سيريانديز- خاص
نزولا عند وضع المواطنين والرأي العام بصورة الاجراءات المتخذة وخاصة بعد الإعلان عن تأمين عدد من الوحدات السكنية للمتضررين من الزلزال، دفع بوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف لعقد مؤتمر صحفي دعي إليه ممثلي وسائل الإعلام، أكده خلاله أنه الحكومة خصصت منذ اليوم الأول للزلزال 250 مركز إيواء في المحافظات المتضررة وشاركت الوزارة كباقي الجهات في تأمين وتجهيز هذه المراكز.
وبين الوزير عبد اللطيف ان 350 وحدة مسبقة الصنع بشكل فوري تنجزها الشركات العامة ، مشيرا إلى ان دراسة الواقع تخطيطيا واسقاظ الاضرار مكانيا ، كما هناك متابعة للجان السلامة الانشائية والانتقال للتقييم الانشائي وتم أولاً تحديد المباني الاي يجب اخلاؤها وثانياً التي تختاج لتدعيم تداعيات الزلزال مستمرة والتدخل قد بكون آني
وأضاف: لم يصدر عن الحكومة اي قرار بتحميل المواطن المتضرر تكلفة الاضرار
وقال الوزير: ضمن الخطة الإسعافية لمواجهة تداعيات الزلزال تم عقب وقوعه مباشرة تجهيز كل الآليات الهندسية التابعة للشركات الإنشائية مع طواقمها ووضعها تحت تصرف المحافظين ووصل عدد الآليات إلى 150 للمساهمة بعمليات رفع الأنقاض والإنقاذ
وبحسب الوزير تم تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كل محافظة منكوبة بلجان من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وخبراء الجامعات وتجاوز عددها في كل من حلب واللاذقية 100 لجنة وفي حماة 65 لجنة.
رئيس تحرير موقع سيريانديز الزميل أيمن قحف سأل الوزير: فيما يخص مواد الإغاثة، هل تم الطلب من الجهات والدوال المانحة موادا متعلقة بالجانب العمراني، وخاصة ان الحديث دائما يتم عن استقدام مواد غذائية وأدوية..الخ، فيما هناك ضرورة لمواد إعادة الإعمار.
مضيفا: وصل من إيطالبا (شوفاجات كهرباء) ونعاني حاليا من الكهرباء، ومفترض أن نطلب موادا تعتبر الأكثر حاجة إليها.
ونوه قحف في مداخلته بضرورة وجود محاسبة للمقصرين والمتلاعبين بغض النظر عن الادعاء القضائي مع الاجراءات المتخذة وحدود المسؤوليات
وفي رده على التساؤلات قال الوزير عبد اللطيف: المنطقي في أولى دفعات الإغاثة أن تكون إنسانية، وجميعنا يعلم مع بداية اثار الزلزال وبسبب العقوبات والحصار ترددت بعض الدول حتى في مسألة التعاطي مع هذه الاثار، لكن مع الايام تضاعفت المساعدات بالتدريج، مبينا ان الغرب ما يزال يقف موقف بعيد كل البعد عن الانسانية تجاه هكذا كارثة.
وأضاف: يتطور التعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل تدريجي ليشمل موادا اكثر استدامة، مضيفا انه بمتابعة من الحكومة تم اعداد قوائم بمختلف الاحتياجات للمساعدة على تخفيف اثار الزلزال.
وفيما يخص توزع المسؤوليات، أكد عبد اللطيف ان لدى نقابة المهندسين كود خاص ملزمة به وعلى جميع الجهات الدارسة الالتزام بذلك وعند إعداد اضبارة لأي بناء لا يجوز منحها إلا بعد الالتزام بالشروط ، لكن قد يحدث خللا عند التنفيذ، وهناك حاجة إلى تدقيق والامر يتعلق أيضا بأولويات وهناك متابعة ودراسة مستمرة
كما كشف عبد اللطيف أن بلغ عدد الأبنية التي كشفت عليها اللجان في محافظة اللاذقية حتى تاريخه ما يزيد عن 22 ألف مبنى وفي حلب أكثر من 12.6 ألف مبنى وفي حماة 7.2 آلاف، مؤكدا أن المشكلة ستقوم بتقييم الأبنية وتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل وأخرى متضررة تحتاج إلى تدعيم وأبنية تحتاج إلى صيانة بسيطة ومباني سليمة.
ونوه وزير الأٍشغال العامة والإسكان بتكليف الشركات الإنشائية التابعة للوزارة ولوازرة الدفاع البدء الفوري لتأمين 300 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء المتضررين وبدأت الشركات منذ الجمعة الماضي بنقل الوحدات الجاهزة إلى حلب واللاذقية وجبلة وتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها للمواقع تدريجياً.
وكشف أن المؤسسة العامة للإسكان تعمل على تحديد مواقع جاهزة لتشييد عدد من المباني في حلب واللاذقية وتم تحديد موقع المقاسم في كل محافظة ضمن ضواح تنفذها المؤسسة لتستوعب 300 شقة وأعطيت التعليمات لبدء الإجراءات بشكل فوري.
.jpg)
