كتب : مجد عبيسي
سمعت مرة في إحدى مجالس التجار طرفة، يقال ان وفد حكومي في (جزر القمر اعتقد) اوفد الى المانيا للاطلاع على مميزات هندسة الطرقات هناك، وتطبيق مافيه مصلحة المواطن "القمري".
ولدى عودة الوفد اخبر المسؤولين انهم يشبهونهم تماما في كل شيء ولا يزيدون عنهم في شيء الا انهم هناك ممنوع ان يركنوا سياراتهم على الارصفة، ومن يركن فيدفع مخالفة مبلغا مرقوما..
ويومها هز المسؤولون رؤوسهم ايجابا، وأشعلوا شمعة ليحيكوا قرارا ذات ليل يفاتحوا به شعبهم صباحا.
ما ذكرني بهذه القصة التي فحواها "اشتياق" المواطن لقرار يسره..
فمن بين كل ما طرح في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الذي عقد منذ ايام في فندق الشيراتون، ابصر النور تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة التصنيف ومنع التجار المصنفين من الدرجة الرابعة ممن لديهم منشأة صغيرة أو متناهية الصغر والتي ينطبق عليهم الشروط من العمل كتاجر جملة أو الاستيراد والتصدير أو الحصول على قروض وغيرها.
وطبعا كانت دعوى هذا التعميم هو ما أثير في الملتقى المذكور اعلاه حول ان هناك تجارا مصنفين درجة رابعة في غرف التجارة وهم في الحقيقة من اكبر المستوردين والمصدرين، وعليه فإنهم يتلقون دعم المواد التموينية رغم عدم احتياجهم ذلك.
القرار منطقي لضبط عدم التلاعب برتب تصنيف التجار داخل الغرف وعدم التهرب من التزاماتهم المالية حسب التصنيف، ولكن ا ليس من الملاحظ أن جميع القرارات والتعاميم هذه الفترة تحمل طابع التشديد والحرمان والتقييد والضبط؟!.. في وقت يحتاج المواطن فيه الى بصيص عطاء أو انفراج أو منح أو عون أو دعم أو زيادة أو.. الخ.
فهل قرار لصالح المواطن بات ترفاً ليس ببالغه بعد اليوم؟!
