دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المادة 19 من مشروع القانون التي تنص على “أ- تعد وثيقة الانتساب لنقابة المهندسين الزراعيين إحدى الوثائق المطلوبة للترخيص في العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة.. “ب- تحل وثيقة الانتساب لنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف الصناعة والزراعة والسياحة فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي”.

ومن المواد التي وافق عليها أعضاء المجلس المادة “21” التي تتضمن اختصاصات المؤتمر العام للنقابة في الدورة العادية ومنها “انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة والموافقة على مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة والمقدمة من مجلسها وتحديد الرسوم النقابية الواجبة على الأعضاء والمكاتب والشركات والمشاريع والمخابر الزراعية ومراكز بيع وتداول المواد الزراعية” كما أن من اختصاصات المؤتمر في الدورة الاستثنائية..”سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه”.

وفي تصريح لمندوب سانا أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن الهدف من تعديل وإعادة صياغة القانون رقم /57/ لعام 1980 وإعادة إدراجه في قانون جديد هو القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية هو “زيادة دور نقابة المهندسين الزراعيين في متابعة العمل الزراعي والاستثماري وتنفيذ العديد من المشاريع والنشاطات التي تؤمن موارد جديدة للنقابة وخزانة التقاعد”.

وأشار الوزير القادري إلى أن مشروع القانون سيسهم في تطوير عمل النقابة ومنح المزيد من الخدمات للمهندسين الزراعيين.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة ال12 من ظهر يوم غد.