دمشق- سيريانديز
ناقش المشاركون في ورشة عمل اليوم مشروع التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.
واستعرض المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية محاور المشروع وهي التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتعديل التشريعات والقوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية والإدارة الإلكترونية إضافة إلى التنمية البشرية وبناء القدرات.
وأكد الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية أهمية المشروع لتعامل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المباشر مع المواطن ما يتطلب تحسين واقعها الإداري والمؤسساتي وتبسيط الإجراءات فيها كي تصل الخدمات إلى المواطنين بيسر وسهولة ولاسيما في الظروف الحالية
.
وأوضح الدكتور النوري أن أهداف مشروع التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتضمن المشاركة في تنفيذ إدارة فعالة للموارد البشرية في الوزارة كالتخطيط والتأهيل للموارد البشرية ونشر المعارف الإدارية ورفع مستوى الوعي الإداري لدى العاملين فيها.
وبين النوري أن تبسيط الإجراءات الإدارية يقوم على تخفيف الأعباء عن المواطن وتحسين خدمات الوزارة واستخدام تقانة المعلومات والاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة.
من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أهمية التشاركية والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية من أجل الإنطلاق إلى مواقع متقدمة في أساليب الإدارة وفق رؤى وتوجهات عصرية حديثة تعزز دور الوزارة ومكانتها في تأمين الإحتياجات الأساسية للمواطنين عبر مؤسساتها المنتشرة على امتداد القطر ولاسيما مؤسسات التدخل الإيجابي كالمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية سندس.
وبين صفية أن ورشة اليوم تشكل بداية انطلاق مشروع التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكل محاوره من خلال إحداث مديريات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها التي تعتبر أدوات تنفيذ المشروع.
بدوره قدم المهندس دريد حمدان مدير مديرية التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا عن مهام الوزارة وأهدافها وهيكلها التنظيمي موضحا “أن الوزارة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تلبية احتياجات الاقتصاد السوري وتشجيع الاستثمارات الوطنية الخاصة وإنشاء شركات جديدة لتجارة التجزئة وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات وفقاً للمواصفات السورية والدولية وبأسعار تنافسية” مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد التوقيع على الخطة الوطنية للتنمية الإدارية.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة أن يركز مشروع التنمية الإدارية على تفعيل الرقابة التموينية في الأسواق والتزام التجار بالأسعار التي تحددها مديرية التموين وتطبيق قوانين الرقابة التموينية وتقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة وتحديد نوعية الصلاحيات التي تعطى لصاحب القرار في هذا الشأن والإستفادة من واقع المؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية في وضع خطط التنمية الإدارية القادمة وتحليل متطلبات العمل والاداء المطلوب “والقضاء على ظاهرة الترهل الإداري وحالة التكلس الموجودة في بعض هذه المؤسسات”
.
حضر فعاليات الورشة معاونا وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ومحمد سعيد جزائرلي ومعاونا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عماد الأصيل والمهندس جمال الدين شعيب والمديرون المركزيون في الوزارة ومديرو المؤسسات والشركات والإدارات وعدد من مديري التموين في المحافظات وعدد كبير من المعنيين.
ويعتبر مشروع التنمية الإدارية نشاطا مشتركا بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الانشطة ضمن الإطار الزمني المحدد كما تباشر بتقديم الدعم اللازم وذلك بعد التصديق على وثيقة المشروع الذي ستنفذه وزارة التجارة الداخلية ممثلة بمديرية التنمية الإدارية التي تعد مسؤولة عن التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية.
كما تقدم مديرية التنمية الإدارية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقريرا دوريا لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر ذلك والغاية من هذه التقارير إيجاد الشروط الضرورية لتنفيذ الأنشطة بشكل جيد.
