خاص-سيريانديز-حسن العبودي
أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بدفع 15% من قيمة العقارات المباعة عبر القنوات المصرفية وتشريح السيارات وفق فئات العديد من التساؤلات حول مصير سوق العقارات و أيضاً قدرة المصارف على التعامل مع القرار لجهة السرعة .
وبالتواصل مع مدير المصرف العقاري د.مدين على أكد أن المصارف بشكل عام جاهزة للتعامل مع هذا القرار سيما وأنه من الناحية التقنية بسيط إذ يعتمد على فتح حساب وتحويل المبالغ عبر الحسابات أو فتح حسابات جديدة وتحويل الأموال عبرها .
أما بالنسبة لسوق العقارات فقد أوضح الباحث و الخبير الاقتصادي د.عمار يوسف لسيريانديز أن هذا القرار سيؤدي إلى جمود في السواق.
واعتبر يوسف أن القرار سيؤثر على السوق من ناحية تجفيف السيولة فيما يتعلق بالعقارات فقط ليس إلا دون التأثير على الأسعار ، سيما وأن المواطنين قد يلجؤون إلى قرار أقل تكاليف عبر المحاكم فبدلاً من الفراغ بشكل مباشر يتم الفراغ عبر المحكمة ومن ثم تثبيت البيع ، الأمر الذي يمكن المواطنين من تجاوز مرحلة الدفع عبر البنوك سواء للعقارات أو السيارات
