أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية خلال شهر، مشدداً على أن أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب، ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقسى من اتخاذ القرار.

وبين المهندس عرنوس في إفادة صحفية اليوم أن قرار رفع سعر المشتقات النفطية ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، لكن الظروف فرضت ذلك، مشيراً إلى أنه ستكون هناك انفراجات وسيكون واقع هذه المشتقات أفضل خلال شهر ضمن إجراءات تتخذها الحكومة على جميع الأصعدة.

وقال المهندس عرنوس حول الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية: لا شك أن أي قرار تتخذه الحكومة لرفع سعر أي مادة هو قرار صعب على الدولة وعلى الحكومة، لكن إذا كانت الظروف المفروضة أقسى وأشد فلا بد من اتخاذ القرار، مضيفاً: كنا أمام خيارين إما أن تفقد هذه المواد من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكل مقبول وبسيط، للمساعدة في تأمينها بالوقت المناسب لاستمرار نشاط وعمل مؤسسات الدولة لذلك ذهبنا إلى هذا الخيار.

وتابع المهندس عرنوس: إنه من دون اتخاذ مثل هذا القرار فإن الواقع سيكون وقف النشاط الاقتصادي، ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو النقل أو في تأمين خدمات المستشفيات والأفران وكل المستلزمات التي تقتضيها ضرورات الحياة عبر تأمين هذه المشتقات.

وأوضح المهندس عرنوس أنه هناك عاملان أساسيان وراء الوضع الذي نعيشه، أولهما ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يشهده العالم جميعا، والثاني ما يجري في كل العالم من فرض العقوبات والحرب التي تدور الآن في أوكرانيا، ونتيجة لهذه الظروف ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى ضعف ما كانت عليه سابقاً، مضيفاً: لذلك نحن إضافة لكل أنواع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على بلدنا تأثرنا أيضاً بارتفاع سعر النفط العالمي وبارتفاع سعر الدولار، ونحن جميعاً نعرف أننا نقوم باستيراد غالبية المشتقات النفطية من الخارج لأن ما ينتج في بلدنا هو كميات قليلة جداً نتيجة الاحتلال وخروج آبار النفط عن سيطرة الدولة منذ فترة ليست بالقصيرة.

وبين المهندس عرنوس أنه عندما تمت مناقشة رفع سعر المشتقات النفطية في اللجنة الاقتصادية كان قرارها بالإجماع، ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء حيث أخذ النقاش فيه وقتاً كافياً، وكان هناك رأي بتأجيل الموضوع إلى ما بعد أعياد الميلاد أو بعد فترة معينة، لكن الرأي الأكثر كان يؤكد ضرورة اتخاذ القرار في هذا الوقت حتى نستطيع تأمين ما يحتاجه البلد في الحدود التي تمكن من استمرار كل النشاطات الاقتصادية ضمن الحد الممكن والحد المقبول في هذا الاتجاه.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن اتخاذ القرار الصعب في الظرف الصعب هو الصحيح لأنه لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال أن يأتي وقت لا يمكن أن نقدم للمواطن رغيف الخبز والإنارة والخدمات الأخرى، ولا يمكن أن تتوقف حركة النقل، لذلك كان القرار ضرورة وحاجة، مبيناً أنه لو لم تسر الحكومة بهذا الخيار كنا سنصل إلى عجز يؤدي إلى الجمود الاقتصادي وآثار ضرره الاقتصادي أكثر بكثير، وبالتالي سيكون هناك عجز في الموازنة.

وأوضح المهندس عرنوس أن تكلفة ليتر المازوت الحقيقية هي 5400 ليرة سورية، ويتم في الحالة العادية توزيع ستة ملايين ليتر مازوت يومياً، منها خمسة ملايين توزع بالسعر المدعوم 500 ليرة والآن أصبح 700 ليرة، مبيناً أن المواطن يتحمل من 9 إلى 13 بالمئة من عبئها، والقسم الأكبر تتحمله الدولة إضافة إلى توزيع مليون ليتر بسعر 2500 ليرة للمنشآت والفعاليات الاقتصادية وأصبح الآن 3000 ليرة، وبالتالي فإن سعر المازوت بقي مدعوماً بأكثر من 45 أو46 بالمئة من تكلفته، ولن تتخلى الدولة عن هذه السياسة على الإطلاق مهما كانت الظروف ومهما كان الواقع.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه إذا كان الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة على بلدنا لعبت دوراً في هذه الظروف التي نعيشها، فإن هذه الظروف مرتبطة بشكل أساسي بالتطورات العالمية التي تعيشها أغلب دول العالم وتغييرها مرتبط بالوضع الدولي، وقال: كحكومة ودولة نحن مستمرون بمهامنا وسط كل التحديات والصعوبات لحماية بلدنا وتأمين مستلزمات الحياة مهما كانت الأثمان والظروف قاسية.

وبين المهندس عرنوس أن مشكلة المشتقات النفطية وكل ما يتعلق بهذا القطاع ليست جديدة، فقد بدأت مع دخول قوات الاحتلال والتنظيمات الإرهابية وسيطرتها على منابع النفط، حيث كانت سورية تنتج سابقاً 385 ألف برميل يومياً، 50 بالمئة منها تكفي حاجة الدولة ويتم تصدير 50 بالمئة لدعم الموازنة، ومنذ عام 2011 حتى اليوم بدأت تراكمات العجز شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة، حيث نستورد وتتراكم المديونية على الدولة وعلى اقتصادها لتأمين هذه المشتقات.

وقال المهندس عرنوس: إن سعر برميل النفط كان في بداية العام الجاري دون 50 دولاراً ووصل اليوم إلى 100 دولار نتيجة الظروف العالمية التي استجدت خلال هذه الفترة، ولذلك أصبحت العملية مضاعفة لعجز سابق في سنوات سابقة، وتراكم واقع اقتصادي وعقوبات وظرف دولي يشمل كل العالم وتضاعفت هذه الأمور جميعها، لذلك نحن في الحكومة ومن خلال هذه الإجراءات التي نتخذها نسعى للسيطرة على الواقع الاقتصادي، ويبقى الواقع في سورية يسير بالحدود الممكنة وبالحدود الطبيعية ضمن إمكانيات الدولة وبما تستطيع أن تقدمه في هذا المجال.