دمشق- سيريانديز

أشار وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى حرص الوزارة على انجاز التعديلات الضرورية الخاصة ببعض القوانين ولا سيما القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وذلك بعد مراعاة جميع الملاحظات الواردة من الجهات العامة حيث “سيتم رفعه قريبا الى مجلس الوزراء لمناقشته”.

وأشار الوزير العبد الله  خلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم للمواظنة الاستثمارية لوزارة العمل والجهات التابعة لها البالغة 247 مليون ليرة سورية، إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكنت من حفظ نسبة كبيرة من البيانات الشخصية للعاملين المسجلين لديها نتيجة تطبيقها مشروع الأتمتة على مدى السنوات السابقة “وسددت جميع الاستحقاقات المالية للعاملين على اختلاف حالاتهم” مبينا أن الوزارة تدرس “مشروع قانون حول احداث هيئة للضمان الاجتماعي في العام القادم”.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أهمية ادارة السيولة النقدية بحيث تلبى الاحتياجات المطلوبة للمواطنين في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ولا سيما فيما يتعلق بالمجالات التموينية والتربوية والصحية.

وأكد الأعضاء أهمية إحداث هيئة للضمان الاجتماعي تشمل “التأمين الصحي والبطالة وتطوير عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث تتم الاستفادة من الاموال المستحقة للمؤسسة في مشاريع تنعكس ايجابا على المزايا المقدمة للمسجلين لديها.

وطالبوا بضرورة الزام الجهات العامة بتسديد المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات والتركيز على أتمته العمل بالمؤسسة اضافة الى تفعيل عمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لتكون قادرة على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تكون فيها درجة المخاطرة قليلة.

وفي معرض رده على أسئلة اعضاء اللجنة

حضر الاجتماع عدد من مديري وزارة العمل والجهات التابعة لها.