحرب الظالمة التي شنت على سورية، حيث وفرت وزارة التعليم العالي كل الظروف الملائمة لاستمرار العملية التعليمية وفي جميع الجامعات.
ولفتت الوزارة إلى الرقابة على جودة المخرجات التعليمية في كل أنوعها من تعليم حكومي وخاص ومفتوح وافتراضي ليتضمن الرقابة على المدخلات (أعضاء الهيئة التعليمية والخطط الدراسية والمناهج..)، إضافة إلى الرقابة على المخرجات (من خلال الامتحانات الوطنية لبعض التخصصات).
واعتبرت التعليم العالي أن أي إساءة للجامعات الخاصة تهدف إلى النيل من منظومة التعليم العالي، ومن الجامعات الخاصة، وهذا يؤثر في سمعتها وعلى مستقبل الطلاب من جهة الاعتراف الخارجي بالشهادات التي يحملونها، مضيفة: إنه يعمل في الجامعات الخاصة وفي جميع التخصصات عدد كبير من أعضاء الهيئة التعليمية (دكتوراه وماجستير) بين تفرغ كلي وتفرغ جزئي، بحيث تم ربط الجامعات الخاصة بالوزارة من خلال موقع الكتروني وقاعدة بيانات.
وأوضحت الوزارة أنه يتم سنويا دراسة ملفات أعضاء الهيئة التعليمية من خلال قاعدة البيانات هذه والتي تم تصميمها لهذه الغاية واستنادا إلى مرسوم الجزاءات بجميع بنوده.
وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي أنه تم رفع مقترح إلى مجلس التعليم العالي بإعفاء أكثر من رئيس جامعة خاصة إضافة إلى فرض غرامة 5 ملايين ليرة على كل طالب زائد، ناهيك عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أساتذة الجامعة المخالفين والتي تقضي بمنعهم التدريس في الجامعات لمدة عام كامل، مع مضاعفة العقوبة إن تكررت المخالفة، وذلك عملاً بالقانون الصادر، مؤكدة أن البت في هذا الموضوع يقر خلال اجتماع مجلس التعليم القادم، وبينت مصادر الوزارة أنه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه المخالفات، منوهة بأن هناك رقابة دورية على عمل الجامعات ومتابعة جميع السجلات، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات بحق أي مخالفة أو تلاعب.
مضيفة: إن هناك جامعات خاصة بمتابعة رؤسائها وإداراتها، ملتزمة بكل التعليمات ولم يسجل عليها أي مخالفة، على الرغم من تجاوزات عدد قليل من الجامعات الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن عدد الحالات المخالفة في عدة جامعات يتجاوز الـ10 حالات يبت فيها خلال الاجتماع القادم، علماً أن التدقيق مازال مستمراً، كما تم خلال اجتماع مجلس التعليم العالي الماضي أيضا عرض أكثر من 10 حالات اثنتان منها تم ضبطها على المرسوم 383 السابق.
