أصدر  الرئيس الدكتور بشار الأسد قانون السجل السياحي رقم /28/ لعام 2022.

و يتضمن القانون أن يحل السجل السياحي محل السجل التجاري في تمثيل كافة مواقع العمل من منشآت مبيت وإطعام ومؤسسات تنظيم رحلات سياحية و الأداء السياحيين وكافة مواقع العمل السياحي، كما يتضمن هذا القانون المعدل آليات وقرارات لضبط وتنظيم العمل بموجب السجل السياحي.
ونص القانون على تسمية عناصر الضابطة العدلية المكلفين بمراقبة حسن تطبيق هذا القانون .
ويعتبر القانون انجاز مهم يسجل لوزارة السياحة وجهودها ضمن متابعة واهتمام من وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني وخطة العمل لتحديث عدد من التشريعات التي تنعكس ايجابا على القطاع السياحي ومختلف المنشآت العاملة بما ينظم ويضبط آلية العمل
كما ان أهمية القانون تأتي من اعطاء القطاع السياحي نوعا من الاستقلالية فيما يخص عمل المنشآت السياحية اضافة الى تنشيطها ومنحها مزيدا من المرونة لتنعكس تأثيراته الايجابية خلال الفترة القادمة.
هذا ويتوضح الهدف من القانون في تنظيم العمل بالسجل السياحي للمنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي والمهن السياحية كافة كما ان الضابطة العدلية مكلفة بحسن تطبيق هذا القانون ومنح السجل السياحي للمنشآت