ناقش اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ضم عدداً من الوزراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطبيق منظومة الإدارة الالكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي- واقع تنفيذ القرارات المتخذة وأهمية الإسراع بمعالجة كافة الاعتراضات المقدمة على المنصة الالكترونية وإعادة من يستحق إلى منظومة الدعم، إضافة إلى استعراض تقدم العمل في إنجاز منظومة العمل كاملة لإدارة الملف.
وفي ضوء المناقشات خلال الاجتماع تقرر تكليف وزارة الاتصالات والتقانة متابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية التي لا زالت قيد المعالجة على المنظومة، وتحديد العاشر من الشهر المقبل موعداً نهائياً لتقديم الاعتراضات بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.
والتأكيد على إعادة الدعم مباشرة لأسرة الشهيد وعدم استبعادها من منظومة الدعم في حال انتقال ملكية سيارة سياحية إليها إرثاً مهما كانت نسبة تملكها من السيارة المذكورة.، وعدم استبعاد آليات نقل البضائع والركاب العاملة على المازوت والمحدثة وفق قانون الاستثمار من منظومة الدعم ومعاملتها معاملة سيارات النقل العام شريطة أن تكون ملتزمة بدفع الضرائب والرسوم بشكل مشابه لسيارات النقل العام.
كما تم التأكيد على عدم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً بحيث يقتصر الاستبعاد من الدعم على الفرد وليس الأسرة وتطبيق المعالجة ذاتها على أصحاب السجلات السياحية.
وتم تكليف وزارة السياحة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بتدقيق موضوع المنشآت السياحية المتوقفة أو المدمرة للتأكد من توقفها عن العمل وعدم تحقيق أصحابها أي عائد مادي منها، لإبقاء الدعم الحكومي لهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التطوير المستمر لمنظومة الإدارة الالكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي من النواحي الفنية والتقنية والتنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الدقة الكاملة في البيانات وعدم حصول أي أخطاء عند تطبيق أي قرارات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم، مجدداً التأكيد أن الدولة مستمرة بتقديم الدعم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والري المشتقات النفطية والخدمات والخبز لجميع المواطنين بالتوازي مع الاستمرار بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
