سيريانديز- دريد سلوم

اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي في جولة له أمس على آلية عمل  صالات 29 أيار والمزة ومشروع دمّر التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بعد أن تم إعادة تأهيلها وترميمها وتنظيمها بأسلوب عصري يرضي أذواق المستهلكين ، مؤكداً على حرص الحكومة في تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للمؤسسة السورية للتجارة لتقوم بدورها الإيجابي والفاعل بشكل صحيح وحقيقي على قاعدة مرسوم إحداثها والعمل على الاستمرار بتوفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.

 وخلال الجولة قام الوزير بالتوقيع والمصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة السورية للتجارة المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم /6 /تاريخ 18/1/2017  والذي يتضمن النظام الداخلي للمؤسسة والمرسوم التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية ومجلس إدارة المؤسسة والهيكلية الإدارية والمالية والتنظيمية للمؤسسة.

وأشار الوزير الغربي إلى أن الهدف من هذه الجولة هو الاطلاع والتأكد من حسن تطبيق الإجراءات والترتيبات وأساليب الخدمات التي تقدمها صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة عبر صالاتها ومنافذ بيعها وفي التعامل مع الزبائن وعرض وتسويق المنتجات ، لافتاً إلى أن أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والألبسة وغيرها في جميع الصالات بسعر واحد وبنفس المواصفات ،إضافةً إلى أهمية أن تعمل السورية للتجارة على إيجاد آليات أكثر تطوراً لاستجرار المحاصيل والمنتجات الزراعية والصناعية من الأخوة الفلاحين والصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية ، وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها بالشكل اللائق وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وجهد الفلاحين والمنتجين وبدون وسطاء مما يساهم في تخفيض أسعار العديد من السلع.

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد  أنه يجري تطوير أساليب العمل في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة والعمل لأن تكون هناك شبكة متصلة مع بعضها البعض بحيث تغطي مختلف المناطق والأحياء والقرى ، وتتوافر فيها تشكيلة واسعة من المواد والسلع التي ترضي أذواق المستهلكين ،مشيراً أنه وتنفيذاً لتوجيهات السيد الوزير يتم حالياً

التواصل والاتفاق مع الصناعيين والفلاحين لاستجرار صناعاتهم ومنتجاتهم بشكل مباشر وبدون وسطاء وطرحها في الصالات ، الأمر الذي يساهم في تخفيض أسعار السلع وتنشيط حركة الإنتاج وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية ، مؤكداً أنه لن يتم شراء أي مادة إلا خلال الربع الأول من تاريخ إنتاجها وسيتم رفع المواد عن / الستاندات / والامتناع عن بيعها قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

حضر الجولة عدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من مديري فروع الأسرة التموينية و رفيق شاويش  رئيس مكتب العمال والاقتصاد الفرعي و / وسام حمامة / رئيس فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق وعدد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بدمشق.