أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وإلغاء القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وأصبح قانوناً.

ويحدد مشروع القانون مهام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية والحوافز متمثلة بالإعفاءات من الرسوم الجمركية، وأشكال المناطق الاقتصادية الخاصة مع إلزام المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا المشروع خلال سنة من تاريخه نفاذه.

رفعت الجلسة التي حضرها وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس.