ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب اليوم واقع عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة تقديم كل التسهيلات للفلاحين لاستجرار محصول القمح منهم وخاصة في مسألة أجور وسائل النقل وتشديد الرقابة على المخابز وزيادة كميات الطحين الموزعة عليها في عدد من المحافظات ومكافحة مكامن الخلل والفساد فيها وتأمين رغيف الخبز للمواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة وضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتوفيرها ومراقبة الأسعار في صالات السورية للتجارة.

وطالب الأعضاء بالعمل على تعديل مواد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ليكون التشدد على المخالفات حسب الضرر إضافة إلى التدخل الإيجابي من خلال توفير بعض المواد الأساسية وخاصة السكر والمشتقات النفطية بأسعار مخفضة وكميات كافية للمصانع والمعامل لخفض أسعار المنتجات ورفد مديريات حماية المستهلك بالكوادر لضمان تشديد الرقابة التموينية على الأسواق مبينين ضرورة العمل بشكل جدي على إنجاح تجربة من المنتج إلى المستهلك للتخفيف عن المواطنين.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة أوضح الوزير سالم أن كميات القمح المسلمة من الفلاحين في كل المحافظات تزداد بشكل يومي وهناك تعاون كبير من جميع الجهات المعنية لاستلام القمح ولا بد من الانتظار إلى نهاية عملية التسليم لمعرفة الكمية المسوقة بدقة.

وأشار الوزير سالم إلى أنه يتم العمل حالياً على دراسة المرسوم التشريعي رقم 8 لتعديل مواده بما يتناسب مع الواقع مبيناً أنه تم خلق حالة من الثقة مع التجار والصناعيين لتقديم بيانات تكلفة المواد والسلع ليتم تدقيقها وبالتالي ضبط أسعارها بشكل حقيقي.