سيريانديز

أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن المؤشرات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما حجم المبيعات والموجودات باتت غير معبرة عن الواقع الفعلي ما اقتضى إعادة النظر بحدود المعايير التي تصنف قطاع المشروعات.

وأشار اسمندر إلى أن تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس حافظ على التصنيف القطاعي الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي مبينا أن التعديل شمل معياري حجم المبيعات والموجودات.

وحول تصنيفات القطاعات اوضح أسمندر أنه في القطاع الزراعي فإن المشروع الذي تكون مبيعاته أقل من20 مليون ليرة او موجوداته باستثناء المباني أقل من 15 مليونا يصنف من المشروعات متناهية الصغر اما المشروع الذي تكون مبيعاته من 20 إلى 200 مليون ليرة وموجوداته من15 إلى 175 مليونا فهو صغير وفي حال كانت مبيعاته وموجوداته من 200 إلى 2 مليار ليرة فهو متوسط.

وفي القطاع الصناعي بين اسمندر أنه إذا كانت المبيعات أقل من 20 مليون ليرة والموجودات باستثناء الأراضي أقل من 25 مليونا فهو متناهي الصغر

واذا كانت المبيعات من 20 إلى 250 مليونا والموجودات من 25 إلى أقل من 300 مليون فهو صغير وفي حال كانت المبيعات من 250 إلى 5 مليارات والموجودات من  300 إلى  5 مليارات فهو مشروع متوسط.

وفي القطاع التجاري إذا كانت المبيعات اقل من 50 مليون ليرة والموجودات أقل من 40 مليونا فهو متناهي الصغر اما اذا كانت المبيعات من 50 الى 350 مليونا والموجودات من 40 الى 300 مليون فهو صغير واذا كانت المبيعات من 350 الى 1200 مليون والموجودات من 300 الى 1000 مليون فهو متوسط كما يستثنى من هذا القطاع الأراضي والمباني.

وفي القطاع الخدمي اذا كانت المبيعات اقل من 30 مليون ليرة والموجودات أقل من 50 مليونا فهو متناهي الصغر واذا كانت المبيعات من 30 الى 200 مليون والموجودات من 50 الى 250 مليون ليرة فهو صغير وفي حال كانت المبيعات من 200 الى 500 مليون والموجودات من 250 الى 700 مليون فهو متوسط ويستثنى من ذلك الأراضي والمباني.