وافقت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية المدرجة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للعام القادم وحددت أولويات هذه المشاريع بما يسهم في توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية بالوزارات الأكثر تعاملاً مع قضايا المواطنين.
واعتمدت اللجنة المعايير الخاصة بتقييم المشاريع وتم الطلب من الوزارات التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لتقديم الدراسات الخاصة بعمل كل وزارة في مجال التحول الرقمي إضافة إلى التنسيق في مجال مشاريع البنى التحتية (مراكز معطيات ومخدمات) وتطبيقات المراسلات والبريد الإلكتروني وأنظمة إدارة موارد المؤسسات.
وأكد المهندس عرنوس أهمية العمل بمنهجية علمية وخطى مدروسة ومتوازنة لتنفيذ الاستراتيجية وفق البرامج الزمنية المقررة لكل مشروع والتركيز على مشاريع محددة في عدد من الوزارات تشكل أساسيات الانطلاق لتنفيذ التحول الرقمي على المستوى الوطني وتقديم كامل الدعم الفني والمادي لتنفيذ تلك المشاريع وطلب من المديرية العامة للمصالح العقارية إنجاز برنامج تنفيذي متكامل لأتمتة الصحيفة العقارية على مستوى جميع المحافظات وفق برنامج زمني محدد.
وقررت اللجنة إطلاق برامج تدريبية في الوزارات على مستوى مديري البرامج والكوادر العاملة في مجال الخدمات الإلكترونية إضافة إلى تحفيز العاملين في مشاريع التحول الرقمي كما تقرر تشكيل لجنة من خبراء ومختصين لتقديم المشورة والرأي للجنة العليا للتحول الرقمي حول المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي بصيغتها النهائية فنياً ومالياً وقبل عرضها على اللجنة لإقرارها بما يسهم في الخروج بهذه المشاريع بشكل صحيح.
وقدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ومعاونته المهندسة فاديا سليمان عرضاً حول ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية الحكومية ومراحل العمل الزمنية للاستراتيجية ومعايير اختيار المشروعات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي والبيئة التمكينية للتحول الرقمي بما يضمن الوصول إلى خدمات حكومية رقمية فعالة ومتكاملة تسهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية وتحقق التميز في الأداء الحكومي وتعزز الابتكار والمشاركة المجتمعية.
